«علی مشیمع»، فرزند دبیرکل جنبش آزادی و دموکراسی خواهی «حق» بحرین، با ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی پدرش گفت که چند نفر از جانب حکومت وعده پیگیری وضعیت پدرم را داده‌اند اما با توجه به سابقه آل خلیفه تضمینی برای عملی شدن این وعده نیست.

به گزارش حوزه بین‌الملل خبرگزاری تقریب، حسن مشیمع (۷۳ ساله) از رهبران مخالف حکومت بحرین مدتها است که در زندان به سرمی برد و دچار بیماری شدید است اما آل خلیفه از درمان لازم او خودداری می کند.
 
علی مشیمع فرزند این فعال بحرینی در توییتر نوشت: پدرم حسن مشیمع بر عدم دیدار با نمایندگان به اصطلاح «موسسه ملی» بحرین در زندان تاکید داشت، زیرا این موسسه را فاقد استقلال و وابسته به حکومت بحرین می‌داند. پدرم «موسسه ملی» بحرین را به دلیل مواضع پیشین این موسسه در قبال وضعیت خودش و بقیه زندانیان، یک نهاد مستقل نمی‌داند اما آنها به پدرم گفتند که برای پیگیری وضعیت و آگاه شدن از مشکل و معالجه او و نیز بررسی رفتارهای صورت گرفته با او به دیدارش آمده‌اند.
 
وی افزود: «پدرم در نهایت با اصرار آنها، آنچه را که قبلا بارها در مورد مشکلات سلامتی و شرایط خود در زندان انفرادی به مأموران توضیح داده بود، برای آنها نیز توضیح داد و آنها نیز متعهد شدند که محدودیت‌های موجود از جمله تماشای شبکه های خبری را رفع وکتاب ها و یادداشت‌های دست نویس وی - را که ازسال ۲۰۱۷ به‌طور غیرقانونی مصادره شده بودند- به او بازگردانند.»
 
علی مشیمع ادامه داد: «مدتی بعد از رفتن نمایندگان این موسسه، دکتری به سراغش آمده و ضمن بررسی وضعیت جسمانی وی، قول درمان دندانپزشکی و پیگیری فوری مشکلات زانو و انجام آزمایش خون و قند را داده است و ما هم منتظر عملی شدن این وعده ها هستیم.»
 
وی در عین حال گفت: «تجربه حدود ۱۲ ساله ما نشان می دهد که هیچ تضمینی برای عملی شدن این وعده‌ها نیست. سهل انگاری و عدم رسیدگی پزشکی در سال‌های گذشته منجر به پیچیده شدن وضعیت سلامتی پدرم شده ولی با این وجود ما منتظر خواهیم ماند تا ببینیم چه اقدام عملی صورت می‌گیرد. ما در عین حال مطالبه برای آزادی پدرم و سایر زندانیان بحرینی را ادامه خواهیم داد.»
 
بحرین از ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی شاهد قیام مردمی علیه رژیم آل خلیفه است. مردم بحرین خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند.
 
در جریان قیام مردمی بحرین، هزاران نفر شهید یا زخمی شده اند و حکومت آل خلیفه همچنین هزاران بحرینی را بازداشت و شکنجه کرده و صدها بحرینی دیگر را سلب تابعیت کرده است. حکومت بحرین همچنین همه جمعیت‌ها و احزاب سیاسی مخالف را منحل و فعالیت آنها را ممنوع کرده است و از سال ۲۰۱۱ میلادی تاکنون انتخابات را در سایه تحریم مردم و رهبران مخالفان و به صورت تک صدایی و همسو با خواست خود برگزار می‌کند.