جنبش اسلامگرای «النهضه» تونس همه پرسی قانون اساسی جدید این کشور را "غیرقانونی" دانست و خواهان تحریم آن شد و اعلام کرد که این قانون "بنیانگذار نظامی استبدادی" در تونس خواهد بود.

به گزارش حوزه بین الملل خبرگزاری تقریب، جنبش النهضه تونس در بیانیه ای گفت: ما همه پرسی (درباره قانون اساسی جدید) در تونس را نامشروع و غیرقانونی می دانیم و خواهان تحریم آن هستیم.

این بیانیه افزود: ما قانون اساسی را که یک نظام سلطه گر استبدادی در تونس را پایه ریزی می کند، رد می کنیم.

قیس سعید رئیس جمهور تونس پنجم خردادماه از رای دهندگان برای شرکت در همه پرسی قانون اساسی جدید در ۲۵ ژوئیه دعوت کرده است. وی اواخر اردیبهشت ماه «الصادق بلعید» از اساتید حقوق را به ریاست کمیته‌ای مشورتی برای تدوین قانون اساسی جدید تونس با عنوان «برای جمهوری جدید» منصوب کرد.

جنبش النهضه تونس تصریح کرد: همه پرسی که قیس سعید آن را تصویب کرده است، براساس گفت وگو یا مشارکت نبوده است.

این جنبش افزود: نهادگرایی در قانون اساسی جدید موجودیتی ندارد و این قانون حکومت جمهوری مبتنی بر اصل تفکیک قوا را از بین می برد.

جنبش النهضه در بیانیه خود تصریح کرد: ما درباره تلاش ها برای ضربه زدن به دستگاه قضایی در تونس هشدار می دهیم.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: تونس شاهد میانگین بی سابقه تورم است و نهاد کودتاچی ناتوان از مدیریت اوضاع کشور است.

این بیانیه درباره اقدامات اخیر علیه جنبش النهضه خاطرنشان کرد که "تلاش های نهاد حاکم در تونس برای خدشه وارد کردن به وجهه در پاسخ به خواست طرف هایی است که خواهان حذف دیگران هستند".

دستگاه قضایی تونس اخیرا دستور احضار و بازجویی از «راشد الغنوشی» رئیس جنبش النهضه این کشور در تاریخ ۱۹ جولای (۲۸ تیر) را صادر کرد.

پیش از آن نیز دستگاه قضایی تونس راشد الغنوشی رئیس جنبش النهضه و رئیس پارلمان منحل شده این کشور را به «تروریسم» متهم کرد.

قیس سعید رئیس جمهور تونس از ۲۵ ژوئیه (سوم مرداد) سال ۲۰۲۱ میلادی مجموعه‌ای از اقدامات فوق‌العاده را اتخاذ و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و برکناری دولت این کشور بن بست سیاسی شدیدی در تونس ایجاد کرد که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی به ویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد. 

رئیس جمهوری تونس اخیرا نیز از برکنار کردن ۵۷ قاضی به اتهام فساد خبر داد که این اقدام با انتقاد شدید اتحادیه ها و احزاب تونس و انتقادهای تند بین المللی روبرو شد.

جبهه "خلاص" تونس این دستور قیس سعید را مغایر با اصل تفکیک قوا دانست و گفت: دخالت شدید رئیس جمهور در عملکرد نهاد قضایی آن را به ابزاری برای ظلم و ستم تبدیل می کند.

این جبهه تاکید کرد: اقدام رئیس جمهور در برکنار کردن قضات بستر را برای سوق دادن کشور به سمت رویارویی بین دولت و احزاب سیاسی و سندیکاها فراهم می کند.

کمپین "شهروندان علیه کودتا" در تونس نیز این تصمیم قیس سعید را اقدام دیگری در حرکت به گفته این تشکل "دستگاه کودتاچی در مسیر استبدادی خود" توصیف کرد.

در میان کسانی که عزل شده اند، نام «یوسف بوزاکر» رئیس سابق شورای عالی قضایی تونس به چشم می خورد.

این شورا از زمان انقلاب تونس در سال ۲۰۱۱ به عنوان ضامن اصلی استقلال قوه قضائیه عمل کرده بود اما تغییر اخیر اعمال شده در اساسنامه آن به قیس رئیس جمهور اجازه عزل قضات را می دهد.

قاضی دیگری که نام وی در فهرست عزل شده مشاهده می شود، «بشیر العکرمی» است که برخی فعالان سیاسی وی را نزدی به جنبش اسلامگرای النهضه می دانند.

در مقابل، قضات تونس در اعتراض به این تصمیمات قیس سعید دست به اعتصاب زدند.

درحالی که مخالفان قیس سعید او را به کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک قیام سال ۲۰۱۱ میلادی که به برکناری «زین العابدین بن علی» رئیس جمهور وقت تونس منجر شد، متهم می‌کنند، خودش می‌گوید که اقداماتش قانونی، و برای نجات تونس از بحران سیاسی طولانی مدت ضروری است.

این درحالی است که بحران اقتصادی و اجتماعی در تونس نیز در نتیجه این بحران سیاسی تشدید شده است. 

کاهش همه شاخص‌های اقتصادی تونس در سایه ادامه بحران سیاسی، نشان می‌دهد که این کشور در آستانه خطر ورشکستگی اقتصادی قرار گرفته است.

انتهای پیام/