مصباحی مقدم با بیان اینکه بانکداری اسلامی صرفاً محدود به حذف ربا نیست، گفت: در بانکداری اسلامی سود از محل تولید، تجارت و فعالیت اقتصادی ایجاد شده و متناسب با منافع فعالان اقتصادی است.
دریافت صفحه با کد QR
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی:
همه روابط بانکداری اسلامی با فقه و شریعت اسلامی سازگار است
8 شهريور 1401 ساعت 14:54
مصباحی مقدم با بیان اینکه بانکداری اسلامی صرفاً محدود به حذف ربا نیست، گفت: در بانکداری اسلامی سود از محل تولید، تجارت و فعالیت اقتصادی ایجاد شده و متناسب با منافع فعالان اقتصادی است.
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب،رئیس شورای فقهی در نخستین روز همایش بانکداری اسلامی، بانکداری اسلامی را الگوی خاصی از بانکداری دانست و اظهار داشت: همه روابط بانکداری اسلامی با فقه و شریعت اسلامی سازگار است و اهداف اسلام مانند عدالت و اخلاق را سرلوحه خود قرار دارد.
حجت‌الاسلام مصباحی مقدم با بیان اینکه در بانکداری اسلامی سود ناشی از فعالیت اقتصادی اشخاص و بنگاه‌هاست، تصریح کرد: این شیوه بانکداری هرگز مبتنی بر سود پول نیست و این مهم یک آرمان است که امیدواریم با کمک نظام بانکی به آن سمت حرکت کنیم چراکه در بانکداری اسلامی رابطه تنگاتنگی بین بازار واقعی کالا و خدمات و نظام بانکی برقرار است.
وی با اشاره به اینکه بانکداری اسلامی اهداف اجتماعی را دنبال می‌کند گفت: بانکداری اسلامی در خدمت عموم مردم به ویژه اقشار ضعیف است. این الگو صرفاً محدود به حذف ربا نیست و فراتر از آن است.
مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: اصول بنیادین بانکداری اسلامی شامل عادلانه بودن همه روابط و مناسبات، سازگاری همه رفتارها در نظام بانکی با اخلاق اسلامی، داشتن اهداف اجتماعی، مبتنی بودن بر رابطه واقعی بانک و بازار واقعی کالا و خدمات و حاکمیت شرع در همه ابعاد معاملات بانکی است.
وی با بیان اینکه در بانکداری اسلامی حمایت از هرگونه فعالیت نامشروع مانند پول‌شویی و قمار حرام است، تصریح کرد: در این مدل بانکداری ثبات نظام اجتماعی و حفظ محیط زیست حمایت می‌شود و اهداف اجتماعی مانند رفع فقر، تامین مالی آموزش عمومی، ایجاد اشتغال و تامین مالی ازدواج و مسکن برای نیازمندان و ایجاد شعبه در مناطق محروم نیز دنبال می‌شود و بانک اسلامی باید درصدی از منابع خود را بدین منظور اختصاص دهد،
مصباحی مقدم یادآور شد: در بانکداری ربوی، بازار پول مستقل از بازار واقعی کالا و خدمات است در حالی‌که در بانکداری اسلامی سود از محل تولید و تجارت و فعالیت اقتصادی ایجاد شده و متناسب با منافع تجار و فعالان اقتصادی است. به عبارت دیگر در بانک اسلامی سود ناشی از سود فعالان اقتصادی است و هر گاه بازار واقعی رونق داشته باشد، بانک نیز منفعت بیشتر دارد و هر گاه بازار واقعی در رکود باشد منفعت بانک نیز کمتر خواهد شد، بنابراین بانک اسلامی همواره به رونق کسب و کارهای واقعی کمک می‌کند.
مصباحی‌مقدم افزود: یکی از مشکلات نظام سرمایه داری شکاف بین بازار پول و بازار واقعی است، به عنوان مثال طی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ که نظام سرمایه داری دچار بحران شد بانکداری اسلامی از تبعات آن به دور بود.
وی با بیان اینکه در بانکداری اسلامی هزینه بهره پول وجود ندارد، خاطرنشان کرد: در تامین مالی اسلامی به بنگاه‌های اقتصادی هزینه‌ای تحمیل نمی‌شود و در نهایت باعث کاهش هزینه‌ها می‌شود.
رییس شورای فقهی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در بانکداری بدون ربا ادعای اجرایی شدن همه اهداف و اصول بانکداری اسلامی وجود ندارد و قانونگذار صرفاً به دنبال حذف ربا بوده است، گفت: بدین منظور عقد قرض به حساب جاری و پس‌انداز تبدیل شده و صاحبان این سپرده‌ها به دنبال کسب سود نیستند و برای سرمایه گذاری عقد وکالت طراحی شده که در آن سپرده گذاران به بانک وکالت می‌دهند که با پول آنها سرمایه گذاری کرده و بر اساس قرارداد در سود ناشی از سرمایه گذاری سهیم می‌شود.
مصباحی‌مقدم قانون بانکداری بدون ربا را قانون مطلوبی خواند و گفت: این قانون بارها مورد بررسی قرار گرفته و اگر به طور کامل اجرا می‌شد مفید فایده بود اما به طور کامل اجرا نشده که ناشی از نبود نظارت است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال دستورالعمل امهال تهیه و به بانک‌ها ابلاغ شده اما اجرای کامل آن نیاز به نظارت دارد و شورای فقهی باید امور را ساده سازی کند و در نهایت به صورت نرم افزاری پیاده سازی شود.
وی در خصوص نظارت شرعی نیز گفت: این نظارت در تمام دنیا وجود دارد و به معنای دخالت از سوی ناظران شرعی نیست و وقفه‌ای در عملکرد بانک‌ها ایجاد نخواهد کرد.
رییس شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: بانک‌های اسلامی از آغاز شکل‌گیری موضوع نظارت را پذیرفتند و نباید این چنین تصور شود که این نظارت باعث خلل در کار بانک‌ها می‌شود، بلکه کمکی به نظام بانکی تلقی می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصباحی‌مقدم، گفت: بسیاری از مشکلات نظام بانکی ناشی از عدم اجرای قواعد و دستورالعمل‌های موجود است و بنابراین همان گونه که بانک مرکزی بر دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خود نظارت می‌کند، نظارت بر موارد شرعی نیز بر عهده ناظران شرعی خواهد بود.
انتهای پیام/
کد مطلب: 563609