رئیس قوه قضاییه دستگاه قضائی از آمادگی قوه قضائیه برای تعیین بخشی مخصوص جهت بررسی و نظارت بر نحوه اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» خبر داد.

به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست با طراحان قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و فعالان حوزه خانواده و جمعیت با بیان اینکه خانواده مهم‌ترین نهاد اجتماعی و به مثابه پایه‌ای است که جامعه بر آن استوار می‌شود، اظهار کرد: بدون تردید «جمعیت» یکی از مؤلفه‌های مهم در ایجاد اقتدار برای هر کشور و جامعه‌ای است و هرگونه کوتاهی و قصور در امر توجه به مؤلفه جمعیت، کشور را با بحران‌های متعدد مواجه می‌سازد.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه در امر تبلیغ و تبیین مقوله تعالی جمعیت آنطور که شایسته است اقدامات درخوری صورت نگرفته است، گفت: هنوز بسیاری از عامه مردم و نخبگان و حتی کارگزاران و مسئولان کشور از مفاد و مندرجات قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و مخاطراتی که از ناحیه بی‌توجهی به مقوله تعالی جمعیت، کشور را تهدید می‌کند، اطلاع و آگاهی ندارند.

رئیس دستگاه قضا در همین راستا افزود: مقوله تعالی جمعیت و اهمیت آن دارای ابعاد و جنبه‌های مختلف و متکثر دینی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی است؛ لذا ضروری است این ابعاد و جنبه‌ها به اشکال مختلف و به صورت هنرمندانه، شیوا و رسا برای عموم مردم، نخبگان و مسئولان تبیین و تشریح شود تا خطرات پیری جمعیت و بحران‌های اجتماعی و اقتصادی متأثر از آن برای همگان تفهیم شود.

رئیس عدلیه با اشاره به سیاست‌های ضد جمعیتی که برخی کشورها در برهه‌هایی در پیش گرفته و اکنون از اتخاذ این سیاست‌های زیان آور و خسارت‌زا پشیمان و نادم هستند و با صرف هزینه‌های هنگفت اقتصادی درصدد جبران آن برآمده‌اند، تصریح کرد: برخی امور هستند که چنانچه انجام آن‌ها در وقت معین، فوت و زایل شد، جبران‌شان سخت و بعضاً ناممکن است؛ مسئله جمعیت در زمره این امور است؛ اگر جامعه‌ای پیر شد و به تعبیری در سیاهچاله جمعیتی افتاد، جبران و اصلاح این وضع نیازمند گذشت سالیان طولانی، صرف هزینه‌های اقتصادی هنگفت و دگرگونی فرهنگی جوامع است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای نقش صداوسیما، آموزش و پرورش، دانشگاه، حوزه علمیه و مبلغین مذهبی را در تبلیغ و تبیین سیاست تعالی جمعیت و قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مهم ارزیابی کرد و با اشاره به ضرورت تدوین پیوست رسانه‌ای برای قانون مزبور، تاکید داشت: مفاد ناظر بر قانون مربوط به تعالی جمعیت باید با شیوه‌های مبتکرانه، هنرمندانه و باورپذیر در سطح جامعه به صورت مکرر و پیوسته تبلیغ و ترویج شود و عموم مردم از مخاطراتی که به واسطه پیری جمعیت و بسته شدن پنجره جمعیتی کشور را تهدید می‌کند، آگاه شوند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه به نمایندگان مجلس که در طراحی و تصویب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» نقش داشتند توصیه کرد اجرای مفاد این قانون مهم و راهبردی را از تمامی دستگاه‌ها از جمله قوه قضائیه مطالبه کنند و هر دستگاهی از جمله دستگاه قضا که در عمل به تکالیف و وظایفش در حوزه قانون مزبور، کوتاهی داشت را مورد بازخواست قرار دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به اینکه دستگاه قضائی در عمل به مفاد قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» اهتمام ویژه خواهد داشت، از آمادگی قوه قضائیه برای تعیین بخشی مخصوص در سازمان بازرسی یا سایر مراکز و مراجع قضائی جهت بررسی و نظارت بر نحوه اجرای قانون مزبور خبر داد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه فرهنگ‌سازی در خصوص ارزش‌دهی اجتماعی و منزلتی به مقوله فرزندآوری و پرورش فرزندان از سوی مادران را از موضوعات حائز اهمیت در امر سیاست تعالی جمعیت و قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» دانست.

رئیس قوه قضائیه به طراحان قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و فعالان حوزه خانواده و جمعیت پیشنهاد کرد که برای جلوگیری از آسیب و معضل سقط جنین جنایی نشستی را با جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برگزار کنید و نظرات و سازوکارهای مدنظر خود را به وی ارائه دهید تا ما در دستگاه قضائی آن‌ها را به صورت دستورالعمل تدوین و ابلاغ کنیم.

رئیس عدلیه همچنین بر برگزاری نشست مشترک میان طراحان قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و فعالان حوزه خانواده و جمعیت با خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور جهت ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات به مسئولان سازمان بازرسی در راستای مسئولیت‌های دستگاه قضائی و سایر دستگاه‌ها در زمینه اجرای قانون مزبور تاکید کرد.

