رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نهایی شدن لایحه بودجه تا آخر هفته در مجلس گفت: مجلس ایرادات شورای نگهبان به بودجه را نهایتاً تا چهارشنبه برطرف می‌کند.

به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب،  محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در در گفت‌وگوی ویژۀ خبری در رابطه با بودجه سال آینده اظهار کرد: مجلس در این ایام در سه نوبت کاری بررسی بودجه را انجام داد و الان مراحل شورای نگهبان را طی می‌کند انشالله آخرین هفته نهایی خواهد شد.

وی افزود: مجلس نهایتا در روز چهارشنبه و پنجشنبه ایرادات شورای نگهبان را برطرف خواهد کرد و انشالله لایحه با رفع ایرادات،  به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

قالیباف در رابطه با قدرت خرید مردم در سال آینده گفت: ما در سال ۱۴۰۱ حدود متوسط ۱۰ درصد را در حقوق ها افزایش دادیم و در انتهای سال نیز ۲۰ درصد به طور متوسط به حقوق سال ۱۴۰۲ اضافه کردیم. سعی کردیم افرادی که ۱۰ میلیون تومان به پایین حقوق می گیرند از مالیات معاف کنیم و این کمک به معیشت مردم است.

وی خاطر نشان کرد: در بودجه سال آتی ۷ درصد کاهش مالیاتی در حوزه تولید داشتیم. در بودجه ۱۴۰۱ مجلس کالابرگ الکترونیکی را تصویب کرد و دولت را مکلف کرده بود در ماجرای حذف ارز ترجیحی کالابرگ توزیع کند. این مسئله به قدرت خرید مردم کمک می کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: قبول دارم که به مردم فشار اقتصادی وارد شده است اما می‌شود با سیاست‌های جبرانی و معافیت مالیاتی این مسئله را جبران کنیم.

قالیباف درباره حقوق سربازان گفت:  مجلس می‌تواند درباره افزایش حقوق سربازان تصمیم‌گیری کند. گزارشی که از نیروهای مسلح داشتیم این بود که خیلی از سربازان به دلیل مشکلات معیشتی به خدمت سربازی نمی آمدند اما با افزایش حقوقی که برای سربازان انجام شده سربازان برای حضور در خدمت سربازی تمایل پیدا کردند.

وی ادامه داد: باید در حوزه سربازی بازنگری شود و این موضوع در دستور کار مجلس قرار دارد. امسال یک رقم قابل توجهی در تبصره ۱۸ برای این مسئله قرار دادیم که کسانی که خدمت سربازی شان تمام می‌شود با توجه به حرفه‌ای که دارند مشغول به کار شوند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما با توجه به صحبت‌هایی که با نیروهای مسلح در محضر مقام معظم رهبری داشتیم به این جمع‌بندی رسیدیم که برای بهینه سازی خدمت وظیفه سربازی نیاز به بازنگری مجدد در این حوزه است. انشالله با دستوری که مقام معظم رهبری دادند با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح انشالله بتوانیم در شیوه سربازی تجدید نظر داشته باشیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما با توجه به صحبت‌هایی که با نیروهای مسلح در محضر مقام معظم رهبری داشتیم به این جمع‌بندی رسیدیم که برای بهینه سازی خدمت وظیفه سربازی نیاز به بازنگری مجدد در این حوزه است. انشالله با دستوری که مقام معظم رهبری دادند با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح انشالله بتوانیم شیوه سربازی را تجدید نظر داشته باشیم.

قالیباف درباره معافیت های مالیاتی و درآمد های حاصل از مالیات خاطر نشان کرد: ما در حوزه مالیات بخشی معافیت مالیاتی داشتیم که واقعاً باید معافیت مالیاتی می‌داشتند. مثلاً برخی از موسسات مثل کمک آموزشی ها که درآمدهای هنگفتی هم داشتند از مالیات معاف بودند در صورتی که باید از اینها مالیات اخذ شود. ما بیشتر فرار مالیاتی زیادی داشتیم و عمدتاً مالیات ها از افراد جز گرفته می شد.

