مجلس اعلای اسلامی عراق در بیانیه ای خواستار حفظ امنیت داخلی کشور شد و افزود که حمایت از منافع ملت و نهادهای قانون اساسی، واجب شرعی و ملی است.
مجلس اعلای اسلامی عراق:
حفظ امنیت و نهادهای قانون اساسی واجب شرعی و ملی است
ایرنا , 8 مرداد 1401 ساعت 22:23
مجلس اعلای اسلامی عراق در بیانیه ای خواستار حفظ امنیت داخلی کشور شد و افزود که حمایت از منافع ملت و نهادهای قانون اساسی، واجب شرعی و ملی است.
به گزارش حوزه بین الملل خبرگزاری تقریب، «علی الدفاعی» سخنگوی رسمی مجلس اعلای اسلامی عراق در این بیانیه خواستار «آرامش و تحریک نکردن اعتراضات خیابانی» شد و حمایت از موسسات قانونی را «واجب شرعی و ملی» خواند و افزود: همه نیروهای ملی مخلص باید برای آرام کردن اوضاع کار کنند، امنیت شهروندان در برابر هر خطری را تامین کنند و به تحریک های خیابانی کشیده نشوند.
وی ادامه داد: اختلاف امری طبیعی است و بهترین ابزار یافتن راه حل ها برای مشکلات و دور کردن خطر تفرقه و جدال و آشوب از مسیر تکیه بر گفت و گو و احترام با اختلاف ها و راه های قانونی تعیین شده در قانون اساسی می گذرد.
امروز شنبه، برای دومین بار طی ۷۲ ساعت گذشته، طرفداران جریان صدر در اعتراض به معرفی محمد شیاع السودانی از سوی چارچوب هماهنگی شیعی برای تصدی نخست وزیری آینده عراق بدون مانع قابل توجهی وارد منطقه سبز بغداد شدند؛ جایی که پیشتر ورود طرفداران صدر به آن مورد انتقاد بسیاری از ناظران و شخصیت های عراقی قرار گرفته بود.
عمار حکیم درباره تلاش های برخی جریان ها برای ایجاد فتنه بین بیت شیعی عراق هشدار داده و خواستار گفت و گوی مسئولانه بین طرف ها شده بود.
انتهای پیام/
کد مطلب: 559648