وزارت امور خارجه عراق امروز رسما کاردار خود در آنکارا را در اعتراض به حملات ترکیه به خاک کشورش و نیز در راستای مصوبه اخیر شورای وزیران عراق به بغداد فراخواند.

به گزارش حوزه بین الملل خبرگزاری تقریب، «احمد الصحاف» سخنگوی وزارت خارجه عراق این موضوع را در گفت و گو با خبرگزاری «العراقیه» بیان و تاکید کرد که «وزارت خارجه عراق دوباره برای روشن شدن افکار عمومی می کوید که هیچ توافقنامه امنیتب و نظامی بین عراق و ترکیه وجود ندارد.»

وی همچنین تاکید کرد که وزارت خارجه عراق شکایت خود را درباره تجاوزات ترکیه به شورای امنیت سازمان ملل اراده داده و درخواست برگزاری جلسه ای فوری در شورای امنیت با دستور کار بررسی تجاوزات ترکیه شده است.

وزیر خارجه عراق نیز امروز در جلسه پارلمان عراق در خصوص بررسی و تصمیم گیری درباره حملات اخیر ترکیه شرکت کرد. 

فؤاد حسین در پارلمان عراق بر ضرورت حل مشکل حضور نیروهای ترکیه در خاک عراق و همچنین عناصر حزب کارگران (پ ک ک) تاکید کرد. 

وزیر خارجه عراق در نشست فوق العاده پارلمان تصریح کرد: ما در صدد تشدید تنش سیاسی یا امنیتی یا نظامی با طرف ترکیه ای نیستیم و باید دروازه مذاکرات با ترک ها را باز کرد.

این بار به نظر می‌رسد که بغداد عزم خود را جزم کرده تا پاسخی محکم تر به عملیات‌های نظامی ترکیه در شمال عراق بدهد؛ عملیات‌هایی که به گفته ناظران تاکنون ارتش ترکیه در طول ۷ ماه گذشته ۲۸۴ بار در استان‌های دهوک، اربیل، سلیمانیه و موصل عراق انجام داده است.

حمله خونبار روز چهارشنبه گذشته به مرکز گردشگری «په رخ» زاهو در دهوک اقلیم کردستان اما با ۹ کشته و بیش از ۳۰ زخمی (عمدتا زن و کودک) آنقدر نگران کننده شد و واکنش‌های خشم آلود در پی داشت که ترکیه را ناچار به انکار حمله و انداختن آن به گردن پ.ک.ک کرد؛ گروهی که سال‌هاست ارتش ترکیه به بهانه تعقیب و سرکوب عناصر آن در شمال عراق جولان می‌دهد و پایگاه می‌سازد.

وزارت خارجه عراق می‌گوید همه شاخص‌ها نشان دهنده مسئولیت مستقیم ترکیه در این حمله است و «احمد الصحاف» سخنگوی وزارت خارجه عراق، انکار آنکارا را شوخی سیاه می‌خواند.

روز پنجشنبه نیز، الصحاف از اقدامات جاری و آتی عراق در مقابله با تحرکات ترکیه در خاک کشورش خبر داد؛ از اینکه وزارت خارجه یادداشت اعتراض شدید اللحنی به «علیرضا گونای» سفیر ترکیه در بغداد داده، کاردار عراق در آنکارا را به بغداد فراخوانده و شکایت کشورش به شورای امنیت و سازمان ملل در دستور کار جدی قرار داده شده است.

سخنگوی وزارت خارجه عراق اشاره‌ای هم به اهرم‌ها و برگه‌هایی دارد که عراق می‌تواند علیه ترکیه به کار ببرد و می‌گوید: نخست وزیر عراق به «گزینه‌های متعدد» اشاره کرد که ضامنی برای امنیت و حاکمیت عراق شود و در این باره برخی شاخص‌ها را که می‌شود از سخنان او (الکاظمی) استنباط کرد این است که احتمالا برگه اقتصادی و نیز (امنیتی) با بازدید او از مقر وزارت دفاع، دیدار با فرماندهان امنیتی (اشاره به جلسه اخیر نخست وزیر با دستور کار امنیت ملی) و بحث با این فرماندهان درباره امنیت، حاکمیت عراق و تحول بخشی به زیربنای نظامی برای مواجهه با چالش‌ها در میان است.

بیانیه روز پنجشنبه دفتر رسانه نخست وزیر عراق درباره تصمیم‌های اتخاذ شده تصریح دارد:

۱- شورای وزرای عراق، وزارت خارجه را مکلف کرد که پرونده کاملی از تجاوزات ترکیه به حاکمیت عراق و امنیت شهروندان عراقی تهیه و شکایتی فوری در این باره به شورای امنیت و سازمان ملل متحد ارائه دهد.

۲- وزارت خارجه عراق باید سفیر ترکیه در عراق را فراخواند و مراتب محکومیت این اقدام را به وی ابلاغ کند.

۳- کاردار عراق در آنکارا با هدف رایزنی فراخوانده و همه تدابیر ارسال سفیر جدید به ترکیه متوقف شود.

۴- فرماندهی عملیات مشترک عراق باید گزارشی از وضعیت مرزهای مشترک عراق با ترکیه ارائه و همه گام‌های لازم برای «دفاع از خود» را اتخاذ کند.

۵- احوال مجروحان تجاوز و خانواده‌های شهدا و نیز جبران خسارت آنها پیگیری شود.

۶- با دولت اقلیم کردستان درباره اتخاذ تدابیر تعیین کننده برای ممانعت از نقض‌های بعدی هماهنگی شود.

۷- درخواست از دولت ترکیه برای عذرخواهی رسمی و بیرون بردن نیروهای ترکیه از تمام خاک عراق.

۸- شورای وزیران دوباره تاکید می‌کند که مخالف شروع تجاوز به سایرین از خاک خود (عراق) است و نیز مخالف آنکه عراق صحنه تسویه حساب‌ها باشد و به شدت با حضور هر سازمان تروریستی یا گروه مسلحی در سرزمین خود مخالفت می‌کند.

انتهای پیام/