وی ادامه داد: باتوجه به طرحی که در مجلس به تصویب رسیده و همچنین با پای کار آمدن وزارت اقتصاد به سراغ دانه‌درشت‌ها خواهیم رفت. کسانی که درآمدهای زیر ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیون تومان دارند نرخ مالیاتی شان صفر است اما کسانی که فرار مالیاتی داشتند آنها باید مالیات بدهند. با این کار بدون اینکه فشاری به اقشار کم درآمد بیاید درآمد مالیاتی افزایش پیدا خواهد کرد.

رئیس مجلس درباره تخصیص اعتبار به دستگاه‌ها گفت: ما می‌گوییم اعتبار لازم وجود دارد چنانچه احساس کنیم اعتبار بیشتری نیاز است. برای تأمین اعتبار در کالاهای اساسی و سرآمد به ویژه در دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی هیچ گاه و هیچ وقت هیچ محدودیتی نداشتیم چون این موضوع با جان و معیشت مردم ارتباط دارد و حداقل هایی هست که مجلس و دولت باید آن را فراهم کنند.

قالیباف درباره قانون حمایت از معلولان گفت: ما در مجلس به این موضوع توجه ویژه داشتیم. بخش مربوط به معلولان یک ردیف مستقل بود اما در این لایحه دولت آن را در بودجه سال آینده به جاهای مختلف تقسیم کرده است. ما  مستمری آنها را که دولت پیشنهاد ۲۰درصد داشت به ۴۰ درصد افزایش دادیم. برای معلولانی که هیچ منبعی ندارند و اقشاری که تحت حمایت کمیته امداد هستند شامل افزایش ۴۰ درصدی مستمری می شوند و ان شالله این سیاست‌های جبرانی کمک حال آنها شود و در واقع مجلس برای سیاست‌ها جبرانی آنها کم نگذاشته است.

وی درباره ساختار بودجه گفت: من اقرار می کنم که در این دو سه سال مجلس و دولت نتوانستند در اصلاح ساختار بودجه اقدام جدی کنند. شب گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی برگزار و دستور جلسه در رابطه با اصلاح ساختار بودجه بود. وقتی از اصلاح ساختار بودجه صحبت می کنیم یعنی باید به بحث مربوط به ناترازی ها و درآمد پایدار و همه عوامل موثر در بودجه توجه کنیم. در این رابطه باید درآمدها مصارف و صندوق های بازنشستگی و همچنین رابطه مالی بین دولت و نفت و از سوی دیگر هدفمندی یارانه ها از موضوعات مهمی است که در اصلاح ساختار وجود دارد مورد توجه قرار بگیرد.

رئیس مجلس ادامه داد:  با تدبیر و رهنمود مقام معظم رهبری این موضوع در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در دستور کار قرار گرفت که امیدواریم این اصلاح ساختاری بودجه اتفاق بیفتد.

وی افزود: البته ما د مجلس در سال جاری روند بررسی بودجه را اصلاح کردیم. از سال آینده خواهید دید که بودجه متفاوت از امسال خواهد آمد و به جای ۱۵ آذر اول آبان ماه می آید در واقع دولت باید بودجه را ۴۵ روز زودتر به مجلس ارائه کند همچنین باید لایحه بودجه در دو مرحله صورت بگیرد اول باید درآمدها به مجلس بیاید و مجلس آن را بررسی و تصویب و مجدد به دولت برگرداند و دولت با توجه به سقفی که در بررسی ما به تصویب رسیده است، بخش مصارف را به مجلس ارائه کند و مجلس آن را تصویب کند.

قالیباف تصریح کرد: اشکالاتی که در حوزه های نهادی و ساختاری بودجه وجود دارد مثل صندوق ها و مالیات و ناترازی ها و دیون دولت و... باید جزء اولویت‌های برنامه هفتم توسعه باشد و انشالله اصلاح ساختار بودجه در چند مرحله در سال آینده انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: آیین‌نامه مولدسازی در ۱۲ مورد اصلاح شده است و یک هیأت سه نفره بر مولدسازی نظارت خواهد کرد.

