حزب اسلامگرای النهضه تونس از دستگیری یکی از رهبران این حزب توسط نیروهای امنیتی این کشور خبر داد.

به گزارش حوزه بین الملل خبرگزاری تقریب، « عماد خمیری» یکی از رهبران حزب النهضه گفت: ماموران امنیتی عصر جمعه ( دیروز ) با یورش به خانه «احمد جلالی» رهبر این حزب  در استان سیدی بوزید ( مرکز تونس ) او را دستگیر کردند.

وی افزود: تاکنون کسی نمی‌داند دلیل بازداشت جلالی چیست و او به کجا منتقل شده‌ است.

مقامات دولت تونس تاکنون خبر دستگیری این عضو ارشد حزب النهضه را تائید یا تکذیب نکرده‌اند.

نیروهای امنیتی تونس طی ماه گذشته با حمله به خانه « نورالدین بحیری » معاون رهبر حزب النهضه او  را دستگیر و تحت اقامت اجباری قرار دادند. 48 ساعت بعد،  بحیری به دلیل وخامت حالش به بیمارستان منتقل شد.

اعتراض‌ها به دستگیری معاون رهبر حزب تونس افزایش یافت تا اینکه وزیر کشور تونس با شرکت در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد: شبهاتی درباره همکاری بحیری با تروریست‌ها وجود دارد. او زمانی که وزارت دادگستری ( 2013 ) را به عهده داشت گذرنامه‌های غیرقانونی در اختیار بیگانگان  از جمله چند تبعه سوری قرار داده است. این ادعا توسط دادگاه تونس  رد شد. با وجود این، بحیری همچنان تحت باز داشت به سر می‌برد.

به گزارش الجزیره، در روزهای پایان هفته گذشته ماموران زندانی در تونس یکی از شهروندان این کشور را که در جریان تظاهرات 24 دی ماه گذشته دستگیر شده بود،  به بیمارستان منتقل کردند اما تلاش پزشکان برای نجات او بی‌نتیجه ماند.

به دنبال فوت این شهروند تونسی، حزب النهضه با انتشار بیانیه‌‎ای اعلام کرد: این حزب قتل فجیع یکی از مبارزان خود را محکوم می‌کند و رئیس جمهور را مسئول آن می‌داند.

هزاران تونسی به مناسبت یازدهمین سالگرد پیروزی انقلاب شان علیه رژیم بن علی، 24 دی ماه گذشته به خیابان‌ها آمدند و علیه تدابیر استثنایی قیس سعید رئیس جمهور کنونی تونس شعار دادند. این تظاهرات توسط پلیس و نیروهای امنیتی سرکوب شد که در جریان آن تعدادی از شهروندان تونسی دستگیر شدند.

رئیس جمهور تونس در سوم مرداد ماه گذشته طی فرمانی هشام المشیشی را از سمت نخست وزیری بر کنار کرد، فعالیت پارلمان را به حالت تعلیق در‌ آورد و مصونیت نمایندگان آن  را  لغود کرد. احزاب سیاسی تونس از جمله حزب النهضه این  اقدامات قیس سعید  را کودتا علیه روند دموکراتیک خواندند و خواهان بازگشت حاکمیت نهادهای دموکراتیک  شدند.

حزب النهضه در بیانیه اخیر خود تصریح کرد: از تمام راهکارهای قانونی برای مجازات عاملان قتل «رضوان بوزیان » استفاده می‌کند.

این حزب با بیان اینکه خشونت اعمال شده در تظاهرات 24 دی ماه گذشته غیر ضروری بوده، تاکید  کرد: اقدامات نیروهای امنیتی خارج از مقررات قانونی بود و این حزب آن را رد می‌کند.

حزب النهضه خواستار انجام تحقیقات گسترده و شفاف در خصوص قتل رضوان بوزیان شد و اعلام کرد: از مرداد ماه گذشته تاکنون تونس گرفتار کودتا علیه قانون و به انحراف کشیده شدن قدرت شده و قیس سعید به تنهایی امور کشور را به دست گرفته و از هرگونه اظهار نظری علیه احکام و دستوراتش جلوگیری می‌کند.

در پی کشته شدن بوزیان احزاب تونسی از جمله حزب النهضه علیه وزیر کشور تونس به دستگاه قضایی این کشور شکایت کرده‌اند و خواستار محاکمه او به همراه مدیر سرویس امنیتی تونس به دلیل اعمال خشونت علیه تظاهرات کنندگان شده‌اند.

در همین حال، دبیرکل سازمان ملل در واکنش به تحولات تونس گفت: این سازمان وضعیت تونس را تحت نظر دارد و ما امیدواریم که با بازگشت تونس به مسیر دموکراتیک دستاوردهای انقلاب مردم این کشور حفظ شود و نگرانی‌های سازمان ملل در این خصوص از بین برود.

انتهای پیام/