شورای علمای شیعه افغانستان در پیامی دیدگاهها و مواضع علمای این شورا در رابطه با تحولات جاری این کشور را منتشر کرد.

به گزارش حوزه بین الملل خبرگزاری تقریب، متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
وقل ٱعملوا فسَيرى ٱُ لله عملكم ورسولهۥ وٱلمؤمنون  وستردون الى عالم ٱلغيب و ٱلشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون (توبه ۱۰۵)

"و بگو( ای پیامبر) که هر عملی انجام دهید خدا آن عمل را می بیند و هم رسول خدا(ص) و مؤمنان بر آن آگاه می شوند، آن گاه به سوی خدایی که دانای عالم غیب و شهود است بازگردانیده می شوید و او شما را به کردارتان آگاه می سازد."

افغانستان بیش از چهل سال جنگ را پشت سر گذاشته و مردم ما طعم تلخ مشکلات، رنجها و مرارت های جنگ را چشیده اند، ملت رنجدیده افغانستان، ضرورت دستیابی به صلح و امنیت را  با پوست و گوشت و استخوان خویش درک کرده اند.

شورای علمای شیعه افغانستان  به حیث یک نهاد ارزشی بی طرف، همواره برای دستیابی مردم افغانستان به صلح و ثبات وبرقراری رابطه برادری و اخوت تلاشهای موثر خویش را  انجام داده و دیدگاههای خویش را با جوانب ذی دخل شریک ساخته است.

و اکنون نیز تلاشهای خستگی ناپذیری را برای تحقق صلح عادلانه و پایدار انجام می دهد؛ از امارت اسلامی می خواهد که خویشتن داری داشته و کوشش نماید رخدادهای را  که در این روز ها در بعضی گوشه های کشور دیده می شود، مسالمت آمیز حل و فصل نماید. از جوانبی که از اوضاع فعلی ناراضی می باشند نیز می خواهد که حوصله مندی داشته به سمت تجربه تلخ چهل سال گذشته قدم نگذارند.

آگاهی دارید که جریان مذاکرات صلح بین الافغانی میان هیاتهای دو جانب در گیر جنگ،  ماهها طول کشید اما به نتیجه  نرسید، سر انجام با پا درمیانی کشورهای ذی دخل و سفرهای هیاتی تحت ریاست دکتر عبد الله  به دوحه امیدهای برای دستیابی به  صلح به وجود آمده بود اما فرار دکتر اشرف غنی از کشور، سراسیمگی و بی نظمی را در پایتخت کشور  و در مجموع پروسه صلح به وجود اورد.

 در وضعیتی که بی نظمی در کابل آغاز شده و در حالت گسترش بود، نیروهای نظامی طالبان علیرغم اینکه متعهد بودند،  تازمان توافق به یک حکومت موقت به شهرکابل داخل نشوند. برای حفظ نظم و جلوگیری از جور و چپاول وارد کابل شدند و با سرعت عمل نظم شهر را در کنترل خویش گرفتند، شورای علمای شیعه افغانسنان این اقدام برای حفظ نظم را قابل تقدیر می داند.

ورود نیروهای نظامی طالبان در شهر کابل در شرایطی انجام شد که مراسم های عزاداری امام حسین (ع) در ایام محرم و دهه عاشورا جریان داشت، تغییرات به وجود آمده تشویشهای را در رابطه به امنیت این مراسم به وجود آورده بود.اما قاطعیت و تدبیر نیروهای امنیتی، هوشیاری مردم مخلص و مومن عزادار، کمیسیون عالی هماهنگی امنیتی مراسم دینی، شورای عالی تنظیم امور دینی و مسئولین محترم مساجد و تکایا دست به دست هم داد و با همکاری خوب و صمیمانه توانستند با تامین امنیت، مراسم عاشورا را با شکوه تر برگزار نمایند، شورای علما از این بابت از همه دست اندرکاران محترم تشکر و سپاسگزاری می نماید.

 شورای علمای شیعه افغانستان دیدگاههاو مواضع خویش را مرتبط به شرایط موجود  و تشکیل نظام اسلامی مورد توافق همه اقشار و جهت های موجود در کشور به شرح ذیل اعلام داشته و در روشنایی آن آماده همکاری با امارت اسلامی می باشد.

۱. جان، مال و عرض مسلمانان و کرامت انسانی در شریعت اسلامی جایگاه مهمی داشته ویک دستور قر انی است و رسول خدا (ص) در حفظ آن تاکید جدی کرده است،  مسئولان محترم امنیتی باید در حفظ و مصونیت آن ها کوشش نمایند.

