دیوان محاسبات کشور، دومین گزارش نظارت مستمر بر اجرای بودجه ۱۴۰۰ در مقاطع ۲ ماهه منتهی به تیر ماه را منتشر کرد.

به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب،  به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، دومین گزارش نظارت مستمر بر اجرای بودجه ۱۴۰۰ در مقاطع ۲ ماهه منتهی به تیر ماه منتشر شد.

بر اساس این گزارش، در بازه زمانی ۴ ماه ابتدای سال، از مجموع ۱۷۵ جزء بند و تبصره، مفاد، ۶۰ حکم ۳۴.۵ درصد به صورت کامل اجرا شده است و تعداد ۵۵ حکم معادل ۳۰ درصد از احکام به صورت ناقص اجرا شده و ۶۰ حکم معادل ۳۴.۵ درصد کلاً اجرا نشده است.

نکته قابل توجه این که از مجموع ۱۱۱۸ دستگاه اجرایی مشمول ارایه صورت‌حساب ماهانه، تعداد ۹۰۰ دستگاه معادل ۸۱ درصد در موعد مقرر گزارش دستگاه خود را به دیوان محاسبات کشور ارائه کرده‌اند و ۲۱۸ دستگاه اجرایی معادل ۱۹ درصد همچنان به عنوان «حساب نداده» شناخته می‌شوند.

لازم به ذکر است با همکاری خزانه داری کل کشور، تعداد دستگاه‌های «حساب نداده» از ۳۰۶ دستگاه در پایان اردیبهشت ماه به ۲۱۸ دستگاه در پایان تیرماه کاهش یافته است.

بررسی وضعیت تحقق منابع و مصارف بودجه دولت در ۴ ماهه منتهی تیر ماه ۱۴۰۰ از تحقق ۴۷ درصدی منابع بودجه‌ای در مقابل تحقق ۶۲ درصدی مصارف حکایت دارد که به منظور پوشش کسری موجود، دولت بخشی از این کسری را از محل تنخواه‌گردان خزانه و بخشی دیگر را از محل منابع موضوع ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی تامین نموده است.

عدم توفیق در حصول کامل منابع درآمدی پیش بینی شده در قانون از سوی دستگاه‌های اجرایی متولی امر، در مقابل تحقق کامل غالب هزینه‌ها و مصارف پیش بینی شده، منجر به ادامه روند کسری در بودجه کل کشور در ۴ ماه ابتدای سال شده است.

یافته‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد از درآمدهای مالیاتی مستقیم در ۴ ماه ابتدای سال نسبت به میزان پیش بینی شده در قانون بودجه محقق شده که این میزان نسبت به مدت مشابه ۲ ماهه ابتدای سال رشد نشان می‌دهد.

یادآور می‌شود مالیات بر خانه‌های لوکس و خودروهای لاکچری به جهت عدم تصویب مقررات در دولت، همچنان صفر است.

بیشترین درصد تحقق منابع درآمدی در ۴ ماه منتهی به تیر ماه، مربوط به فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی و درآمدهای مالیاتی و کمترین میزان تحقق در بخش واگذاری شرکت‌های دولتی، منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی بوده است.

انتهای پیام/