مقام معظم رهبری با تاکید بر این که تحول یعنی تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف، ۷ مشکل اساسی اقتصاد را برشمردند که در این گزارش ابعاد این مشکلات را بررسی کرده‌ایم.

به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب،رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی خود، شعار امسال را حول دو شاخص مهم اقتصادی یعنی مهار تورم و رشد تولید بیان کردند. ایشان همچنین در بیانات خود در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی، ضمن اشاره به محور‌های تحول کشور و دعوت صاحب نظران به بحث و چاره جویی برای آن، مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور را در ۷ بند مطرح کردند که مروری بر این بند‌ها نشان می‌دهد رفع شدن این مشکلات تا حد زیادی به بازشدن جا برای فعالیت و رشد بخش خصوصی، کاهش کسری بودجه دولت و در نهایت مهار تورم و رشد تولید و اقتصاد منجر خواهد شد.

تصدی گری افراطی دولت

در نخستین سال‌های بعد از جنگ تحمیلی، راهبرد دولتی سازی اقتصاد برای ایجاد عدالت اقتصادی در پیش گرفته شد، اما از این موضوع غفلت شد که روی دیگر تشدید دولتی سازی، انجماد ظرفیت‌های اقتصادی مردمی و خصوصی و در نتیجه باقی ماندن وضعیت بی عدالتی اقتصادی به جا مانده از دوران پهلوی و جنگ است. با این اوصاف، امید می‌رفت که با ابلاغ سیاست‌های اقتصادی اصل ۴۴ در اوایل دهه ۸۰، گره این مسئله باز شود، اما بی توجهی به ظرافت‌های اجرایی، موجب شد تا عملاً بخش عمده‌ای از اقتصاد دولتی به اقتصاد شبه دولتی تبدیل شود. بخشی که اگر زمانی ذیل دولت، قابل نظارت بود، پس از اجرای ناقص خصوصی سازی، این مزیت را نیز از دست داد.

در هر حال ردپای این معضل را در جای جای اقتصاد کشور از خودروسازی گرفته تا مخابرات و... می‌توان مشاهده کرد. حتی در مدل صندوق‌های ای‌تی‌اف یا قابل معامله که در برخی سهام مانند سهام عدالت دیده می‌شود، این میل به تصدی گری دولت مشهود است، چرا که با کوتاه کردن مستقیم دست مردم از سهام و اعمال حق رأی در شرکت ها، همچنان دولت را مسلط به این سهام نگه می‌دارد. به نظر می‌رسد با تدابیری نظیر محدود کردن دامنه رقابت شرکت‌های شبه دولتی با بخش خصوصی و نیز کاهش تصدی‌گری‌ها همزمان با افزایش دامنه نظارت و تنظیم گری دولت در اقتصاد، می‌توان از شدت این معضل کنونی اقتصاد کشور کاست.

وابستگی به صادرات نفت خام

نفت در دهه‌های اخیر همواره نوش‌دارویی برای بودجه دولت بوده است. جبران منابع طرح‌های عمرانی، پرداخت یارانه ها، تامین هزینه‌های جاری نظیر حقوق کارمندان و... سرفصل‌هایی بوده‌اند که تاکنون از نفت برای تامین کسری بودجه آن‌ها استفاده شده است. با این حال، از آن جایی که این کالا، یک سرمایه بین نسلی است، بدیهی است که فروش آن برای تامین مصارف جاری یا غیر سرمایه ای، خطاست.

آمار‌ها نشان می‌دهد، به عنوان مثال نسبت منابع نفتی به منابع عمومی دولت در سال‌های اخیر عمدتاً بیش از ۲۰ درصد بوده است. از سوی دیگر سهم این بخش به همراه گاز در کل تولید ناخالص داخلی کشور به بیش از ۱۴ درصد رسیده که با توجه به نوع مصارفی که منابع نفتی دارند، جا برای دیگر بخش‌ها در اقتصاد ایران از این منظر تنگ‌تر شده است. به نظر می‌رسد همه آن چه برای تقویت زنجیره‌های صادراتی کشور، تسهیل صادرات غیرنفتی و نیز توسعه زنجیره‌های صنایع پایین دست نفت و گاز لازم است، به کاهش وابستگی بودجه دولت و اقتصاد کشور به صادرات نفت خام خواهد انجامید.

وابستگی به دلار

یکی دیگر از معضلات اقتصادی که آن هم به نوعی به وابستگی به نفت خام مربوط است، وابستگی به دلار است. در واقع، صادرات نفت خام، این اعتیاد را در اقتصاد ایران ایجاد کرده تا بدون توجه به نقشه تجاری کشور، دولت نقداً به دنبال ارز جهان روای دلار باشد تا در هنگام لزوم از آن برای تامین واردات (که آن هم به نوعی به ضعف‌های داخلی در تولید و تامین بودجه مربوط می‌شود) استفاده کند. همین مسئله افزایش آسیب پذیری اقتصاد ایران را به همراه داشته است. در سال‌های اخیر، از یک سو بخش قابل توجهی از واردات کالا‌ها به کشور، کالا‌های واسطه‌ای بوده که در نتیجه می‌توان گفت تولید کشور از این منظر به نرخ دلار وابستگی پیدا کرده است.

