در این کتاب نگارنده ضمن بررسى اهميت مسئله ضمان در فقه اسلامى و مفهوم لغوى و اصطلاحى آن در فقه، به رابطه ضمان با ساير ابواب فقه و قواعد فقهى ديگر پرداخته و ديدگاه‌هاى قرآن كريم و سنت و فقهاى فريقين را در اين زمينه جويا شده است.

به گزارش خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر خبرگزاری تقریب، کتاب «الضمان فی الفقه الاسلامي» به نویسندگی علی عبدالحکیم الصافی در 343 صفحه به چاپ رسیده است.

در اين پژوهش با رويكردى مقارنه‌اى و با هدف تقريب بين مذاهب اسلامى احكام و فروع فقهى مربوط به ضمان در فقه شيعه و اهل سنت مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

نگارنده ضمن بررسى اهميت مسئله ضمان در فقه اسلامى و مفهوم لغوى و اصطلاحى آن در فقه، به رابطه ضمان با ساير ابواب فقه و قواعد فقهى ديگر پرداخته و ديدگاه‌هاى قرآن كريم و سنت و فقهاى فريقين را در اين زمينه جويا شده است.

آنگاه به بحث درباره لوازم ضمان، اقسام ضمان و اركان آن و ويژگی‌هاى ضمان در فقه اسلامى مى‌پردازد و اسباب ضمان در عقود اسلامى و مفهوم سبب و ادله اسباب زمان را از منظر فقهاى شيعه و اهل سنت بيان مى نمايد.

نويسنده در بخش‌هاى ديگر كتاب به تبيين فقهى قاعده يد كه مرتبط با بحث ضمان مى باشد پرداخته و احكام اصولى و فقهى قاعده يد، ادله روايى قاعده يد، دليل اجماع و دليل عقلى مبتنى بر قاعده يد و مناقشات مختلف بر اين قاعده را شرح مى نمايد.

وی در ادامه به قاعده اتلاف يكى ديگر از قاعده هاى فقهى مرتبط با مسئله ضمان اشاره نموده و معناى اتلاف، اقسام آن، ادله قاعده اتلاف، حكم اتلاف در فقه شيعه اعم از حكم مباشر و مسبب را بررسى نموده است.

در بخش دوم از كتاب موارد و مجالات ضمان در عقود اسلامى مورد شرح و بررسى قرار گرفته و متعلق ضمان در عقود لازم (اصلى) عقود فاسد، عقد صحيح، ضمان بعد از قبض، ضمان در عقود متضمن شرط و ضمان اعيان، ضمان در عقود تبعى، ضمان دين و ضمان اعيان مضمونه را از منظر فقهاى اماميه و فقهاى حنفيه، شافعيه، مالكيه و حنبليه مطرح كرده و ديدگاه‌هاى مشترك فقهى اين فقها با يكديگر و ادله فقهى آنان در اين زمينه و همچنين اختلاف نظر آنان را در اين موضوع منعكس مى‌نمايد.

نويسنده به تفكيك ادله فقهاى فريقين از مذاهب خمسه را در زمينه ضمان اعم از قرآن، روايات، اجماع و دليل عقلى مطرح نموده و مناقشاتى كه برخى از فقهاى اماميه به ويژه آيت الله ميرزا محمد حسين نائينى و آيت الله سيد ابوالقاسم خويى در مورد احكام ضمان و مشغول بودن ذمه بايع و طرفين عقد را تبيين مى‌نمايد.

 
انتهای پیام/