رئیس مجلس شورای اسلامی هدف از طرح مجلس برای الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و اصرار بر آن را نظم‌بخشی و ساماندهی این قبیل معاملات و جلوگیری از اختلافات و کلاهبرداری‌های بعدی عنوان کرد.

به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، در جلسه علنی صبح امروز مجلس  و در جریان بررسی گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، محمدحسین فرهنگی در جریان بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در اخطاری با استناد به اصل ۴ قانون اساسی گفت: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی باشد و حتی در قانون اساسی اگر امری برخلاف این موازین باشد، قابلیت اجرا ندارد و قوانین و مقررات دیگر حاکم بوده که تشخیص این امر نیز برعهده فقهای شورای نگهبان است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس یازدهم ادامه داد: اینجا کمیسیون بر دو موضوع اصرار کرده که شورای نگهبان صراحتاً آنها را خلاف شرع دانسته، بنابراین اصرار بر آن در مجلس چه معنایی دارد؟ ما اگر این اقدام را انجام دهیم، همه اسناد روستاها و قولنامه هایی که در دست مردم است باطل می شود! چرا که شورای نگهبان منحصر کردن مالکیت به موضوع سند رسمی را خلاف شرع می داند و این بدان معناست که اگر کسی ۱۰ سال قبل زمینی را با پرداخت قیمت روز معامله کرده و در آن سکونت دارد، به دلیل سهل انگاری و موانع موجود از جمله اینکه یکی از وراث خارج از کشور بوده و امکان امضای سند نداشته است، با مشکل مواجه می شود، بنابراین اگر ما به این امر مبادرت کنیم، جامعه برهم می ریزد و حقوق اشخاص تضییع می شود، به همین دلیل باید به کمیسیون ارجاع دهیم تا آن را اصلاح کند.

محمدباقر قالیباف در واکنش به اخطار محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز و با اشاره به پافشاری مجلس بر نظر خود در برخی مواد این لایحه گفت: فلسفه مجمع تشخیص مصلحت همین است که موضوعاتی که خلاف شرع و قانون اساسی است، اگر برای زمان مشخصی ضرورت دارد، بنا به مصلحت در مجمع تشخیص به تصویب برسد.

وی با بیان اینکه پافشاری مجلس بر روی برخی مواد این لایحه برخلاف شرع نیست، گفت: این لایحه همه چیز را در کشور مرتب و منظم می‌کند. بنده زمانی در نیروی انتظامی مدیریت کردم. اکثر اختلافات، مشکلات، کلاهبرداری‌ها و پیش‌فروش‌ها به این دلیل است که هر کسی با یک کاغذ، توافق و پیش‌فروش، صدها میلیارد کلاهبرداری می‌کند و دولت مجبور می‌شود از اموال بیت‌المال خسارات آنها را جبران کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی این لایحه را از نقاط قوت عملکرد مجلس یازدهم خواند و گفت: در دوره‌های قبلی که بنده در مجلس حضور نداشتم، مرتب پیگیر این لایحه بودم.

قالیباف ادامه داد: بنده سوابق این لایحه را بررسی کردم، رئیس قبلی مجلس این موضوع را با مقام معظم رهبری در باب فقهی مطرح کردند، نظر ایشان هم کاملاً مشخص است که بنده نمی‌خواهم اینجا بیان کنم.

قالیباف تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی بر این مواد اصرار دارد تا نظم و انضباط ایجاد کرده و از مفاسد، کلاهبرداری‌ها و پولشویی جلوگیری کند.

انتهای پیام/