هیئت عالی نظارت مجمع بررسی طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست های کلی را آغاز کرد.

به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب،آغاز هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست های کلی را آغاز کرد.

در ابتدای این جلسه که به ریاست‌ آیت‌الله آملی لاریجانی برگزار شد، گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع در خصوص موارد مغایرت مصوبه مجلس در خصوص طرح «اصلاح مواردی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» با سیاست های کلی نظام، ارائه شد.

در این جلسه، موضوع انطباق نداشتن اصلاح موردی قانون انتخابات توسط مجلس با سیاست های کلی انتخابات و لزوم تدوین قانونی جامع برای انتخابات از سوی برخی اعضای هیئت عالی نظارت مطرح شد و اعضای هیئت با اشاره به سپری شدن 7سال از ابلاغ سیاست های کلی انتخابات از عمل نکردن دولت و مجلس به تکلیف خود در خصوص تدوین و تصویب قانون جامع انتخابات، با وجود تاکیدات رهبر معظم انقلاب، انتقاد کردند. 

در گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، ماده دو این مصوبه، مربوط به الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 6 و اصلاح عنوان تبصره1 در خصوص اعمال سنوات خدمتی مستخدمین رسمی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات بعد از دوران نمایندگی در صندوق‌های بازنشستگی مربوطه بررسی شد.

پس از توضیحات محسن پیرهادی، نماینده مجلس و تبادل نظر اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، این تبصره توسط کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، مغایر اجزاء 2و3 بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانسته شده بود، بررسی و با رای اعضای هیئت مغایر شناخته نشد اما در خصوص استفاده از عبارت «استعفا از سمت» بجای «استعفا از شغل» مستخدمین رسمی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات مورد ایراد واقع شد و مغایر بند 16 سیاست های کلی نظام قانون گذاری شناخته گردید. همچنین این تبصره در موضوع انطباق یا عدم انطباق با قانون استخدامی نیروهای مسلح نیز، دارای ابهام عنوان شد.

در این جلسه که احمد وحیدی، وزیر کشور نیز حضور داشت، ماده 3 این مصوبه درباره نحوه فعالیت احزاب، جبهه ها و تشکل ها و ارائه لیست انتخاباتی کاندیداها، مورد بحث قرار گرفت و مغایر بند 7 و 9 و 15سیاست های کلی انتخابات و جز 3 بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری شناخته نشد.

همچنین ماده 5 این مصوبه در خصوص نحوه تشخیص هویت رای دهندگان و ارائه مدارک معتبر آنها، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص داده نشد. لازم به توضیح است که این ماده، در گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، مغایر جز 3 بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری و بندهای 15 و 17 سیاست های کلی انتخابات تشخیص داده شده بود.

هیئت عالی نظارت مجمع، شنبه 20خردادماه نیز در جلسه‌ای فوق العاده سایر مواد و بندهای مصوبه «اصلاح مواردی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را بررسی خواهد کرد.

انتهای پیام/