شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با پیشنهاد افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی برای مقابله اثرگذار با پدیده‌های بی‌ثبات کننده بازار و پایمال کردن حقوق مردم موافقت کرد.

به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که عصر امروز شنبه به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی و به مدت بیش از سه ساعت برگزار شد، پس از ارائه گزارشی در زمینه تخلفات موثر در بی ثباتی بازار نظیر احتکار، گران فروشی و اختفای کالاهای مورد نیاز مردم، سران سه قوه و سایر اعضا بر ضرورت مقابله با این پدیده‌ها در شرایط فعلی تاکید و موافقت کردند اختیارات قانونی بیشتری از جمله تشدید مجازات‌ها، تسریع در تصمیم‌گیری و صدور حکم و نیز اجرای احکام به سازمان تعزیرات حکومتی داده شود.

در این جلسه همچنین موضوع اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در زمینه طرح مردمی‌سازی و عادلانه کردن یارانه‌های کالاهای اساسی مطرح شد و سران سه قوه با اتفاق نظر بر اجرای دقیق و با ظرافت این طرح تاکید کردند در مرحله اجرا، تدابیری اتخاذ شود که ضمن تامین حقوق مردم بویژه قشرهای کم درآمد و آسیب‌پذیر، قدرت خرید جامعه افزایش و کالا نیز به وفور عرضه شود.

در این جلسه همچنین تاکید شد که همه ارکان نظام باید به عنوان پشتوانه اجرای این قانون، کاملا هماهنگ عمل کنند و مسئولان و رسانه‌ها نیز با اقناع سازی افکار عمومی و توضیح شیوه اجرای طرح مردمی سازی و عادلانه کردن یارانه‌های کالاهای اساسی به اجرای آن کمک کنند تا مردم هیچ‌گونه نگرانی و دغدغه‌ای در زمینه تامین کالا نداشته باشند.

انتهای پیام/