مدافعان حقوق بشر معتقدند که با توجه به عدم شفافیت صندوق استراتژی خلیج فارس در مورد فعالیت خود و هزینه‌های انجام شده، این امکان وجود دارد که بریتانیا در نقض حقوق بشر در عربستان نقش داشته باشد.

به گزارش حوزه بین‌الملل خبرگزاری تقریب، یک هفته پس از اینکه پادشاهی عربستان یک زن فعال شبکه‌های اجتماعی در دانشگاه «لیدز» را به دلیل توئیت‌هایش به 34 سال زندان محکوم کرد، حقوق زنان از حمایت صندوق دولتی بریتانیا در عربستان سعودی، حذف شد.
 
کمپین‌ها می‌گویند که عدم شفافیت درباره آنچه صندوق استراتژی خلیج فارس(GSF) در عربستان سعودی حمایت می‌کند، آن هم در زمانی که وضعیت حقوق بشر در آنجا رو به وخامت است، این سوال را ایجاد می کند که آیا بریتانیا در حال تقویت نهادهایی برای سرکوب حقوق بشر و سوءاستفاده است؟
 
این صندوق که تاکنون 70 میلیون پوند (80 میلیون دلار) به شش کشور حاشیه خلیج فارس اعطا کرده، مورد انتقاد نمایندگان مجلس و گروه‌های حقوق بشری قرار گرفته که چرا عموم مردم را در مورد نحوه اداره آن و خرج کردن پول مالیات‌دهندگان شفاف نمی‌کند.
 
دولت اولین بار خلاصه‌ای کوتاه از آنچه مورد حمایت این صندوق است در اکتبر 2020 در یک مناظره 90 دقیقه‌ای منتشر کرد.
 
در خلاصه‌ای که در ژوئن 2021 منتشر شد، گفته شده: «عربستان سعودی با حمایت از چشم‌انداز 2030، در بخش‌های اولویت‌دار در راستای ارزش‌های بریتانیا، از جمله حقوق زنان، مشارکت استراتژیک را تقویت و رفاه و امنیت متقابل را تامین می‌کند.»
 
اما در بخش جدیدی که در 26 اوت، یک هفته پس از صدور حکم «سلما الشهاب» به دلیل فعالیتش در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد، دیگر به حقوق زنان اشاره‌ای نمی‌شود.
 
چند روز بعد، مشخص شد که دومین زن عربستانی به نام «نوره بنت سعید القحطانی» نیز به دلیل توئیت‌هایش به ۴۵ سال زندان محکوم شده است.
 
«میدل ایست آی» از دفتر امور مشترک المنافع و توسعه خارجی (FCDO) که بر این صندوق نظارت دارد، پرسید که چرا حقوق زنان در سال جاری در فهرست قرار نگرفته است.
 
یک سخنگوی این سازمان گفت: «صندوق استراتژی خلیج فارس از فعالیت‌های مهم‌تری از جمله حقوق بشر، مسائل سایبری، علم و نوآوری حمایت می‌کند.»
 
وی افزود: «بریتانیا به همکاری با شرکای بین‌المللی برای افزایش مشارکت زنان در بازار کار و جامعه در عربستان سعودی ادامه می‌دهد.»
 
حمایت بریتانیا از نهادهای سرکوب‌گر
گروه‌های حقوق بشری می گویند که از حمایت بریتانیا از نهادهای سرکوبگر بیم دارند. «لینا الحثلول»، رئیس بخش نظارت و ارتباطات گروه حقوق بشر «القسط»، گفت که این خلاصه‌های تازه منتشر شده «پاسخ های روشن و شفافی ارائه نمی‌دهد» و این سوال را مطرح کرد که چگونه صندوق استراتژی از حقوق بشر در عربستان سعودی حمایت می‌کند.
 
وی افزود: «اگر بودجه صندوق همچنان شامل حمایت از نهادهای دولتی در عربستان سعودی باشد، بریتانیا می‌تواند در ارگان‌هایی که نقض حقوق بشر را انجام می‌دهند، شریک باشد.»
 
«دانا احمد»، محقق خاورمیانه و خلیج فارس در عفو بین‌الملل، این صندوق را «بسیار نگران کننده» خواند.
 
وی گفت: «کارنامه وحشتناک حقوق بشر عربستان سعودی در خاموش کردن صداهای مخالف، اعدام افراد، از جمله نوجوانان و اقلیت‌ها پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه، و سرکوب بی‌رحمانه حقوق اولیه شهروندان و ساکنان، باید به طور کامل مورد توجه قرار گیرد.»
 
احمد افزود: «دولت بریتانیا باید شفافیت کامل این بودجه و نحوه حمایت از حقوق بشر را تضمین کند. در غیر این صورت، بریتانیا اساسا از ادامه سرکوب مردم در این پادشاهی حمایت کرده است.»