وزارت کشور مغرب اعلام کرد که قانون اساسی جدید مغرب، با رای مثبت بیش از 98 درصد از مشارکت کنندگان در همه پرسی روبرو بوده است. بنا بر این گزارش 1.51 درصد مشارکت کنندگان به اصلاحات در قانون اساسی رای منفی داده اند.

مهمترین چالش دولت پادشاهی مغرب، مشارکت مردمی در انتخابات بود و این در حالیست که وزارت کشور اعلام کرده است ۷۲.۶۵ درصد واجدان شرایط در همه پرسی قانون اساسی جدید این کشور مشارکت داشته اند. با این تفاصیل بایستی بیش از ۹.۲ میلیون نفر از مراکشی ها در انتخابات شرکت کرده باشند. گفته می شود که رای مثبت به قانون اساسی جدید در بیش از ۹۴ درصد حوزه های اخذ رای، به دست آمده است. 

طیب شرقاوی، وزیر کشور مغرب، در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت: همه پرسی در فضایی توام با آرامش برگزار شد؛ این خود نشان از رابطه متقابل مردم و طرح تغییر قانون اساسی دارد. جوانان زیر ۳۰ سال حدود ۳۵ درصد مشارکت کنندگان را تشکیل داده اند. 

به نوشته لاتریبون، محمد ششم در حالی تن به این تغییرات داده است که تحت فشار خیابانی مجبور شد، قدرت بیشتری به را نخست وزیر و پارلمان تفویض کند و در عین حال تصرفات خود را در مسائل سیاسی و مذهبی همچنان حفظ نماید. 

بلافاصله پس از اعلام نتایج، مخالفان حکومت به خیابان ها آمده و به نتیجه همه پرسی اعتراض نمودند. جنبش اعتراضی جوانان ۲۰ فوریه اعلام کرده بود که نتایج این رفراندوم از پیش تعیین شده می باشد و حضور در آن را تحریم نموده بود. به اعتقاد این گروه آنچه که گذشت صرفا یک پرسه غیرقانونی بوده ، چرا که تجاوزهای فله ای به اصول دموکراسی را به ثبت رسانیده است. آنان می گویند که حکومخت با سوء استفاده از موقعیت های اجتماعی اشخاص، آنها را به دادن رای مثبت به قانون اساسی جدید مجبور نموده است. به گفته نجیب شوقی، یکی از اعضای برجسته این گروه، تجمعات اعتراض آمیز آرام نسبت به نتایج مضحک این همه پرسی برگزار می گردد. 

فضای پارادوکسال عجیبی بر مغرب حاکم شده است؛ در حالی که برخی از جراید همه پرسی برگزار شده را یک گام رو به جلو توصیف نموده اند، برخی دیگر از آن به عنوان یک گام به عقب یاد کرده اند. گروه اخیر، همه پرسی جدید را تجدید خاطره سال های ۹۲ تا ۹۶ میلادی می دانند که حسن دوم درصدد اصلاحات در قانون اساسی کشور برآمد و به تعبیر این دسته، خاطرات دردآوری را رقم زد.