 ۲. در شرایط دشوار کنونی که مردم از فقر مفرط رنج می برند، باید توجه اساسی مقامات مسئول به حل مشکل زندگی و معیشت مردم و ایجاد زمینه کار و اشتغال باشد و برای فقر زدایی تلاش اعظم و همه جانبه روی دست گرفته شود تا آلام و مصیبتهای دامن گیر مردم کاهش پیدا کند.

۳. صلح تنها به زمین گذاشتن تفنگ و ختم جنگ نیست، برای صلح عادلانه و پایدار باید  ذهنیت، باور و روحیه صلح آمیز، درجامعه ایجاد و تقویت گردد در غیر ان امکان دارد صلح،  پایدار نگردد.  نقطه پایان گذاشتن به بیش از چهل سال منازعات در کشور ما ایجاب می نماید که همدیگر پذیر باشیم، دست به دست همدیگر داده با احترام به فرهنگ دینی،رسوم و مفاخر پسندیده و شخصیت های مورد احترام اقوام مختلف ساکن کشور روحیه اخوت، صمیمیت و برادری وذهنیت صلح پذیری رادر جامعه نهادینه سازیم.

 ۴. اعلام عفو عمومی از جانب امارت اسلامی قابل تحسین است اما بعضا دیده میشود که خلاف آن رفتار های صورت می گیرد، این خلاف رفتاری ها ای بسا از جانب افراد غیر مسئول باشد. لذا شورای علما از مسئولین محترم امنیتی و سیاسی می خواهد که این موضوع را در سراسر کشور با جدیت تعقیب نمایند تا عبرتی باشد برای دیگران و همچنان  موجب جلب اعتمادمردم گردد.

۵. جکومت پسا صلح باید همه شمول و آئینه تمام نمای تمامی اقوام ساکن کشور بوده و قدرت تفاهم با جناحهای مختلف شکل گیرد و در نهاهای حکومتی و قضایی باید نخبگان و شخصیتهای علمی همه اقوام کشور بر اساس شایستگی و لیاقت فرصت حضور و ارائه خدمات برای شهروندان کشور را داشته باشند. 

۶. شورای علمای شیعه افغانستان برای داشتن نظام اسلامی قابل قبول برای همه شهروندان کشور و تشکیل حکومت اسلامی همه شمول و فراگیر به نکات اساسی ذیل تاکید می نماید:

1ـ 6ـ افغانستان، کشور اسلامی، مستقل، واحد، غیرقابل تجزیه و خانه مشترک همه شهروندان کشور است.

2ـ 6ـ دین رسمی دولت افغانستان دین مقدس اسلام می باشد. پیروان سایر ادیان در پیروی از دین و اجرای مراسم دینی شان در حدود احکام قانون آزاد باشند.

3ـ 6ـ دولت اسلامی در روشنایی دین مقدس اسلام و احکام قانون اساسی خط مشی سیاسی کشور را تعیین و قوانین را وضع کند. هیچ قانونی نباید مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد. میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی و امور مربوط به حقوق بشری تا جایی قابل رعایت است که با شریعت اسلامی مغایرت نداشته باشند.

4ـ 6ـ صیانت و تحکیم وحدت ملی، حاکمیت ملی و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور، از منافع کلان ملی و از وظایف اساسی دولت و ملت است.

5ـ 6ـ قوه قضائیه کشور رکن مستقل دولت اسلامی است که شامل شورای عالی قضا، استیناف، ابتدائیه و محکمه های دیگر می باشد. در ترکیب اعضای شورای عالی قضا، مذاهب اسلامی موجود در کشور مد نظر گرفته شود.

6ـ 6ـ محاکم در قضایای مورد رسیدگی، احکام قانون اساسی و سایر قوانین را تطبیق نماید. در مورد حدود، قصاص و دیات و در صورتی که برای قضیه ای از قضایای مورد رسیدگی، در قانون اساسی و سایر قوانین حکمی موجود نباشد، محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی قضیه را حل و فصل نمایند.

7ـ 6ـ محاکم برای اهل تشیع، در قضایای مربوط به احوال شخصیه، احکام مذهب تشیع را با ایجاد محاکم  جعفری مطابق به احکام قانون تطبیق نمایند. در مورد حدود، قصاص و دیات و نیز سایر دعاوی که در قانون اساسی و قوانین دیگر حکمی موجود نباشد، محاکم قضیه را مطابق به احکام مذهب تشیع حل و فصل نمایند.

