در دو دهۀ قرن بیست و یکم، همانند بخش اعظم قرن بیستم، شرکت های بزرگ فناوری از طریق مشارکت مالی و لابی گری و از همه مهمتر، به واسط در کنترل داشتن زیر ساخت اطلاعاتی – که در همۀ حوزه ها کاربرد دارد – در عرصۀ سیاست نقش آفرینی کردند، بی آنکه جای شگفتی باشد. 

آنچه مایه بهت و حیرت است، ابعاد همکاری شرکت های فناوری آمریکایی با رژیم صهیونیستی در سرکوب هر چه بیشتر فلسطینیان، به رغم اعلام موضع بی طرفی و ادعای عدم دخالت این مؤسسات در حوزۀ سیاست است. رخدادی که، در سال های اخیر، برای بسیاری از کارشناسان در محافل سیاست خارجی و روابط بین الملل سؤال برانگیز شده است. 

شرکت‌هایی که تا دو سه دهه قبل به آنها به چشم پلتفرم های نوآورانه‌ای که به دنبال بهبود زندگی مردم هستند نگاه می‌شد، حالا برای ساخت پهپاد و ارتقای سیستم‌های دفاعی و ضدموشکی نژادپرست ترین رژیم عالم قرارداد میلیاردی با آن رژیم منعقد می سازد. 

پرس تی وی در جدیدترین قسمت از برنامه «ما مردم»، ابعاد همکاری شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکا با رژیم صهیونیستی در سرکوب فلسطینیان را بررسی می‌کند. مهمانان دنیل آریا مجری «ما مردم» در این برنامه، رمزی بارود، نویسنده و روزنامه‌نگار فلسطینی و جو کاترون، فعال سیاسی طرفدار فلسطین، مشترکاً از ابعاد و جزئیات قراردادهای شرکت‌های فناوری آمریکایی با اسرائیل در قالب پروژۀ 1.2  میلیارد دلاری «نیمبوس» و در راستای سرکوب فلسطینیان پرده بر می دارند. اینکه اصولاً این پروژه چیست، اعتراضات کارمندان این مؤسسات چه تأثیری بر اجرایی شدن آن دارد و چگونه مردم آمریکا می توانند اطلاعات حساس و شخصی خود را از دسترس آژانس های امنیتی و نظامی آمریکایی و صهیونیستی خارج سازند، بخشی از پرسش هایی هستند که کارشناسان «ما مردم» پرس تی‌وی درصدد پاسخ بدان ها هستند.

ناگفته نماند که در راستای اعلام همبستگی با مردم فلسطین، بالغ بر 16 میلیون نفر از سهامداران کمپانی های گوگل و آمازون، با عنایت به سابقۀ شوم رژیم اشغالگر در نقض مکرر قوانین حقوق بشر و برغم هشدارها در خصوص احتمال سقوط ناگهانی ارزش سهام، ضمن مخالفت با پروژه نیمبوس، مترصد به رأی گذاشتن قطعنامه ای هستند که خواستار تجدید نظر این دو مؤسسه در اجرایی کردن پروژۀ مزبور است.  

به تعریف کارشناس برنامه، پروژۀ «نیمبوس» اساساً نوع پیشرفته ای از خدمات ابری است که پیرو قرارداد منعقده با دولت و ارتش اسرائیل، مشترکاً توسط گوگل و آمازون تأمین می شود. جزئیات این پروژه نامعلوم است، لیکن تجربه به دفعات نشان داده چگونه از پتانسیل و امکانات مؤسسات فناوری آمریکایی و در رأس آنها شرکت مایکروسافت، برای استحکام پایه های رژیم اشغالگر قدس بهره جویی می شود. 

به گزارش گروه فعال موسوم به «کارمندان آمازون هوادار عدالت اقلیمی»، رویکرد نظامی گرایانۀ ابرکمپانی های فناوری آمریکایی، مشارکت آنها در پروژه های نظامی و امنیتی و نقش این مؤسسات در قلع و قمع اعتراضات مردمی تازگی ندارد. 

به موازات این گزارش، دیگر مهمان برنامه ضمن برشمردن نقش پررنگ مؤسسات یادشده در تقویت بازوی اطلاعاتی و سرکوب گر رژیم اشغالگر، همکاری هایی از این دست را مختص به پروژۀ «نیمبوس» و مؤسسات گوگل و آمازون نمی داند و به طور همزمان، بر سابقۀ غول های فناوری نظیر هیولت پکارد در ارائۀ خدمات رایانه ای به دستگاه های جاسوسی صهیونیست جهت هدف قرار دادن مبارزین فلسطینی اهتمام می ورزد. 

