به گزارش حوزه بین الملل خبرگزاری تقریب، قطعنامه لغو عضویت ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل با ۲۹ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع به تصویب رسید.
کشورهای بولیوی، چین، قزاقستان، نیکاراگوئه، نیجریه، عمان، روسیه و زیمبابوه به قطعنامه پیشنهادی برای حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل رأی مخالف دادند.
نمایش ضدایرانی آمریکا به بهانه حمایت از زنان ایرانی و همسو با مخالفان جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه به وقت محلی در مقر سازمان ملل متحد برای لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن برگزار شد.
دولت جو بایدن و متحدان غربی آن، به رغم ادعای رویکرد دیپلماسی همزمان با آغاز حوادث اخیر در ایران با دخالت در امور داخلی تهران و همسو با مخالفان جمهوری اسلامی ایران، از این ناآرامی ها پشتیبانی و امروز چهارشنبه (۱۴ دسامبر /۲۳ آذرماه) به وقت محلی، پیش نویس قطعنامه خاتمه عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل را در شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل (اکوسوک) در نیویورک مطرح کرد تا در این باره تصمیم گیری شود و بدعتی خطرناک را در سازمان ملل برای کشورهای غیرهمسو با خود پایه گذاری کند.
این نشست به ریاست خانم "لاشزارا اسووا " ( Lachezara Stoeva ) رئیس شورای اجتماعی- اقتصادی سازمان ملل (اکوسوک) سفیر و نماینده بلغارستان در سازمان ملل برگزار شد که ابتدا پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی پیشنهادی آمریکا یعنی قطعنامه E/۲۰۲۳/L.۴ با عنوان «پایان دادن به عضویت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون مقام زن برای باقی دوره ۲۰۲۲-۲۰۲۶ عضویت آن» ذیل دستورکار ۱۹(a) پیشرفت زنان در اکوسوک از سوی سفیر و نماینده آمریکا ارائه شد و سپس کشورها و همچنین نماینده جمهوری اسلامی ایران سخنرانی کردند. پس از پایان سخنرانی ها، درباره پیش نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا رای گیری شد.
تصمیم گیری درباره این پیش نویس به نظر ۵۴ عضو اکوسوک بستگی داشت و نیازی به رای مثبت اکثریت اعضا نبود بلکه برای تصویب این پیش نویس یا هر پیشنهاد دیگری در این نشست، فقط کافی است تعداد آرای موافقان بیشتر از مخالفان باشد. رای ممتنع کشورها به منزله عدم حضور در نشست است.
کمیسیون مقام زن، نهادی زیرمجموعه اکوسوک است که از سال ۱۹۴۶ تلاش می‌کند در حوزه چالش‌ها و مشکلات زنان، راهگشا باشد و جمهوری اسلامی ایران از طریق انتخاباتی شفاف و دموکراتیک و با حمایت گروه آسیا و اقیانوسیه و با رای اکثریت اعضای اکوسوک به عضویت آن درآمده است.
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (Economic and Social Council) موسوم به اکوسوک(ECOSOC) یکی از شش رکن اصلی سازمان ملل بوده و مسئولیت رسیدگی به امور اجتماعی، اقتصادی و امور مرتبط با کارگزاریهای تخصصی سازمان ملل را برعهده دارد.
اکوسوک در حال حاضر دارای ۵۴ عضو است و آخرین بار جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی به مدت سه سال به عضویت آن انتخاب شده بود که دوره اش سال گذشته به پایان رسید.
کمیسیون مقام زن سازمان ملل، گرچه در برهه‌هایی مانند بسیاری دیگر از سازمان های بین‌المللی متاثر از تصمیمات و اقدامات سیاسی کشورهای اروپایی است اما نشست سالانه و ۱۰ روزه آن برای حل و فصل بسیاری از مشکلات زنان در حوزه عدالت جنسیتی، استانداردهای جهانی برای پیشرفت زنان و نابرابری‌های موجود در این حوزه تلاش می‌کند.
کمیسیون مقام زن سازمان ملل نیز ۴۵ عضو دارد و جمهوری اسلامی ایران براساس رای اکثریت اعضای اکوسوک یعنی ۴۳ رای از ۵۴ رای اعضای این نهاد، از ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ به عضویت این کمیسیون درآمده است.
بحث پایان دادن به عضویت ایران در کمیسیون مقام زن را نخستین بار بصورت رسمی، کامالا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا بیان کرد که پیش از آن، با "نازنین بنیادی" یکی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران و حامی افزایش تحریم ها علیه ملت ایران و چهره بزک شده به اصطلاح فعال حقوق بشری مطرح کرد.
کامالا هریس معاون بایدن، دوم نوامبر ۲۰۲۲ /۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱ همزمان با نشست غیررسمی (آریا فرمولا) و ضد ایرانی سازمان ملل درباره حوادث اخیر ایران، در بیانیه ای قصد واشنگتن را برای همکاری با شرکا به منظور حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد اعلام کرد.
پیش از آن، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با انتشار نامه ای سرگشاده از سوی برخی زنان شناخته شده در آمریکا همچون هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا و میشل اوباما همسر باراک اوباما رئیس‌جمهور پیشین این کشور، خواستار اخراج فوری جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل شده بودند.
غرب به رهبری آمریکا سوم آذرماه در ژنو سوئیس، قطعنامه ای را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بهانه ناآرامی های ایران، با عنوان آنچه "وضعیت حقوق بشر در ایران" خوانده شده است، به تصویب رساند.
این قطعنامه نیز با ۲۵ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع به تصویب رسید. چین، پاکستان، اریتره، ونزوئلا، کوبا و ارمنستان ۶ کشوری بودند که به این قطعنامه رای منفی دادند. کشورهای بولیوی، برزیل، کامرون، ساحل عاج، هند، اندونزی، قزاقستان، مالاوی، مالزی، موریتانی، نامبیا، قطر، سنگال، سودان، امارات و ازبکستان به قطعنامه رای ممتنع داده‌اند.
وزرای خارجه ۹ کشور آمریکا، انگلیس، استرالیا، کانادا، شیلی، ایسلند، نیوزلند، جمهوری کره و سوئد نیز ۱۷ آذر ماه در بیانیه ای مشترک در تداوم دخالت در امور داخلی ایران، تهران را به نقض حقوق زنان متهم کردند.
در بیانیه مداخله جویانه این ٩ کشور ادعا شده است که وزرای خارجه این کشورها خواهان "همکاری بین‌المللی برای مقابله با آزار و اذیت جنسیتی در فضای مجازی" و توجه به خشونت گسترده علیه زنان و دختران ایرانی در پی مرگ ناگوار مهسا امینی هستند.
دولت بایدن اگرچه نقش خود را در حوادث اخیر ایران منکر شده و مدعی است در پی تغییر رژیم نیست، اما از آغاز ناآرامی ها در ایران از هیچ اقدامی فروگذار نکرده و به صراحت اعلام کرده است که به جای تمرکز بر مذاکره و رویکرد دیپلماسی که همواره شعار آن را سرداده است، بر ناآرامی های ایران متمرکز است.
دولت دموکرات بایدن همچنین سیاست های فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ را در پیش گرفته و به بهانه حقوق بشری در حمایت از ناآرامی ها در ایران تاکنون تحریم هایی را نیز همگام با متحدان غربی خود اعمال کرده است.
انتهای پیام/
دریافت صفحه با کد QR.jpg)