از سوی دیگر وابستگی کشور به واردات کالا‌های اساسی و همچنین وابستگی واردات این کالا‌ها به دلار موجب شده این ارز تا سر سفره مردم نیز نقش آفرینی کند. با وجود این، تنش‌های ارزی سال‌های اخیر نشان داده‌اند که برای کاهش وابستگی به دلار، ایجاد سیستم تسویه مبادلات خارجی با یک ارز جهان‌روای دیگر، متعادل سازی نقشه تجاری یعنی افزایش صادرات به کشور‌هایی که از آن‌ها بیشترین واردات را داریم (و برعکس) و افزایش استفاده از ارز‌های محلی برای تبادلات تجاری ضروری است.

ضعف رشد اقتصادی و مشخص نبودن راه‌های مشارکت مردم در اقتصاد

به گواه کارشناسان و آمار‌های موجود، نبود هیچ سیاست فعالی برای بهبود و رشد اقتصادی در دهه ۹۰ شمسی و همزمان رشد بالای نقدینگی و ضعف در تجارت خارجی، موجب شده تا فشار بی امان تورمی و کاهش قدرت خرید اقتصادی به مردم و به خصوص اقشار ضعیف وارد شود و همین مسئله مجدد به تعمیق رکود اقتصادی انجامیده است. با این حال به نظر می‌رسد راه شکستن این چرخه معیوب، کنترل نقدینگی و باز کردن فضا برای تولید بخش خصوصی، تنگ‌تر کردن فضا برای انجام فعالیت‌های غیرمولد نظیر دلالی در کالا‌های سرمایه‌ای و از همه مهم‌تر تعریف مسیر ورود سرمایه‌ها و نیز توان اقتصادی مردم به عرصه اقتصاد و تسهیل آن است.

کم تحرکی و روش‌های نادرست در تجارت خارجی

اقتصاد ایران بر خلاف آن چه در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید شده، در سال‌های گذشته با درون‌گرایی و برون‌زایی دست و پنجه نرم کرده است؛ درون‌گرا بودن یعنی صرف عمده تولیدات برای تامین مصارف داخلی و برون‌زا بودن یعنی گرفتن بیشترین تاثیر از متغیر‌های بیرونی. مولفه‌های متعددی در این زمینه اثرگذار بوده اند که بخشی از آن‌ها را می‌توان کم تحرکی در تجارت خارجی، ضعف دیپلماسی اقتصادی و نیز کمبود پیوند‌های خارجی دانست.

محدود بودن طرف‌های تجاری، غفلت از فرصت‌های منطقه‌ای و نیز بی توجهی به تجارت با کشور‌هایی که برطرف کننده نیاز‌های وارداتی ما هستند، از جمله نمود‌های این مسئله به شمار می‌روند. این‌ها در حالی است که در دنیا بازار‌های بزرگی برای تولیدات داخلی کشور ما وجود دارد. همچنین با تقویت زیرساخت‌هایی نظیر زنجیره تولید بنگاه‌های کوچک و نیز تکیه بر مزیت‌های بومی برای دانش بنیان کردن تولیدات، می‌توان زیرساخت مناسبی برای تقویت تجارت خارجی فراهم کرد.

کسری بودجه

مسئله مهم دیگر اقتصاد ایران که یکی از پایه‌های تورم بالا در کشور ما به شمار می‌رود، کسری بودجه دولت است. در این زمینه نیز کارشناسان معتقدند بهبود وضعیت بودجه نویسی یا همان تکلیف سال‌های اخیر رهبر انقلاب به دولت و مجلس برای تحول ساختاری بودجه از الزامات جلوگیری از کسری بودجه به شمار می‌رود. وجود جداول یا تبصره‌های فرابودجه‌ای، ضعف در تصویب قانون بودجه با تعیین منابع غیرقطعی در مقابل هزینه‌های قطعی و از همه مهم‌تر منتهی نشدن نتایج بودجه‌ای به هدف‌گذاری‌های برنامه ای، مهم‌ترین معضلاتی است که در ضمن تشدید کسری بودجه، راه آن را از برنامه‌های توسعه جدا کرده است. بدیهی است با بهبود وضعیت بودجه نویسی در محور‌های فوق، جلوی بخش مهمی از کسری بودجه و تبعات تورم زای آن گرفته خواهد شد. 

انتهای پیام/