رئیس دستگاه قضا به رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه و معاونت حقوقی خود دستور داد که میزان عملیاتی شدن مسئولیت‌ها و وظایف دستگاه قضائی در حوزه قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را به صورت موردی بررسی کنند و هر بخشی از وظایف قوه قضائیه در حوزه اجرای قانون مزبور را که به هر دلیل جامه عمل پوشانده نشده مورد پیگیری قرار دهند.

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، امیرحسین بانکی‌پور رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با اشاره به عملکرد مثبت دستگاه قضائی در دوره تحول و تعالی اظهار داشت: حضور و عملکرد حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جایگاه ریاست قوه قضائیه، علاوه بر افزایش ملموس سرمایه اجتماعی دستگاه قضائی طی مدت اخیر، ارتقا سرمایه اجتماعی نظام را نیز در پی داشته است.

وی ادامه داد: با توجه به عملکرد قاطعی که طی ماه‌های اخیر از سوی رئیس عدلیه و دستگاه قضائی شاهد آن بوده‌ایم، امیدواریم که قوه قضائیه در زمینه پیشبرد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز بتواند به نحو احسن به وظایف و مسئولیت‌های خود عمل کند.

رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در ادامه تنها راه غلبه بر اَبربحران پیری جمعیت در کشور را «پیشگیری» دانست و گفت: برای پیشگیری در زمینه اَبربحران پیری جمعیت فقط پنج تا ۷ سال فرصت وجود دارد.

وی با بیان اینکه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دارای ۷۳ ماده و بیش از ۲۰۰ حکم است، عنوان کرد: در این قانون ۲۱ مانع رشد جمعیت شناسایی و برای رفع هر کدام از آنها، چندین راهکار پیش بینی شده است.

بانکی‌پور با بیان اینکه بیش از ۸ هزار نفر ساعت کار کارشناسی بر روی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت صورت گرفته است، گفت: مواد این قانون به شکلی تنظیم شده که منتج به نتیجه باشد.

رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با اشاره به این نکته که نگاه و نگرانی مقام معظم رهبری در خصوص مقوله پیری جمعیت در کشورمان، متأسفانه هنوز در میان بسیاری از نخبگان و مسئولان وجود ندارد، اظهار کرد: متأسفانه طی سالیان گذشته، موضوع خانواده و جمعیت برای تئوریسین‌های طرح‌های توسعه پنج ساله کشور اهمیت چندانی نداشته است.

بانکی‌پور همچنین با اشاره به دروغ‌پردازی‌ها و حاشیه‌سازی‌ها در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که بعضاً از ناحیه برخی مسئولان کشور بیان می‌شود، خواستار برخورد قاطعانه دستگاه قضائی با دروغ‌پردازان و حاشیه‌سازان در این زمینه شد.

کبری خزعلی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این جلسه ضمن تقدیر از رئیس قوه قضائیه به‌واسطه صدور دستور ویژه برای نظارت و بررسی اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در کلیه دستگاه‌های کشور از جمله خود دستگاه قضائی، اظهار کرد: یک روز بعد از صدور دستور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص نظارت و بررسی اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، به تبع این دستور سازمان بازرسی کل کشور وارد عمل شد و مسئولان این سازمان با حضور در شورای عالی انقلاب فرهنگی، خواستار ارائه مصوبات بر زمین مانده این شورا شدند و در این زمینه همکاری و تعامل لازم میان شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان بازرسی در جریان است.

فاطمه محمدبیگی دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه طی سخنانی با بیان اینکه سامانه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم‌اکنون در پایگاه اطلاع‌رسانی خانه ملت در دسترس عموم قرار دارد و مردم می‌توانند با مراجعه به آن از مواد این قانون مطلع شوند، اظهار کرد: اعضای کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت کفش‌های آهنین پوشیده‌اند.

اکبری مسئول کمیته جمعیت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این جلسه مقوله جمعیت را یک مقوله مرتبط با حوزه فرهنگ دانست و خواستار آن شد که تمام بخش‌های قضائی کشور ادراک لازم را نسبت به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دست بیاورند.

کتابچی مشاور کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ناظر بر سقط جنین پزشکی، خواستار آن شد که سازوکار و آئین‌نامه مشخصی برای اجرای این ماده قانونی تدوین شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین گودرزی یکی از فعالان حوزه جمعیت و خانواده نیز در این جلسه، بر نقش سازنده و اثرگذار سازمان بازرسی کل کشور در پیشبرد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و مقابله دستگاه قضائی با اقدامات خلاف قانون و مجرمانه در حوزه جمعیت تاکید کرد.

عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به آثار سو ناشی از افزایش آمار سقط جنین جنایی در کشور، اظهار کرد: چنانچه برخورد قضائی با رویه سقط جنین جنایی سختگیرانه باشد، بسیاری از چالش‌های کنونی در حوزه جمعیت مرتفع خواهد شد.

خانم صالحی متخصص زنان و زایمان نیز در این جلسه با اشاره به وفور داروی سقط جنین در بازار آزاد و فروش این دارو به چندصد برابر قیمت واقعی آن گفت: فروش داروهای سقط جنین باید صرفاً از طریق مبادی و مراجع رسمی و دولتی صورت بگیرد.

انتهای پیام/