معاون اول قوه قضائیه گفت: تدوین سند جامع سیاست جنایی کشور از اهداف قوه قضاییه است.

به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب،  حجت‌الاسلام محمد مصدق در نشست تبیین نوآورانه برنامه‌های راهبردی پژوهشگاه قوه‌قضاییه ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، اظهار کرد: در آستانه دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی هستیم و شهادت ایشان را تسلیت می‌گویم.

وی ادامه داد: هفته پژوهش را نیز به همه پژوهشگران تبریک عرض می‌کنم و خوشحالم که امروز در جمع پژوهشگران هستم.

مصدق با اشاره به اینکه پژوهشگاه قوه‌قضاییه از سال ۹۱ تأسیس شد، گفت: یکی از اقداماتی که باید صورت گیرد بررسی اقدامات پژوهشگاه قوه قضائیه در دوره ۹ ساله آن از زمان تأسیس است، اینکه چه اقداماتی انجام شده و کدام یک از آن‌ها مؤثر و موردنیاز بوده از جمله اصول است و بعد از این بررسی‌ها تبیین برنامه‌های لازم برای ادامه حیات پژوهشگاه حیاتی است.

معاون اول قوه‌قضاییه تصریح کرد: باید برای پژوهشگاه برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تدوین شود یعنی در برنامه کوتاه مدت بررسی‌ها انجام گیرد و بر اساس زمان بندی چهار ماهه اقدامات مختلف انجام شوند.

وی گفت: اگر طرحی از سمت قوه‌قضاییه به پژوهشگاه ارجاع شود یا خود این مجموعه طرحی را به تصویب برساند، باید حتماً در مدت زمان مشخص اجرایی شود و ماهم حتماً مطالبه می‌کنیم تا در آن زمان مشخص به سرانجام برسد.

مصدق با بیان اینکه برای بررسی طرح‌ها باید نمایندگان خود سازمان‌ها حضور داشته باشند، گفت: برای بررسی بهتر طرح‌ها باید نمایندگان سازمان‌های مختلف حتماً در جلسات پژوهشی حضور داشته باشند.

معاون اول قوه‌قضاییه با بیان اینکه یکی از مسائلی که به عنوان موضوع کوتاه مدت می‌توان آن‌ها را تدوین کرد تهیه سند پشتیبان از آرای دیوان عالی کشور است گفت: هر سه شنبه دیوان عالی کشور درباره آرای وحدت رویه جلسه تشکیل می‌دهد و آن رأی وحدت رویه‌ای که بعد از تصویب در حکم قانون می‌شود برای ما خیلی اهمیت دارد.

مصدق ادامه داد: بعد از صدور رای‌های وحدت رویه باید پژوهشگاه قوه‌قضاییه وارد عمل شود و راه‌های مختلف را بررسی کرده و سند پشتیبان را تهیه کند، اما اگر در این برنامه از قضات دیوان عالی کشور استفاده نشود کار به درستی پیش نخواهد رفت و باید از مشارکت قضات بهره گرفت.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین هدف ما تدوین سند جامع سیاست جنایی کشور است، گفت: معاونت حقوقی در حال تدوین کتابی است که در آن تمامی قوانین منسوخ جمع‌آوری و در کتاب پنجم آورده شود. ۹۰ درصد کار آماده است و تنها موضوع باقی مانده مجازات‌ها است اگر بتوانیم سیاست جنایی کشور را براساس مبانی دینی تدوین کنیم و کتاب پنجم را براساس آن تدوین کنیم کار اساسی انجام داده‌ایم.

مصدق ضمن اشاره به اتقان آرا گفت: یکی از دغدغه‌های ما این است که چه کار کنیم تا آرایی که از محاکم صادر می‌شوند متقن باشند و باید بررسی کنیم و به مجلس پیشنهاد دهیم که آرای صادره از دادگاه‌های مختلف در رابطه با آرا تجمیع شوند و اطمینان از آرا وجود داشته باشد و پژوهشگاه قوه‌قضاییه می‌تواند بگوید که برای انجام این کار چه اقداماتی باید انجام شود.

معاون اول قوه‌قضاییه، تصریح کرد: در این جلسه نظرات متعددی اعلام شد و من خوشحال هستم که دوستان با برنامه حرکت می‌کنند و تا جایی که می‌توانیم کمک می‌کنیم که برای ارتقای پژوهش اعتبار آن‌ها اقداماتی انجام شود.

انتهای پیام/