رئیس مجلس شورای اسلامی ماده ۱۸ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را برای رفع ابهام به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داد.

به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۷ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی ماده ۱۸ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را جهت رفع ابهامات مربوط به موضوع حق رأی برای غیرفقها در این ماده، به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داد.

در ماده ۱۸ آمده است:

برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهار نظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستور العمل‌ها بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آن‌ها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی به‌شرح زیر تشکیل می‌شود:

الف) شورای فقهی متشکل از افراد زیر است:

۱. پنج فقیه (مجتهد متجزی) در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی؛

۲. رئیس‌کل؛

۳. معاونان تنظیم‌گری و نظارت و حقوقی رئیس کل؛

۴. یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس‌کل؛

۵. یک نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس‌کل؛

۶. یک نفر از مدیران عامل بانک‌های کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی.

اعضای ردیف‌های (۱)، (۴) و (۵) برای مدت پنج سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ب) فقهای عضو شورای فقهی به پیشنهاد مشترک مدیر حوزه‌های علمیه کشور و رئیس کل به شورای نگهبان معرفی و با تأیید اکثریت فقهای آن شورا انتخاب می‌شوند.

پ) رئیس و نایب رئیس شورای فقهی از میان فقهای عضو شورا، با رأی اکثریتِ اعضا برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند.

ت) جلسات شورای فقهی با حضور دوسوم اعضا مشتمل بر رئیس یا نایب رئیس شورا و حداقل دو نفر دیگر از فقهای عضو شورا رسمیت می‌یابد. مصوبات فقهیِ شورا با رأی موافق حداقل سه فقیه حاضر در جلسه معتبر است.

ث) یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با اقتصاد و بانکداری اسلامی به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی و انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی در جلسات شورای فقهی شرکت می‌کند.

ج) شورای فقهی موظف است نسبت به مصوبات هیأت عالی و کمیته‌های ذیل آن که حسب تشخیص رئیس شورای فقهی واجد ملاحظات شرعی می‌باشد، اظهارنظر نموده و موارد عدم انطباق با شرع را توسط رئیس شورا کتباً به رئیس‌کل اعلام کند. فتوای معیار در مصوبات شورا، آرا فقهی ولی فقیه است. همچنین، شورا موظف است در خصوص موضوعاتی که توسط رئیس کل به شورای فقهی ارجاع می‌شود، یا توسط دبیرخانه یا به درخواست هریک از اعضای شورای فقهی در دستور کار شورا قرار می‌گیرد، اظهارنظر نموده، موارد عدم انطباق با شرع را به رئیس کل اعلام کند. رئیس کل موظف است مصوبات شورای فقهی را پیگیری و بر حسن اجرای آن‌ها نظارت کنند.

چ) مصوبات شورای فقهی برای کلیه ارکان بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» لازم الرعایه است. حکم این ماده نافی اختیارات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (۴) قانون اساسی نمی‌باشد.

ح) شورای فقهی دارای دبیرخانه‌ای است که دبیر آن به پیشنهاد رئیس شورای فقهی و پس از تأیید اکثریت اعضای شورا، با حکم رئیس‌کل برای مدت دو سال منصوب می‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. ساختار دبیرخانه و شرح وظایف آن به تصویب شورای فقهی می‌رسد و توسط رئیس‌کل ابلاغ می‌شود. دبیرخانه شورای فقهی می‌تواند کمیته‌های تخصصی فقهی و کارشناسی تشکیل دهد.

خ) دستورالعمل نحوه اداره جلسات شورای فقهی، نحوه تشکیل و اداره کمیته‌های تخصصی فقهی و کارشناسی و چگونگی نظارت فقهی شورا بر «اشخاص تحت نظارت» توسط دبیر شورا پیشنهاد، و پس از تصویب در شورای فقهی، توسط رئیس شورا ابلاغ می‌شود.

انتهای پیام/