وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز سه‌شنبه ۸ شخص حقیقی و ۴ نهاد ایرانی را به بهانه‌های حقوق بشری در فهرست تحریم‌ها قرار داد.

به گزارش حوزه بین الملل خبرگزاری تقریب، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌‌داری آمریکا امروز سه‌شنبه اعلام کرد اسامی چند شخص حقیقی و حقوقی ایرانی به فهرست تحریم‌های این نهاد آمریکایی اضافه شده است.

 
🔻اسامی اشخاص و نهادهای تحریم‌شده به شرح ذیل است:

🔹۱- سید رضا موسوی اعظمی، به دلیل ارتباط با یگان ویژه نیروی انتظامی ایران

🔹۲- محسن ابراهیمی، به دلیل ارتباط با نیروهای ویژه ضدتروریسم (نوپو)

🔹۳- علی همتیان، به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

🔹۴- حسن کرمی، به دلیل ارتباط با یگان ویژه نیروی انتظامی ایران

🔹۵- محمد کرمی، ذیل قانون کاتسا

🔹۶- صغری خدادای، ذیل قانون کاتسا

🔹۷- مسعود صفدری، به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

🔹۸- لیلا واثقی

🔹۹- نیروی ویژه ضدتروریسم ایران (نوپو)، به دلیل ارتباط با یگان ویژه نیروی انتظامی ایران

🔹۱۰- زندان مرکزی اصفهان، به دلیل ارتباط با یگان ویژه نیروی انتظامی ایران

🔹۱۱- یگان ویژه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، به دلیل ارتباط با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

🔹۱۲- زندان زاهدان، ذیل قانون کاتسا

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای بدون ارائه مستندات لازم این افراد و نهادها را به «سرکوب معترضان» متهم کرده است.  آمریکا علاوه بر این، چند مقام سوریه و یک مقام اوگاندا را نیز در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.

این تحریم‌ها در شرایطی اعمال شده‌اند که برخی شواهد حاکی است دولت «جو بایدن»، در بحبوحه مذاکرات وین برای رفع تحریم‌ها با توجه به آنکه ایران دست برتر را در گفت‌وگوها در اختیار دارد قصد دارد به راهبرد آشوب‌سازی دونالد ترامپ برای پیش بردن مطامطعش علیه ایران متوسل شود.

تحریم‌ها طبق اذعان افرادی نظیر «ریچارد نفیو» که از معماران سیاست‌های تحریمی محسوب می‌شوند برای اینکه بتوانند به شکل برگ‌های چانه‌زنی در مذاکرات مورد استفاده طرف‌های غربی قرار بگیرند بایستی از طریق ایجاد «نارضایتی‌های عمومی» و تهدید به براندازی، محاسبات مسئولان حکومت را عوض کرده و آنها را برای اعطای امتیاز تحت فشار قرار دهند.

دولت آمریکا در راستای اهداف خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی اسلامی ایران و پیشبرد جنگ اقتصادی علیه این کشور تحریم‌هایی را به بهانه‌های مختلف وضع کرده است. واشنگتن شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های مستقر در کشورهای ثالث را به تبعیت از این تحریم‌ها ملزم می‌کند.

«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» وزارت خزانه‌داری یا «FTI» که در سال ۲۰۰۴ به عنوان یکی از نهادهای وزارت خزانه‌داری آمریکا ایجاد شده مرکز طراحی جنگ اقتصادی این کشور علیه کشورهای مخالف با سیاست‌های کلان واشنگتن به شمار می‌رود.  

«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» مأموریت ادعایی خود را «اجرای راهبردهای دولت آمریکا برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سطح داخلی و بین‌المللی، تدوین و اجرای راهبردهای ملی در خصوص مبارزه با شبکه‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اعلام می‌کند. 

یکی از مهم‌ترین اهداف و محورهای فعالیت «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را هدایت جنگ اقتصادی علیه ایران، ضربه زدن به گروه‌های محور مقاومت و تبدیل کردن نظام مالی آمریکا به یک اهرم فشار علیه اقتصاد کشورهای ناهمسو با این کشور تشکیل می‌دهند. 

«سی‌ان‌ان» در گزارشی در سال ۲۰۱۰ «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را «اتاق جنگ ساکت» علیه ایران توصیف کرده و درباره آن نوشته است: «آنها در واقع، مسئول فلج کردن اقتصاد ایران هستند.» «سی‌ان‌ان» نوشته فعالیت‌های این دفتر معمولا بدون جار و جنجال انجام می‌شوند اما اثرگذار هستند. 

انتهای پیام/