سخنگوی شورای نگهبان درباره نظر این شورا نسبت به مصوبه مولدسازی اموال مازاد دولت گفت: این مصوبه سران قوا است که به تایید رهبری رسیده، مبنای قانونی دارد و فرآیند قانونی را طی کرده است.

به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز دوشنبه ۲۴ بهمن برگزار شد.

وی  افزود: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای که با اصلاحاتی در جلسه ۴ بهمن ماه سال جاری  به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۵ بهمن ماه سال جاری شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح نقل و انتقال سوابق بیمه صندوق‌های بازنشستگی نیز گفت: ابهامات و ایرادات شورا در مجلس برطرف شد و تنها یک مورد ماند و نسبت به این ماده اصلاحی نداده است. اجرای قانون جدید نباید موجب اخلال در صندوق های بازنشستگی شود که اگر مجلس آن را اصلاح کند ما بررسی و نتیجه را اعلام خواهیم کرد.

طحان نظیف خاطر نشان کرد: طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عالی نظارت با اصلاحی که در مجلس داشت اکثر اشکالات برطرف شد و دو مورد از آن باقی مانده و مجلس روی آن دو اصرار دارد که باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.

وی درباره اساسنامه سه شهر به نام های کرمان، تابناک و مهرگان در آذربایجان غربی و فارس و قزوین گفت: اساسنامه سه شهر گلمان،  تابناک و مهرگان در آذربایجان غربی، فارس و قزوین مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و شهرها می توانند به صورت قانونی ایجاد شوند.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه قانون جدید از سال آینده بودجه کشور به صورت دو مرحله‌ای بررسی می‌شود درباره طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس گفت: هنوز چیزی مصوب نشده و اگر مواردی که در اصلاحیه پیش بینی شده تصویب شود، ساز و کارها دچار تغییراتی می شود و زمان‌بندی زمان انتخابات با تغییرات مواجه می شود و دستگاه‌ها باید تمهیداتی را داشته باشند. اگر مقدمات آن فراهم شود این قانون باید اوایل سال آینده به نتیجه برسد که امکان اجرایی آن برای انتخابات اسفند سال بعد باشد.

وی در مورد مصوبه دولت درباره مولدسازی گفت: مصوبه مولدسازی اموال مازاد دولت، مصوبه سران قوا است که به تایید رهبری رسیده، مبنای قانونی دارد و فرایند قانونی را طی کرده است. به دلیل اینکه ارتباطی به شورای نگهبان ندارد، شورا نسبت به جزییاتش، فارغ از اظهارنظر است.

طحان نظیف افزود:‌ طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی - تخصصی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ۱۷ بهمن ماه سال جاری به تصویب مجلس رسیده است؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون تعیین تکلیف طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی و اینکه برخی از نمایندگان مدعی شده‌اند که آن را به شورای نگهبان ارسال کرده‌اند، گفت: ما در شورای نگهبان تاکنون هیچ مصوبه‌ای درخصوص طرح صیانت دریافت نکردیم. طبیعتاً هر مصوبه‌ای که بخواهد از سوی مجلس شورای اسلامی  به شورای نگهبان ارسال شود یک سری ترتیبات مشخص دارد که روند آن در آیین نامه داخلی مجلس آمده و براساس همان عمل خواهد شد.

وی درباره مغفول مانده ظرفیت قانون اساسی گفت: قانون اساسی ما ۱۷۷ اصل دارد و باید به همه این اصول توجه شود و همه نهاد ها و دستگاه‌ها متعهد باشند و برخی از آنها اجرا نشده و مغفول مانده است. قانون اساسی اجرایی و نظارتی و تفسیری فراوانی دارد و مجلس علاوه بر تقنینی از ابزار نظارتی هم استفاده کند. اگر خلاءها و نواقصی در کشور وجود دارد از این طرف می‌توانیم با مراجعه به قانون اساسی آنها را رفع کنیم.

طحان نظیف درباره اینکه ایا امکان دارد کسی در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شود ولی  در مجلس تایید صلاحیت شود، گفت: بله، شرایط کاندیداها در انتخابات مختلف فرق دارد و در ریاست جمهوری رجل سیاسی و  مذهبی را داریم ولی در مجلس نداریم؛ لذا  برخی شرایط عمومی و برخی اختصاصی است  و شورای نگهبان در هر دوره  صلاحیت افراد را بررسی می کند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره ساختار بودجه و ضرورت اصلاح ساختار آن گفت: ما هنوز وارد بودجه ۱۴۰۲ نشدیم اما، عدم رعایت سقف بودجه یا  عدم درج همه درآمدها، ناترازی بودجه، عدم پایبندی به سهم صندوق توسعه ملی، غیر واقعی بودن درآمدها از جمله موارد مهم در بودجه است که باید رعایت شود و در صورت عدم رعایت این نکات با توجه به اینکه بودجه مبنای سیاست گذاری است و اگر رقم کلان بودجه دقیق نباشد، سیاست گذاری ما دقیق نیست و کار دچار اختلال می‌شود.

وی گفت: کار کارشناسی درمورد لایحه بودجه را باید دولت و مجلس در زمان بودجه ریزی انجام دهند و ما هم در شورای نگهبان در چارچوب اصول قانون اساسی اگر موضوعی باشد نسبت به آن اعلام موضع می‌کنیم.

انتهای پیام/