سه دفتر رویه‌های ویژه سازمان ملل متحد در 16 فوریه 2023 با ارسال نامه‌ای به دولت بحرین نسبت به دستگیری 4 شهروند در اکتبر 2021، از جمله سه نوجوان بدون حکم و با محاکمه‌های ناعادلانه ابراز نگرانی کردند.

به گزارش حوزه بین‌الملل خبرگزاری تقریب، این نامه توسط گزارشگر ویژه در مورد حقوق آزادی برگزاری اجتماعات مسالمت آمیز و ایجاد جمعیت‌ها، گزارشگر ویژه در مورد آزادی عقیده و بیان، و گزارشگر ویژه در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر امضا شده است.

این گزارشگران ضمن روشنگری نسبت به وضعیت این 4 شهروند بحرینی از نگرانی خود نسبت به نقض حقوق آنها خبردادند.  

در این نامه به شرایط بازداشت این چهار شهروند بحرینی که «عدا کاظم» کوچکترین آنهاست، اشاره شده و آمده است: این افراد به دلیل مشارکت در تظاهرات مسالمت‌آمیز علیه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی بازداشت و به صورت غیابی محاکمه شده‌اند.

در ادامه تاکید شده‌است: این افراد در طول مدت بازجویی از داشتن وکیل محروم بوده و بازجویی از سه نوجوان بدون حضور والدین آنها صورت گرفته است.

در این نامه با تاکید بر بدرفتاری با این شهروندان در حین بازجویی‌ها آمده است که آنها در تاریخ 31 مه سال 2022 به حضور در تجمع غیر قانونی و در اختیار داشتن مواد منفجره محکوم و حکم زندان به مدت یک سال و پرداخت 500 دینار جریمه نقدی برای آنها صادر شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر در مورد سه نفر از محکومان تایید و مدت زندان کاظم به سه ماه و جریمه نقدی او به 110 دینار کاهش یافت. 

در دسامبر 2022 دو نفر از متهمان آزاد و یک نفر از آنها به اتهام دیگری در زندان ماند که در نهایت درتاریخ 16 فوریه 2023 او نیز آزاد شد.

گزارشگران سازمان ملل از حکومت بحرین خواستند اطلاعات کافی و پاسخ سوال‌های آنها در خصوص این چهار شهروند بحرینی را در اختیار این گزارشگران قرار دهند و نسبت به بازداشت اجباری 4 شهروند بدون حکم بازداشت و علی‌رغم نداشتن سن قانونی و بازجویی از آنها بدون حضور والدینشان یا مشاور قانونی به شدت ابراز نگرانی کردند.

این نهادهای بین‌المللی همچنین صدور احکام غیابی را مخالف اصول بین‌المللی مربوط به محاکمه عادلانه توصیف کرده، خواستار توقف این گونه اقدامات و محاکمه عاملان آن توسط حکومت بحرین شدند.