دیده بان حقوق بشر در گزارشی با تأکید بر بی‌بهره بودن بحرین از دموکراسی، از جامعه جهانی خواست، نتایج انتخابات پارلمانی غیرآزاد و ناعادلانه در نوامبر در این کشور را مردود اعلام کند.

به گزارش حوزه بین الملل خبرگزاری تقریب، دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی 33 صفحه‌ای که امروز (دوشنبه) منتشر شد، استفاده از قوانین انزوای سیاسی در سال 2018 به منظور ممانعت از دستیابی معارضان سیاسی به صندلی‌های پارلمان و یا حتی عضویت در هیئت مدیره سازمان‌های مدنی را تأیید کرد.

دیده بان حقوق بشر دریافته است که به حاشیه راندن هدفمند چهره‌های معارض در زندگی اجتماعی، سیاسی، مدنی و اقتصادی بحرین به طیف وسیعی از موارد نقض حقوق بشر منجر شده است.

یک پژوهشگر خاورمیانه و شمال آفریقا در دیده بان حقوق بشر در این باره گفت: «بحرین دهه گذشته را صرف سرکوب مخالفان مسالمت آمیز کرده و قوانین انزوای سیاسی نمونه دیگری از توسعه سرکوب حکومتی در جنبه‌های مختلف زندگی است. این قوانین ظالمانه انتخابات پارلمانی را به یک کمدی تبدیل کرده و زمانی که هر نوع مخالفت سیاسی غیرقانونی است، این انتخابات نمی‌تواند آزاد یا پاک باشد.»

در همین رابطه دیده بان حقوق بشر با فعالان، اعضای جامعه مدنی و چهره‌های مخالف مصاحبه کرد و داده‌های دولتی، قوانین و سوابق دادگاه ها را مورد بررسی و تحلیل قرار داد.

قوه قضائیه بحرین دو حزب اصلی مخالف در این کشور، الوفاق و وعد را به ترتیب در سال های 2016 و 2017 منحل کرد و قوانین انزوای سیاسی عواقب کیفری جدیدی را برای مجازات همیشگی اعضای این احزاب به همراه داشت.

این قانون همچنین فعالان و مدافعان حقوق بشر که در سرکوب گسترده دولت در جریان و پس از قیام مسالمت‌آمیز طرفدار دموکراسی در سال 2011 دستگیر شدند را هدف قرار می‌دهد.

وکلا و جوامع مدنی در بحرین بند آخر قوانین انزوای سیاسی مربوط به افرادی که ایجاد هرج و مرج کرده‌اند را این گونه تفسیر می‌کنند که این قانون مربوط به قانونگذاران سابقی است که از موقعیت خود برای اعتراض به سیاست سرکوب حکومت استفاده کرده‌اند.

انتخابات پارلمانی نوامبر 2018 نخستین انتخاباتی بود که  قوانین انزوای سیاسی در آن جاری بود و وزارت دادگستری بحرین حداقل 12 چهره مخالف سابق را از شرکت در انتخابات منع کرد، و بسیاری از افراد که فکر می کردند آنها نیز قربانی قانون خواهند شد انتخابات را تحریم کردند.

دیده بان حقوق بشر علاوه بر موارد ممانعت از نامزدی افراد برای انتخابات، سه مورد از سازمان‌های جامعه مدنی را ثبت کرد که به دلیل تأثیر این قوانین برای تشکیل هیئت مدیره و نظارت بر فعالیت‌های خود با مشکل مواجه شدند. این سازمان ها عبارتند از: جامعه حقوق بشر بحرین، اتحادیه زنان بحرین (گروهی متشکل از 13 سازمان مدافع حقوق زنان در بحرین)، و انجمن ضد عادی سازی بحرین که مخالف عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی است.

تأخیر در اجازه دادن به گروه‌ها برای تشکیل هیئت مدیره عواقب ناگواری داشت. زیرا اگر هیئت مدیره جدید پیش از پایان دوره دو ساله هیئت مدیره قبلی، انتخاب نمی‌شد، وزارت کار و توسعه اجتماعی دسترسی به حساب های بانکی و منابع مالی سازمان را متوقف و انجمن را مجبور به توقف فعالیت می‌کرد.

یکی از فعالان جمعیت‌های مدنی به دیده بان حقوق بشر گفت که 80 درصد از اعضا نمی‌توانند در انتخابات کاندیدا شوند زیرا پیش از این عضو الوعد، الوفاق یا سازمان دیگری که حکومت آن را منحل کرده‌است، بوده‌اند. 

فعالان بحرینی نگران این هستند که این قانون در نهایت به دور ماندن جمعیت‌های مدنی از مسائل مربوط به حقوق بشر منجر شود.

مجازات‌های مالی یکی دیگر ار اشکال مجازات علیه معارضان است زیرا آنها از دریافت گواهی «حسن رفتار» که برای دستیابی به شغل ضروری است، و از سوی اداره کل تحقیقات و ادله جنایی وزارت کشور صادر می شود محروم هستند.

زندانیان سابق باید ماه‌ها یا حتی سال‌ها منتظر بمانند تا بتوانند به گواهی «حسن رفتار» دست یابند و حتی برخی از معارضان هرگز نمی‌توانند این گواهی را دریافت کنند. که این امر موجب می‌شود آنها نتوانند مخارج خود و خانواده خود را تأمین کنند.

یکی از اعضای جمعیت‌های مدنی بحرینی در این باره به دیده‌بان حقوق بشر گفت: یکی از دوستان من می‌خواست مدیر یک مدرسه بشود اما وزارت این گواهی را به او نداده تا نتواند کار کند. آنها به صاحب مدرسه گفتند نمی‌تواند او را بپذیرد زیرا در گذشته عضو یک جمعیت سیاسی بوده است.

گزارش دیده‌بان حقوق بشر همچنین در ادامه احضارها و بازداشت‌ها در بحرین به اتهام‌های مربوط به آزادی بیان تأکیدکرد. یک روزنامه نگار بحرینی در این باره گفت که او از سال 2011 تا 2017 بازداشت بوده است. 

در ادامه این گزارش آمده است: که دولت بحرین باید قوانین انزوای سیاسی 2018 را لغو کند و به عدم صدور گواهی‌های حسن رفتار برای مجازات ناراضی ها پایان دهد و حقوق کامل سیاسی و مدنی را به همه شهروندان بحرینی بازگرداند.

همچنین آنها باید جوامع سیاسی منحل شده قبلی را بازگردانده، همه محدودیت‌های اعمال شده بر چهره‌های مخالف در مورد محرومیت از نامزدی در انتخابات پارلمانی و شهرداری‌ها را لغو کند و به اقدامات محدودکننده‌ای که به کارکردهای اساسی جوامع مدنی آسیب می‌زند پایان دهد و هر کسی را که صرفاً به دلیل فعالیت سیاسی مسالمت‌آمیز زندانی است، آزاد کند.

سایر کشورها، از جمله متحدان نزدیک بحرین مانند ایالات متحده، بریتانیا و کشورهای اتحادیه اروپا، باید به مقامات بحرین فشار بیاورند تا به سرکوب مخالفان مسالمت‌آمیز و جمعیت‌های مدنی پایان دهند و نتایج انتخابات پارلمانی غیرآزاد و ناعادلانه در نوامبر را مردود اعلام کند.

انتهای پیام/