کمیسیون شفاف سازی عراق با ارائه یک درخواست رسمی از دادگاه تحقیق فدرال منطقه کرخ خواستار صدور حکم قضایی برای ممنوع الخروج شدن مصطفی الکاظمی نخست وزیر سابق عراق و مدیر مالی دفتر او شد.

به گزارش حوزه بین الملل خبرگزاری تقریب، پیش از این دادگاه عالی فدرال عراق با صدور حکمی اعلام کرده بود که تا زمان رسیدگی به دعوی مطرح شده علیه الکاظمی، بودجه اختصاص یافته به دفتر نخست وزیری عراق که به موجب دستور العمل شماره 226 شورای وزیران مربوط به سال 2022 صادر شده و بالغ بر 70 میلیارد دینار است، توقیف می‌شود.

به دنبال انتشار خبر دزدی ۳.۷ تریلیون دیناری (۲.۵ میلیارد دلاری) از سازمان مالیات، مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور عراق با انتشار توییتی به آن واکنش نشان داده و درصدد برآمده بود دولت خود را در این ماجرا تبرئه کند.

انتهای پیام/