نماینده جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تاریخچه اقدامات ضد حقوق بشری و حقوق بین‌المللی آمریکا علیه ایران در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی خواستار محکومیت ایالات متحده و جبران خسارت‌های وارده به دولت ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه شد.

به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، توکل حبیب‌زاده نمایندۀ کشورمان (رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری) در جلسه استماع دادگاه بین المللی لاهه ضمن مرور بر اقدامات غیرقانونی آمریکا از جمله سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران بر فراز خلیج فارس، حمله و انهدام تأسیسات و سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس، حمایت‌های مادی و تسلیحاتی از رژیم صدام حسین در جنگ عراق علیه ایران، حمایت از گروه‌های تروریستی برای اقدامات خرابکارانه و ترور مردم عادی و دانشمندان ایرانی و مقامات کشور، تأکید کرد که دولت آمریکا به جای پاسخگویی در مورد اقدامات متخلفانه خود، با تصویب قوانین و مقررات خلاف معاهده مودت ۱۹۵۵ بین دو کشور زمینۀ صدور صدها حکم از سوی دادگاه‌های داخلی آمریکا علیه دولت جمهوری اسلامی ایران و ضبط اموال متعلق به ایران و بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی به نفع اتباع آمریکایی را فراهم کرده است.

در ادامه جلسه استماع دادگاه، وکلای ایران با استناد به موازین حقوقی و رویه‌های قضایی بین‌المللی نشان دادند که قوانین مصوب ایالات متحده و تصمیمات دادگاه‌های آن کشور علیه ایران با تعهدات آن کشور در معاهده مودت ۱۹۵۵ مغایر است.

این قوانین شخصیت حقوقی مستقل بانک‌ها و شرکت‌ها از دولت را نادیده گرفته و آنها را از حق دفاع جهت حضور در دادگاه‌های امریکا و ارائه مدافعات حقوقی لازم محروم ساخته و با تصویب و عطف به ما سبق کردن قوانین جدید، حقوق مسلم و اموال بانک‌ها و شرکت‌ها را بر خلاف معاهده مودت ۱۹۵۵ به نفع اتباع آمریکایی مصادره کرده است. لذا به خاطر این اقدامات غیرقانونی باید محکوم شده و خسارات وارده به دولت ایران و بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی را جبران نماید.

در رابطه با ادعاها و مدافعات ایالات متحده با توسل آن به موادی از معاهده مودت ۱۹۵۵ مبنی بر ملزم نبودن آن کشور به اجرای تعهدات عهدنامه‌ای خود که روز چهارشنبه استماع خواهد شد، تیم حقوقی ایران توضیحات و دفاعیات ماهوی لازم را مبنی بر غیرموجه بودن ادعاهای دولت امریکا را به دیوان ارائه خواهد داد.

جلسه استماع نهایی پرونده مربوط به انسداد و مصادره اموال بانک مرکزی، بانک ملی و تعدادی دیگر از بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی توسط دولت آمریکا و دادگاه‌های آن کشور در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه در حال برگزاری است. این جلسات از روز دوشنبه هفته جاری ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ شروع شده و تا روز جمعه ادامه خواهد داشت.

طبق برنامه دیوان، جلسات مذکور در دو راند مدافعات اصلی طرفین و پاسخ به این مدافعات برگزار می‌گردد.

انتهای پیام/