پلیس آنکارا با استفاده از قوه قهریه علیه معترضان به سیاست‌های اقتصادی دولت «رجب طیب اردوغان»، هفده نفر نفر را بازداشت کرد.

به گزارش حوزه بین الملل خبرگزاری تقریب،  علی‌رغم دستور «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه برای تحقیق درخصوص علل و عوامل سقوط شدید ارزش پول این کشور، گروه‌های مردمی هنوز به وضعیت بد اقتصادی، گرانی و تورم معترض هستند.

رسانه‌های ترکیه امروز (دوشنبه) گزارش دادند در بحبوحه وخیم‌تر شدن بحران اقتصادی در ترکیه، ائتلاف انتخاباتی «کار، دموکراسی و آزادی» شامگاه یکشنبه قصد داشتند مقابل شهرداری منطقه «چانکایا» در آنکارا تجمع کنند و بیانیه‌ای را بخوانند.

به نوشته پایگاه خبری مستقل «بیانِت» پلیس آنکارا اما به گروهی که به‌نمایندگی از این ائتلاف انتخاباتی قصد اعتراض به بحران اقتصادی در ترکیه و درخواست استعفای دولت را داشتند، حمله کرد.

نیروهای امنیتی ترکیه ضمن محاصره محل برگزاری تجمع اعتراضی مقابل شهرداری چانکایا،اجازه برگزاری این بیانیه را ندادند و حتی مانع نزدیک شدن خبرنگاران و رسانه‌ها برای ضبط گزارش این حوادث شد.

بر اساس این گزارش، در حالی که شهروندان پس از مداخله پلیس، در خیابان‌های اطراف محل تجمع، پراکنده شدند اما نیروهای امنیتی بار دیگر به آنها حمله کرده و چندین نفر از جمله یک خبرنگار را بازداشت کرد.

به نوشته رسانه‌های ترکیه‌ای، در مجموع ۱۷ نفر در جریان اعتراضات مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شدند.

شامگاه شنبه بود که اردوغان به شورای نظارت دولتی به‌عنوان اداره حسابرسی که به ریاست دفتر جمهوری گزارش می‌دهد، دستور داد تا مؤسساتی را که مقادیر زیادی ارز خریداری کرده‌اند شناسایی کند و مشخص کند که آیا سقوط ارزش لیر عامدانه بوده یا خیر. 

بر اساس این گزارش، لیر در این هفته پس از اینکه اردوغان متعهد شد به سیاست کاهش نرخ سود بانکی پایبند بماند، به پایین‌ترین سطح خود سقوط کرد. واحد پول ترکیه امسال ۴۵ درصد از ارزش خود را از دست داده است که حدود نیمی از این ضرر در دو هفته گذشته بوده است.

این تظاهرات بعد از آن رخ داده که ارزش واحد ملی پول ترکیه (لیر) در برابر دلار، در پی تنش‌زایی اخیر دولت اردوغان با کشورهای اروپایی و آمریکا، در سراشیبی سقوط قرار گرفته و بر اساس گزارش‌ها بامداد یکشنبه به یکی از کمترین سطوح تاریخی یعنی ۱۲.۶۵ لیر در برابر ۱ دلار رسیده است.

انتهای پیام/