کتاب حاضر که حاصل مباحث خارج فقه نويسنده و نيز افزوده هايی از قبيل مباحث و مسائل فقهی جديد بر آن است به بررسي تطبيقی مباحث نظری حکومت اسلامی از منظر و رويکردی فقهی می پردازد.

به گزارش خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر خبرگزاری تقریب، کتاب «ولاية الأمر؛ دراسة فقهية مقارنة» به نویسندگی «محمد مهدی آصفی» در 384 صفحه به چاپ رسیده است.

ولايت امر از مباحث و موضوعاتي است که در طول تاريخ، بشر با آن مواجه بوده و نحوه حکومت داری و شرايط آن مورد مناقشه و بحث قرار گرفته است . ظهور اسلام در مقام کامل ترين دين، زمانی کمال يافت که ولايت امر از سوی پيامبر اعظم اسلام(ص) به جانشين وی ، حضرت علي(ع)، تنفيذ شد.  

اين موضوع در طول تاريخ سبب شد تا ديدگاه ها و انديشه های مختلفی درباره آن مطرح شود و مورد نقد و بررسی قرار گيرد.

پس از انقلاب اسلامی ايران، و طرح نظریه ولايت فقيه، توجه و مناقشه و بحث درباره آن شکل جدی تر و علمی تری به خود گرفت و باعث شد علما و انديشمندان ديدگاهها و افکار خود را به روشهای مختلف در اين باره مطرح کنند.
 
کتاب حاضر که حاصل مباحث خارج فقه نويسنده و نيز افزوده هايی از قبيل مباحث و مسائل فقهی جديد بر آن است به بررسي تطبيقی مباحث نظری حکومت اسلامی از منظر و رويکردی فقهی اختصاص دارد.

کتاب در پيشگفتار ناشر، سخن نويسنده، و هفت بخش کلی سامان يافته است.

عناوين بخشهای مختلف کتاب از اين قرار است: «اصالت حاکميت و سيادت در دین اسلام»؛«دلايل وجوب برپايي دولت اسلامی و انتصاب حاکم»؛ «شرط فقاهت در حاکم»؛ «انتصاب حاکم در عصرغيبت»؛ «بیعت سياسی»؛ «محوريت وحدت در ولایت امر»؛ «خطوط کلي دولت».

نويسنده کوشيده است با رعايت انصاف و واقع گرايی و به دور از حب و بغض ها و با ادبياتي شيوا و روان، تصوير کاملي از موضوع مورد بحث کتاب به خواننده ارائه کند.

نويسنده در اين کتاب ضمن طرح آراء و ديدگاههای برخی مذاهب و نيز دلايل و براهين مخالفان و موافقان تحليل علمی و با احترام به آرای ديگران، ادله خود را در تأييد ولايت امر شيعه مطرح کرده است.
 
انتهای پیام/