8ـ 6ـ بازسازی مناطقی که در اثر جنگ و منازعه در دهه های گذشته متضرر گردیده، کمک به جمعیت های محروم، ایتام،بیوه ها، معلولین و افراد نیازمند و پاسخ دهی به نیازهای آنها، رشد اقتصادی و تطبیق پروژه های انکشافی در ولایات براساس عدالت اجتماعی و توازن از وظایف عمده نظام اسلامی می باشد.

9ـ 6ـ دولت اسلامی مبارزه واقعی علیه فساد و کشت غیرقانونی مواد مخدر و غصب اموال بیت المال را انجام دهد تا افغانستان بتواند حکومت مرکزی مستحکم، سالم و بر بنیاد عدالت اجتماعی، حساب دهی شفاف و قناعت بخش برای ملت و جامعه جهانی داشته باشد.

10ـ 6ـ افغانستان از سیاست بی طرفی پیروی نموده و دولت اجازه ندهد که از خاک و جغرافیای افغانستان، علیه هیچ کشوری استفاده شود.

11ـ 6ـ جامعه جهانی به خصوص کشورهای منطقه و همسایه، با افغانستان من حیث کشور مستقل و غیرقابل تجزیه، روابط دوستانه سیاسی، اقتصادی و... برقرار نموده در امور داخلی کشور ما مداخله نکنند.

12ـ 6ـ استفاده از ظرفیت ها و توانایی های همه افراد جامعه در ساختن کشور و مشارکت عادلانه همه اقوام و شهروندان در قدرت براساس شایستگی، برای رسیدن به یک زندگی مسالمت آمیز و صلح عادلانه و پایدار از اهمیت به سزایی برخوردار است و باید تضمین گردد. 

13ـ 6ـ افغانستان خانه امن برای همه اقوام، قبایل و مذاهب اسلامی ساکن در کشور می باشد. به زندگی، کرامت و ملکیت همه افغان ها و همچنین حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آزادی بیان و تشکلات سیاسی و مدنی در چارچوب قانون احترام گذاشته شود.

14ـ 6ـ دولت افغانستان مطابق قانون، ارزش های اسلامی، عدالت اجتماعی و سیاسی، از بازگشت مصون، آبرومندانه و داوطلبانه مهاجرین و بی جاشدگان داخلی، حمایت کند.

15ـ 6ـ حمایت از حقوق زنان و حقوق اطفال در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تعلیمی و فرهنگی، مطابق احکام شریعت اسلامی صورت گیرد.

16ـ 6ـ زمینه تعلیمات اولاد وطن در دوره ابتدائیه، ثانویه و تحصیلات عالی فراهم و مضمون ثقافت اسلامی پوهنتون ها و نصاب تعلیمات دینی مکاتب بر مبنای عقاید و فقه مذاهب اسلامی موجود در کشور تدوین و تدریس گردد.

17ـ 6ـ مطابق قانون زمینه انتخابات آزاد و شفاف، برای انتخاب رهبری سیاسی افغانستان و اعضای نهادهای انتخابی به گونه ای فراهم شود که در آن تمام شهروندان افغانستان بدون تبعیض،  حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را داشته باشند.

18ـ 6ـ مشکلاتی که در اثر منازعات در سطح ملی و محلی به وجود می آید، با پرهیز از اعمال هر نوع خشونت باید از طریق مذاکره، گفتگو و تفاهم حل و فصل شود.

در پایان  یادآوری می شود این که شورای علمای شیعه در رابطه به موضوعات فوق مذاکره و گفتگو خواهد کرد و امیدوار است که با توجه به وعده های مقامات امارت اسلامی حکومت همه شمول و نظام اسلامی مورد توافق همه طرف ها به وجود آید.

 از مردم مسلمان و مقاوم کشور می خواهیم خونسردی و حوصله مندی داشته باشند. رنج مهاجرت بی پایان و رفتن و ترک کشور راه حل نمی باشد. سرزمین و خانه های تان را ترک نکنید. امیدواریم به یاری خداوند همه ملت سربلند کشور، وحدت،همزیستی مسالمت آمیز و زندگی در صلح و صفا و رفاه داشته باشند.

شورای علمای شیعه افغانستان
۱۴۰۰/۶/۲

انتهای پیام/