یک پایگاه خبری افشاگر خبر داد که عربستان سعودی، برای محاکمه زندانیان عقیدتی، دست به برگزاری دادگاههای مخفیانه زده است.

به گزارش حوزه بین الملل خبرگزاری تقریب، مسئولان عربستان سعودی وضعیت بسیار دشواری را برای زندانیان عقیدتی در این کشور به وجود آورده‌اند؛ به نحوی که این زندانیان حق ندارند با خانواده‌ها یا وکلای خود دیدار داشته باشند. همین مسئله، پرونده این افراد را پیچیده کرده است.

پایگاه افشاگر «سعودی لیکس» خبر داد که عربستان سعودی، دست به برگزاری دادگاههای مخفیانه برای محاکمه زندانیان عقیدتی زده است. سازمان حقوق بشری «سند» هم خبر داد که بسیاری از زندانیان عقیدتی در دادگاه های مخفی، محاکمه شده‌اند.

به گفته این سازمان حقوق بشری، زندانیان عقیدتی در عربستان، با حکمهای خودسرانه و ناعادلانه روبرو هستند. این حکمها، بر اساس اعترافاتی از این زندانیان صادر شده است که تحت فشار شکنجه، مجبور به اعتراف به آن شده‌اند.

این سازمان تأکید کرد، مسئولان عربستان با برگزاری دادگاههای مخفی و رفتار سوء با زندانیان عقیدتی، دست به نقض قوانین داخلی، بین‌المللی و معاهداتی می‌زنند که اصل عدالت را از طریق شفافیت در بازداشت و محاکمه افراد بازداشتی برقرار می کند.

سند خطاب به مسئولان سعودی گفت که باید در سیاستهای ظالمانه خود در برخورد با زندانیان عقیدتی در این کشور، بازنگری کنند و به احترام قانون، عدالت و حقوق بشر، پرونده این افراد را ببندند. این در حالی است که در سطح بین‌الملل نیز برای آزادی زندانیان بی‌گناهی که توسط مقامات سعودی دستگیر شده‌اند، مطالباتی وجود دارد.

تعدادی از کارشناسان سازمان ملل به مقامات سعودی درخواستی ارسال کردند و از آنان خواستند که اسماء السبعی (دانشجو)، مها الرفیدی (روزنامه نگار) و برخی از مدافعان حقوق بشر از جمله دکتر محمد فهد القحطانی، عیسی النخیف، خالد العمیر و فوزان الحربی را آزاد کنند.

بسیاری از فعالان حقوق بشری حاضر در زندانهای سعودی، مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند و با شرایط سختی از نظر بشردوستانه مواجه هستند. این افراد حتی از انتخاب وکیل نیز محروم هستند و در بازداشتهای انفرادی قرار دارند و توسط مسئولان زندان، تحت انواع شکنجه هستند.

این در حالی است که سازمان‌های مدافع حقوق بشر در نوامبر ۲۰۱۸ گزارش کردند که بازجویان سعودی دست‌کم چهار زن فعال حقوق زنان را به طرق مختلف از جمله شوک الکتریکی، ضربات شلاق و آزار جنسی و مورد شکنجه قرار داده‌اند.

در ژانویه ۲۰۱۹، دیده‌بان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل اعلام کردند که مقام‌های سعودی می‌بایست به ناظران بین‌المللی اجازه ورود به کشور و تحقیق درباره اتهامات مربوط به شکنجه زندانیان بدهد.

در مارس ۲۰۱۹، دادستانی عمومی عربستان سعودی اعلام کرد که دفتر دادستانی که مستقیماً مسئولیت گزارش‌دهی به ولیعهد و پادشاهی عربستان است به همراه کمیسیون حقوق بشر عربستان و جامعه ملی حقوق بشر عربستان هر کدام تحقیقات جداگانه‌ای درباره اتهامات شکنجه انجام داده و شواهدی برای تأیید و حمایت از این اتهامات پیدا نکرده‌اند.

با این حال دیده‌بان حقوق بشر گزارش کرد که هیچ‌یک از سازمان‌های سعودی استقلال مورد نیاز برای انجام تحقیقاتی شفاف و معتبر برای مسئول شناختن عوامل شکنجه زندانیان را ندارند. سازمان دیده‌بان حقوق بشر هم تیر ماه گذشته گزارش داد که گزارش‌های جدیدی درباره ادعای شکنجه زندانیان سیاسی برجسته در زندان‌های عربستان به دست آورده است

انتهای پیام/