مالکيت زمین و ثروت‌های طبیعی يکی از موضوعات بسیار مهم و مورد اختلاف علما در فقه اسلامی است که مؤلف ارجمند آن را از دیدگاه مذاهب پنج گانه اسلام يعنی شیعه، حنبليه، حنفيه، مالکيه و شافعيه مورد بررسی قرار مي دهد.

به گزارش خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر خبرگزاری تقریب، کتاب «ملکية الارض والثروات الطبيعية في الفقه الاسلامی دراسة فقهية مقارنة» به نویسندگی «محمد مهدی آصفی» در 432 صفحه به چاپ رسیده است. 

مالکيت زمین و ثروت‌های طبیعی يکی از موضوعات بسیار مهم و مورد اختلاف علما در فقه اسلامی است که مؤلف ارجمند آن را از دیدگاه مذاهب پنج گانه اسلام يعنی شیعه، حنبليه، حنفيه، مالکيه و شافعيه مورد بررسی قرار مي دهد. روش کار ايشان در اين کتاب آن است که ابتدا هریک از مسائل را طرح و اصطلاحات و مسائل مرتبط را تشريح نموده و آن‌گاه به تبیین دیدگاه دانشمندان هر يک از مذاهب مذکور پيرامون مسأله مورد نظر می پردازد.
 
کتاب با تقريظ دو تن از مراجع بزرگ حضرت آيت الله مرتضی آل ياسين و حضرت آيت الله ميرزا هاشم آملی و مقدمه مؤلف آغاز می شود و دارای چهار باب است.

 هر باب چندين فصل دارد و مسائل مطروحه در آن به شرح ذيل میباشد. فصل اول که عنوان آن مالکیت دولتی است مربوط به زمین هایی است که در فتوحات اسلامی  به تملک مسلمانان درمی ‌آید و در اصطلاح «مفتوح عنوه»  نام دارد.

 مسأله از اين جا آغاز می شود که آيا زمين نيز چون ساير غنايم جنگی است يا خیر؟ و آن گاه آیات مربوطه و نظرات فقهای مذاهب مختلف تبیین می‌شود و پاسخ های مختلف كه عبارت‌اند از: 1- چون ساير غنايم جنگی در اختیار رزمندگان قرار گیرد؛ 2- وقف برای عموم يا بین مسلمين تقسيم شود ؛ 3- در اختیار صاحبان زمین باشد؛ و 4- در مالکیت دولت اسلامی قرار گیرد، همگي در چهار فصل بررسي مي شود. در پايان نيز ضمن سه بحث طولانی، آراء فقهاء نقد و بررسی می‌شود. باب دوم درباره اراضي موات است که بايد در اختیار امام و رهبر حکومتی باشد.

آخرين باب کتاب درباره مالکیت ثروت‌های طبیعی چون جنگل و دریا و معادن و مراتع میباشد که نظرات فقهی هر يک از مذاهب پنج گانه در آن جداگانه بيان مي شود و سپس آن ها را طی سه فصل مورد بررسی قرار می دهد.
 
انتهای پیام/