معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد، گفت: متأسفانه سهم جمهوری اسلامی از بازار جهانی صنعت حلال زیر 10 درصد است.

به گزارش خبرنگار حوزه استان های خبرگزاری تقریب، «احسان ساده» در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان، اظهار کرد: با وجود اینکه کشور از ظرفیت و پتانسیل بالایی در بسیاری از زمینه ها از جمله مواد غذایی برخوردار است؛ ولی به علت عدم آشنایی صادرکنندگان ایرانی با گواهی های تجارت حلال و عدم سرمایه گذاری در این بازار از کشورهایی مانند اندونزی، مالزی، پاکستان و ترکیه عقب مانده است.
به گفته وی؛ بازار صنعت حلال مختص مواد غذایی نبوده؛ بلکه پوشاک، سلامت، خدمات و حتی گردشگری را شامل می شود و ایران که در حوزه سلامت و تولید دارو توانمندی بالایی دارد لازم است بیش از این در این صنعت پررونق فعال باشد.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد از صدور 100 گواهی حلال از ابتدای سال تاکنون در کشور خبر داد و گفت: از این تعداد 11 گواهی متعلق به واحدهای تولیدی، خدماتی و صنعتی استان گلستان است.
وی افزود: سازمان ملی استاندارد تنها نهاد و سازمان حاکمیتی در کشور است که نشان حلال را صادر می کند.
ساده با عنوان اینکه عقب ماندگی 10 ساله در حوزه استاندارد کشور وجود دارد، تصریح کرد: ارتقاء سواد استاندارد و ارزیابی کیفیت و ایجاد راهبرد و برنامه های لازم در این بخش بر اساس چشم اندازها ضروری است.
وی افزود: مسئله استاندارد امروز اساس تجارت بین المللی است و بحث قیمت بعد از آن مطرح است.
به گفته وی؛ تطابق سازی استاندارد بین کشورهایی که به دنبال دیپلماسی اقتصادی مشترک هستند می تواند باعث ارتقاء تجاری بین آنها شود.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد با تأکید بر اجباری شدن استاندارد برخی از خدمات و کالاها در کشور، ابراز کرد: شورای عالی استاندارد که با حضور رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد برگزار می شود می تواند مشمولیت اجباری شدن استاندارد برای برخی از کالاها و خدمات را صادر کند و علیه متخلف اعلان جرم کند.
وی ادامه داد: در نظر داریم در آینده ای نزدیک بخشی از خدمت از جمله خدمات پس از فروش خودرو، محصولات دانش بنیان، لوازم خانگی و مصالح ساختمانی از جمله بتن مشمول دریافت استاندارد اجباری شوند.
به گفته وی؛ صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی باید کالاهایی را وارد بازار کنند که ارائه خدمات پس از فروش محصولات خودشان را تضمین کرده باشند.

انتهای پیام/