در توجیه مواضع و اقداماتش، گوگل هدف از اجرای پروژه «نیمبوس» را سنجش آمار جمعیتی به کمک فناوری پیچیده و پیشرفته ای اعلام داشته که شناسایی هویت بر اساس فرایند تشخیص چهره را شامل می شود. بازرسان حقوق بشر نسبت به به کار گرفته شدن این فناوری توسط نهادهای امنیتی صهیونیستی علیه مردم بی‌گناه فلسطین به شدت ابراز نگرانی می کنند.  

همکاری‌های گستردۀ مؤسسات فناوری آمریکایی با رژیم صهیونیستی همچنین شامل راه اندازی دفاتر نمایندگی در سرزمین های اشغالی بوده و نمونۀ بارز آن گشایش اولین شعبه ی خارجی کمپانی مایکروسافت به سال 1991در فلسطین اشغالی است.

معاهده ای که بنجامین نتانیاهو آنرا «پیوند آسمانی» نام نهاد و مدیر سابق مؤسسه نیز در تمجید از آن، کمپانی مایکروسافت را همانقدر متعلق به اسرائیل دانست که متعلق به آمریکا است. به زعم «رمزی بارود»، به مجرد دستیابی به محصولات و خدمات چندمنظورۀ غول های فناوری آمریکایی، اسرائیل در راستای اهداف پلید و منحوس خود مبادرت به بومی سازی آنها کرد. بد افزار «پگاسوس» برای جاسوسی از تلفن‌های آزادیخواهان، فعالان سیاسی و حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و مدیران شرکت‌ها در اقصی نقاط جهان شناخته ترین این سوء استفاده ها است. 

به باور جو کاترون، اسرائیل به لحاظ برخورداری از حمایت آمریکا و دیگر قدرت های استعمارگر، هیچ کمبود و محدودیتی برای تأمین اعتبار این گونه پروژه ها ندارد. 

از سوی دیگر، نشریۀ «تِک اینکوایِری» در آخرین گزارش تحقیقاتی خود به انعقاد قراردادهای بی سر و صدا میان کمپانی های بزرگ فناوری با نهادهای لشکری، انتظامی و امنیتی آمریکا شامل سازمان سیا، اداره مهاجرت و گمرکات، اداره مبارزه با موادمخدر و اداره فدرال زندان ها اشاره داشته و می افزاید: این مؤسسات برای پیشگیری از افشای هویتشان، از طریق شرکت های ثالث عمل می کنند. این تحقیقات را «جک پولسون»، دانشمند و محقق سابق گوگل که در سال 2018 در اعتراض به پروژۀ جنجالی سنجاقک چینی از سمت خود استعفا داد، به عهده داشت. در فهرست منتشره نام کمپانی آمازون، گوگل، مایکروسافت، دِل، آی بی اِم، فیسبوک و اِچ پی به چشم می خورد. 

رمزی بارود تصریح می کند که اتصال پنتاگون، وزارت امنیت داخلی، دفاتر اداره مهاجرت در مبادی ورودی و خروجی کشور و سایر دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی با غول های فناوری آمریکایی از جمله برنامه های مشترک است که برای تحقق آن بودجه های نجومی اختصاص یافته و شامل فاز توسعه، راه اندازی، نظارت و تعمیر و نگهداری است. وی، در مقام نتیجه گیری، این پرسش را مطرح می کند که اصولاً در چنین شرایطی چگونه می توان از دولت آمریکا انتظار عملکرد مستقل و بی طرفانه داشت؟ 
بنابر اظهارات «جو کاترن»، دولت ها از طریق مبادلات فناوری، با روش ها، رویکردها و نوآوری ها در عرصۀ اشغال گری و سرکوب آشنا می شوند.  

پروژۀ «مِیوِن» با هدف ساخت هوش مصنوعی رهگیر برای پهپادها، «لیست مرگ»  برای گسیل پهباد جهت ترور فعالان سیاسی و هدف قراردادن شبهه نظامیان و افرادی که به زعم آمریکا تروریست هستند، اشراف گوگل و آمازون بر اطلاعات شخصی کاربران و فروش آن به دولت های سرکوب گر در داخل و خارج، لزوم مقاومت در برابر سوء استفاده قدرت ها از فناوری ها ی سودمند شامل شبکه جهانی اینترنت، شکستن انحصار ساخت فناوری های پیشرفته و خلاصه ای از تاریخچۀ پیدایش کمپانی های بزرگ فناوری در آمریکا،  همه و همه، اهم موضوعاتی است که در این برنامه به آن پرداخته شد.         

انتهای پیام/