رئیس مجلس با تأکید بر اینکه در خصوص کنترل قیمت ارز دولت و مجلس یک تصمیم واحد گرفتند و کار را انجام می‌دهند، اظهار کرد: البته مسائل اقتصادی بنیادی مانند نقدینگی، تورم، ناترازی بانک‌ها در کاهش ارزش پول ملی و رابطه آن با ارز اثرگذار است و باید برای آن‌ها اقدامات جدی و اساسی انجام دهیم که یک بخش از آن همین اصلاح ساختار بودجه است.

قالیباف افزود: بانک مرکزی باید بر سبد ارزی خود اشراف داشته باشد. دومین مسئله نیز موضوع نحوه مدیریت است. بانک مرکزی باید در عرضه و تقاضای ارز نظارت داشته باشد.

وی تصریح کرد: براساس قانون، مسئولیت سکه و ارز با بانک مرکزی است و باید بر سبد ارزی، تنوع ارزی و محل جغرافیای آن اشراف داشته باشد. احساسم این است که بخشی از بانک مرکزی به هر دلیلی اشرافش آن طور که باید و شاید نبوده است. مثلاً بخش دولتی مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها که درآمد ارزی دارند، نمی‌توانند بگویند درآمد بخش خودمان را خودمان بگیریم، بلکه باید بانک مرکزی برای آن‌ها تصمیم‌گیری کند.

رئیس نهاد قانونگذاری کشور ادامه داد: موضوع سوم نیز این است که ما میدان و فعالیت‌های میدانی و بازار آزاد داریم که واقعاً معتقدم دشمنان جمهوری اسلامی در آن بخش شیطنت و اثرات روانی درست می‌کنند تا شاید قیمت‌ها را بالا و پایین کنند؛ بنابراین مهم است که آن را نیز مدیریت کنیم.

قالیباف تأکید کرد: به همین جهت است که می‌گویم قیمت ارز، مقطوع نیست، اما باید ثبات در ارز وجود داشته باشد و لجام‌گسیخته نباشد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در کمتر از دو ماه سفارتخانه‌های ایران و عربستان بازگشایی می‌شود، تصریح کرد: اولاً در توافقی که یین ایران و عربستان شکل گرفت، به هر حال اتفاق خوبی در حوزه دیپلماسی رخ داد.

رئیس مجلس در همین زمینه ادامه داد: یکی از سیاست‌های قطعی جمهوری اسلامی ایران، دولت و مجلس، اولویت تعامل با همسایگان در زمینه‌های سیاسی، تجاری، همکاری‌های فرهنگی و ارتباط با سازمان‌های منطقه‌ای است.

قالیباف با تأکید بر اینکه ایران و عربستان دو کشور تأثیرگذار و مهم در منطقه غرب آسیا هستند، خاطرنشان کرد: ما برای ارتباط با عربستان هیچ پیش‌شرطی نداریم که نهایتاً منجر به این توافق در پکن شد. انشاءالله در کمتر از دو ماه سفارتخانه‌های دو کشور باز می‌شود و همکاری‌ها در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، تجاری و اقتصادی به روال عادی برمی‌گردد و اثر خودش را در حوزه کشورهای خلیج فارس و کشورهای منطقه خواهد گذاشت.

وی در واکنش به برخی ابهامات در مورد غیر قانونی بودن مولد سازی تاکید کرد: از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۴۰۱ در بیش از ۱۲ قانون دولت مکلف شده که اموال مازاد خود را به فروش برساند، اما نتوانسته این کار را انجام دهد چون دستگاه ها مخالفت می‌کنند.در دولت قبل هم این موضوع مطرح شد.

قالیباف گفت:دیشب در جلسه سران قوا آیین نامه ای برای اجرای قانون مولد سازی تصویب شد و مقرر شد مولد سازی به صورت کاملا شفاف انجام شود، فروشنده و قیمت مزایده مشخص باشد.نظارت ها به طور دقیق انجام خواهد شد، هیات سه نفره شامل نماینده رئیس مجلس، رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه بر هیات ۷ نفره نظارت خواهند کرد.

وی تاکید کرد: هر کس خلاف آئین‌نامه مولدسازی کاری کند هیچ مصونیتی ندارد.

انتهای پیام/