رئیس جمهور با اشاره به آثار مخرب واگذاری‌های نامناسب، غیرمنطقی و خلاف قانون در گذشته تاکید کرد: خصوصی‌سازی به معنای رهاسازی نیست، بلکه سر آغاز هدایت، حمایت و نظارت بر عملکردها است و کمک به توانمندسازی بخش خصوصی باید به عنوان محوری‌ترین اقدام مورد توجه باشد.

به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر امروز شنبه در «اولین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در ایران» که با حضور صدها تن از صاحب‌نظران، دست اندرکاران و متولیان برگزار شد، اظهار داشت: رسیدن به درک مشترک و اتفاق نظر درباره خصوصی‌سازی حقیقی در اقتصاد کشور، با هدف تحقق اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز اقتصاد مقاومتی از اولویت‌ها و ضرورت‌ها است.
رئیس جمهور با تاکید بر لزوم بازنگری دقیق، منصفانه و نقادانه به روند خصوصی‌سازی از گذشته تا کنون و ارزیابی ساختارها و رفتارها در این زمینه، افزود: بازنگری گذشته امری اجتناب ناپذیر است.
دکتر رئیسی با تاکید بر لزوم پرهیز از افراط و تفریط و ارزیابی واقع‌بینانه روند خصوصی‌سازی در کشور اظهار داشت: این ارزیایی‌ها باید با نگاه واقع بینانه و با هدف عبرت‌آموزی و به شکل همه‌جانبه صورت گیرد تا چنانچه ساختارها دچار مشکل است، اصلاح و از بروز رفتارهای فسادانگیز و تشکیل پرونده‌های تخلف و مجازات در دستگاه قضایی جلوگیری شود.
رئیس‌جمهور توجه به سه اصل مهم افزایش جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی و افزایش بهره‌وری و نظارت دقیق را لازمه خصوصی سازی صحیح و تحرک بخشیدن به اقتصاد غیردولتی خواند و تصریح کرد: با توجه به این اصل که دولت نباید متصدی باشد، همه صاحبان‌نظر و اندیشه و دارندگان تجربه در امر خصوصی سازی باید وارد میدان شوند تا خصوصی‌سازی در چارچوب اصل ۴۴ به صورت کاملا حقیقی و نه صرفا در تغییر شکل، عنوان و نام، اجرا شود.
دکتر رئیسی با اشاره به زیان‌ها و آثار مخرب واگذاری‌های نامناسب، غیرمنطقی و خلاف قانون در گذشته تاکید کرد: خصوصی‌سازی به معنای رهاسازی نیست، بلکه سر آغاز هدایت، حمایت و نظارت بر عملکردها است و کمک به توانمندسازی بخش خصوصی باید به عنوان محوری‌ترین اقدام مورد توجه باشد.
رئیس جمهور به موفقیت دولت سیزدهم در احیای برخی واحدهای تعطیل شده در روند واگذاری‌های نامناسب گذشته و مقابله با برخی سواستفاده‌ها در این زمینه اشاره و خاطرنشان کرد: باید با اصلاح روش‌های ناصحیح گذشته، همه بخش‌ها به ویژه دولتمردان را ملزم به پذیرش و اجرای صحیح اصل خصوصی سازی کرد تا هم سرمایه گذار به میدان بیاید و هم قانون و اهداف آن اجرا شود.
رئیس جهمور اظهار امیدواری کرد این نشست‌ها و اقدامات منجر به تدوین و ابلاغ روش‌های نوین شود و رفتارها نیز متناسب با این ماموریت شکل عملی گیرد.
دکتر رییسی در حاشیه این نشست از نمایشگاه عملکرد بخش خصوصی سازی نیز بازدید کرد.

انتهای پیام/