سازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوری اسلامی ایران همزمان با آغاز چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، کارگاه «آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» را برگزار کرد.

به گزارش حوزه فرهنگ و هنر خبرگزاری تقریب،کارگاه «آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، توسط معاونت پژوهش و منابع دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران و با حضور محمد هدایتی مدرس دانشگاه برگزار شد.

محمد هدایتی در دو کارگاه ۸ ساعته که طی دو روز برپا شد؛ با شرح تاریخچه تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان در ۱۷۵ اصل تدوین و در تاریخ ۱۱ و ۱۲ آذرماه در همه پرسی قانون اساسی به رأی گذاشته شده و با ۹۹ درصد آرا تصویب شد. مردادماه سال ۱۳۶۸ پس از حکم امام خمینی (ره) به رئیس جمهور وقت، اصلاحاتی در قانون اساسی صورت گرفت که با همه پرسی بازنگری قانون اساسی با ۹۷ درصد آرا به تصویب رسید.

وی فصول قانون اساسی جمهوری اسلامی را چهارده فصل برشمرد و ادامه داد: فصول قانون اساسی به اصول کلی، زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور، حقوق ملت، اقتصاد و امور مالی، حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن، قوه مقننه، شوراها، رهبر یا شورای رهبری، قوه مجریه، سیاست خارجی، قوه قضائیه، صدا و سیما، شورای عالی امنیت و بازنگری در قانون اساسی تقسیم می‌شود که در مجموع چهارده فصل را در بر می‌گیرد.

هدایتی با اشاره به دسته بندی‌های مختلف انواع نظام‌های سیاسی اظهار کرد: در قوانین اساسی کشورهای مختلف دنیا، نظام‌های حکومتی متفاوتی وجود دارد که به نظام ریاستی، نظام پارلمانی، نظام نیمه ریاستی و نظام نیمه پارلمانی تقسیم می‌شوند. در نظام ریاستی، دو قوه مجریه و مقننه با رأی مردم و مستقل از هم شکل می‌گیرند. در این نوع از شیوه زمامداری، قوا کاملاً منفک از هم هستند و حق دخالت در کارهای یکدیگر را ندارند، حتی به صورت استیضاح و سوال و جواب. به عنوان نمونه نظام سیاسی آمریکا یک نظام کاملاً ریاستی است که رئیس جمهور، رئیس کل کشور است و اختیارات گسترده دارد. در نظام پارلمانی بین رئیس دولت و رئیس کشور تفکیک وجود دارد. رئیس جمهور یک مقام تشریفاتی است و نخست وزیر مسئول اجرایی کشور است. تفکیک قوا نسبی است و نخست وزیر توسط مجلس تعیین می‌شود. قوه مجریه هم در برابر قانون پاسخگو است و دولت هم از طریق لوایح قانونی بر مجلس تأثیرگذار است.

وی نظام جمهوری اسلامی را نظامی الهی نامید که در آن حاکمیت مردمی پذیرفته شده است و ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی ایران نه نظام کاملاً ریاستی است و نه نظامی کاملاً پارلمانی. بلکه ترکیبی از این دو نظام است. نظام ولایت فقیه، نظامی بدیع است که قبل از نظام جمهوری اسلامی ایران در جای دیگری تجربه نشده است. در این نظام، حقوق مردم ایران از هر قوم قبیله‌ای که باشند، مساوی است و رنگ، نژاد، زبان و غیره به هیچ عنوان امتیاز محسوب نمی‌شود. در همین راستا همه افراد ملت ایران اعم از زن و مرد در حمایت از قانون اساسی یکسان هستند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی به شکل مساوی برخوردار هستند.

هدایتی با شرح اصل بیست و یکم قانون اساسی در حوزه زنان، رعایت حقوق زن از جنبه‌های مختلف با رعایت موازین اسلامی را از اصول مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی، حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت از فرزند و حمایت از کودکان بی سرپ‌رست، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، ایجاد بیمه خاص برای زنان سالخورده، بیوه شدگان و زنان بی سرپرست و قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودِ ولی شرعی، ازجمله موارد مطرح شده در خصوص حقوق زن در نظام جمهوری اسلامی است.

وی در پایان، درباره بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد ضروری انجام می‌شود. به این ترتیب که مقام رهبری بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح و یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیبی از اعضای شورای نگهبان، رؤسای قوای سه گانه، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام، پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری، ده نفر به انتخاب مقام رهبری، سه نفر از هیأت وزیران، سه نفر از قوه قضائیه، ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سه نفر از دانشگاهیان پیشنهاد می‌کند.

انتهای پیام/