شورای امنیت سازمان ملل ضمن درخواست پایان فوری جنگ در میانمار بعد از کودتای ۱ فوریه، از ارتش خواست حداکثر خویشتن‌داری را در مقابله با معترضان به خرج دهد.

به گزارش حوزه بین الملل خبرگزاری تقریب، علی‌رغم گذشت ۹ ماه از وقوع کودتای نظامی در میانمار، سقوط دولت و تسلط ارتش بر قدرت در این کشور و سرکوب تظاهرات ضد کودتا، اما واکنش‌های منفعلانه شورای امنیت سازمان ملل به این خشونت‌ها همچنان ادامه دارد.

شورای امنیت بامداد پنجشنبه نگرانی عمیق خود را نسبت به افزایش خشونت در میانمار ابراز کرد و در بیانیه‌ای که مورد موافقت ۱۵ عضو قرار گرفت، خواستار پایان فوری جنگ در این کشور شده و از ارتش میانمار خواست حداکثر خویشتن‌داری را انجام دهد.

به نوشته خبرگزاری «رویترز»، گزارش‌هایی از تجمع نظامیان و انباشت تسلیحات سنگین در ایالت چین واقع در غرب میانمار وجود دارد که حاکی از حمله قریب‌الوقوع ارتش این کشور برای بیرون راندن گروه‌های شبه‌نظامی است که پس از سرنگونی دولت در کودتای ۱ فوریه، تشکیل شدند.

بر اساس این گزارش، اعضای شورای امنیت نسبت به خشونت‌های بیشتر اخیر در میانمار ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف فوری خشونت و تضمین امنیت غیرنظامیان شدند.

در این بیانیه که پیش‌نویس آن توسط انگلیس آماده شده بود، آمده است: «اعضای شورای امنیت نگرانی عمیق خود را نسبت به تحولات میانمار پس از اعلام وضعیت اضطراری که در اول فوریه واقع شد تکرار کرده و از ارتش خواستند حداکثر خویشتن‌داری را به خرج دهد».

شورای امنیت در این بیانیه تاکید کرد: «آنها (اعضای شورا) دنبال‌کردن گفتگو و آشتی مطابق با خواست و منافع مردم میانمار را تشویق کردند».

به نوشته رویترز، این شورا همچنین خواستار دسترسی کامل، ایمن و بدون مانع کمک‌های بشردوستانه به همه افراد نیازمند شد.

حدود سه ماه پیش بود که «مین آنگ هلینگ» فرمانده ارتش میانمار، به عنوان سردسته کودتاچیان در این کشور، خود را نخست‌وزیر جدید میانمار در دولت موقت اعلام کرد. (جزئیات بیشتر)

ارتش میانمار اول فوریه ۲۰۲۱ (۱۳ بهمن ۱۳۹۹) برگزار‌کنندگان انتخابات پارلمانی در این کشور را به «تقلب گسترده» متهم و «آنگ سان سوچی»، رئیس و دیگر مقام‌های ارشد حزب حاکم «اتحادیه ملی دموکراسی» را بازداشت کرد.

ارتش میانمار همچنین ضمن اعمال حکومت نظامی در کشور اعلام کرد، قدرت برای یک سال به مین آنگ هلینگ فرمانده کل ارتش منتقل شده است.

انتهای پیام/