هیئت اسلامی ـ مسیحی برای یاری قدس و مقدسات اسلامی نسبت به پیامدهای قانون مجازات جمعی که در کنست اسرائیل  به تصویب رسید، هشدار داد.

به گزارش حوزه بین‌الملل خبرگزاری تقریب، این قانون به وزیر داخلی رژیم صهیونیستی این اختیار را می‌دهد که به بهانه‌های امنیتی خانواده‌های ساکن قدس را از این شهر اخراج کند.

در این بیانیه آمده است، تصویب قانونی که به رژیم اشغالگر این امکان را می‌دهد که به بهانه‌های واهی سیاست اخراج جمعی شهروندان قدس را دنبال کند، یک جنایت جنگی و شکلی جدید از تروریسم دولتی سازماندهی شده است که مقامات رژیم اشغالگر به صورت علنی آن را دنبال می‌کنند.

این هیئت تاکید کرد: قانونی شدن اخراج شهروندان قدس از سرزمین و منازلشان اهانت به همه ارزش‌های انسانی و نقض بی‌سابقه قوانین بین‌المللی انسانی و توافقنامه چهارم ژنو به شمار می‌رود که اخراج اجباری شهروندان مناطق تحت اشغالگر را جنایت جنگی می‌داند که باید عاملان آن مجازات شوند.

هیئت اسلامی مسیحی برای یاری قدس و مقدسات اسلامی نسبت به پیامدهای اجرای این قانون فاشیستی هشدار داد و رژیم اشغالگر را مسوول متشنج شدن اوضاع خواند.

این هیئت تاکیدکرد: چنین قوانین نژادپرستانه‌ای هرگز ملت فلسطین را نخواهد ترساند و آنها را از تمسک به حقوق ملی و مشروع ود باز نخواهد داشت.

در پایان این بیانیه از جامعه بین‌الملل خواسته شده است از سکوت خارج شده و به مسئولیت خود در محکوم کردن این جنایات در حق ملت فلسطین عمل کرده و تصمیمات و تدابیر لازم را برای پایان دادن به این جنایات و مجبور کردن رژیم صهیونیستی به پایان دادن به دشمنی‌های خود و عمل به قوانین بین‌المللی اتخاذ کنند.