همزمان با تظاهرات‌ گسترده در بغداد در اعتراض به نتایج انتخابات عراق و تخلفات کمیساریای عالی انتخابات در مقابل ورودی منطقه سبز، سایر شهرهای این کشور نیز امروز، شاهد اعتصاب عمومی صدها نفری و بسته شدن ورودی‌های ادارات آموزش و پرورش است.

به گزارش حوزه بین الملل خبرگزاری تقریب،  در حالی که دادگاه فدرال عراق اعلام کرده است، امروز (دوشنبه، ۲۷ دسامبر) حکم خود را در خصوص رسیدگی به مطالبه ابطال انتخابات را پس از سه نوبت به تعویق انداختن اعلام خواهد کرد، شمار زیادی از معترضان به نتایج انتخابات، امروز در مقابل ورودی منطقه سبز بغداد تجمع و تظاهرات کردند.

به گزارش رسانه‌های عراقی، اغلب جاده‌ها و پل‌های پایتخت عراق، از سوی تظاهرات‌کنندگان و نیروهای امنیتی مسدود شده است. نیروهای امنیتی در حال حاضر در خیابان الزیتون از سمت النسور تا کراده مریم مستقر شده‌اند و معترضان با سردادن شعارهای مستمر، به تصمیمات کمیساریای عالی انتخابات و تعلل دادگاه فدرال اعتراض می‌کنند. شماری از تظاهرات‌کنندگان در مقابل یکی از دروازه‌های منطقه سبز لاستیک‌ها ماشین‌ها را آتش زدند و از دادگاه عالی فدرال خواستند شکایات مربوط به نتایج انتخابات را بررسی و عدالت را در حق طرف‌هایی که آراء آن‌ها دستکاری شده، اجرا کند.

کانال تلگرامی صابرین نیوز نیز با انتشار تصاویری از این اعتراضات نوشت که پس از آن‌که، تظاهرات کنندگان اقدام به محاصره ورودی شورای عالی قضایی و فرماندهی عملیات بغداد کردند، شمار زیادی از نیروهای امنیتی و نظامی به خیابان «الکندی» از سمت «الحارثیه» اعزام شدند.

رسانه‌های عراقی نیز تصاویری از تجمع معترضان مقابل ورودی منطقه سبز بغداد از سمت شورای عالی قضایی در خیابان الکندی منتشر کردند که در حال بازنشر در شبکه‌های اجتماعی است.

منابع رسانه‌ای و کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌گویند که نیروهای ضد شورش در بغداد امروز با توسل به زور و خشونت، تلاش کردند تا تظاهرات‌کنندگان را که اعلام می‌کنند به صورت مسالمت آمیز مقابل ورودی شورای عالی قضایی تجمع کردند، متفرق کنند و گزارش‌هایی نیز از استفاده آن‌ها از باتون‌ها و شوک‌های الکتریکی در دست است. 

پس از انتشار این گزارش‌ها و بازنشر تصاویر درگیری نیروهای ضد شورش با تظاهرات‌کنندگان، نیروهای مذکور از محل درگیری خارج شدند و اعلام شد که نیروهای ارتش عراق برای مهار و جلوگیری از هرگونه خشونتی در محل تجمع معترضان مستقر شده‌اند.

بنا بر این گزارش، نیروهای امنیتی عراق، پل الجمهوریه بغداد را با استفاده از بلوک‌های نیوجرسی بستند؛ امری که موجب کند شدن  ترددها در بغداد شده است.

دادگاه فدرال عراق که قرار بود، دیروز (یکشنبه، ۲۶ دسامبر)،  حکم خود در خصوص رسیدگی به مطالبه ابطال انتخابات را اعلام کند، بار دیگر صدور این حکم را به تاخیر انداخت.

دادگاه فدرال عراق، دیروز از به تعویق افتادن جلسه رسیدگی به پرونده شکایت هادی العامری، رئیس ائتلاف الفتح در خصوص تقلب و دستکاری در نتایج انتخابات و  درخواست او برای ابطال آن  خبر داد.

 یک منبع آگاه قضایی در این دادگاه تصریح کرد که دلیل به تاخیر افتادن این امر، مصادف شدن این روز با تعطیلی به دلیل عید میلاد مسیح است و قرار است بررسی این موضوع در روز دوشنبه (امروز، ۲۷ دسامبر) صورت گیرد.

این سومین بار است که صدور حکم دادگاه فدرال عراق، برای رسیدگی به مطالبه ابطال انتخابات به تاخیر می‌افتد. دادگاه فدرال عراق پس از دریافت ادله و اسناد ارائه شده در خصوص تقلب در انتخابات، قرار بود که ۱۳ دسامبر گذشته، حکم خود را صادر کند اما این امر را به دلیل بررسی دقیق‌تر مدارک و مستندات به ۲۲ دسامبر موکول کرد و در روز ۲۲ دسامبر اعلام شد که حکم نهایی چهار روز دیگر یعنی در ۲۶ دسامبر (دیروز) صادر خواهد شد.

قیس الخزعلی دبیر کل جنبش «عصائب اهل الحق» عراق دیروز خبر داد که اخبار درز کرده حاکی از این است که نتایج انتخابات، دوشنبه هفته جاری، تأیید خواهد شد.

تظاهرات و اعتصاب عمومی در سراسر عراق

رسانه‌های عراقی همچنین اعلام کردند که امروز همزمان با تظاهرات عراقی‌های ساکن بغداد به نتایج انتخابات، در شهرهای دیگر عراق از جمله بابل، میسان، الدیوانیه، الناصریه، بصره و نجف اشرف و ...نیز تظاهرات‌هایی در حال برگزاری است و معترضان خواستار احقاق حقوق خود هستند و اغلب تجمع‌ها مقابل ادارات آموزش و پرورش این شهرها در حال برگزاری است.

کانال تلگرامی صابرین نیوز، با انتشار تصاویری از تظاهرات در نجف اشرف از بسته شدن در ورودی ساختمان اداره آموزش و پرورش استان نجف همزمان با اعلام اعتصاب عمومی در سراسر عراق خبر داد.

وبگاه «شفق نیوز» نیز با انتشار این خبر نوشت که استان‌های ذی‌قار، المثنی، الدیوانیه، میسان و بصره در جنوب عراق شاهد تظاهرات صدها نفری مدرسانی است که به صورت رایگان در حال تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی هستند. معترضان خواستار احقاق حقوق خود،  اجرای مصوبه ۳۱۵ و دریافت حقوق خود و تمدید قرارداد کاری برای سال ۲۰۲۲ هستند.

انتهای پیام/