رئیس پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه دانشگاه ارومیه با تاکید بر اینکه باید حکمرانی آب اصلاح شود گفت: با توجه به عدم هماهنگی بین سازمانهای ذیمدخل و ذی نفع در حوزه آب، عدم تناسب در فعالیتها و اهداف سازمانهای اجرایی با شرایط موجود و نیز ادامه روند صعودی عوامل موثر در بحران کمبود آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، باید اصلاح حکمرانی آب صورت گیرد.
به گزارش خبرنگار حوزه استانهای خبرگزاری تقریب، کامران زینالزاده امروز در مجمع عالی بسیج شهرستان ارومیه با اشاره به علل ایجاد بحران آب اظهار داشت: یکی از مهمترین این عوامل، عدم برنامهریزی در سالیان گذشته بوده است.
وی تصریح کرد: در این راستا به طور متوسط در دنیا بر روی 30 تا 40 درصد از ظرفیت آب تجدیدپذیر حوضه برنامهریزی میشود این در حالی است که مصرف حوضه ارومیه حدود 70 درصد از منابع آب تجدیدپذیر است.
رئیس پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه دانشگاه ارومیه با اشاره به تغییرات سطح زیرکشت اراضی آبی حوضه آبریز دریاچه ارومیه از سال 55 تا 98 گفت: این تغییرات نشان میدهد که کل سطح زیرکشت آبی در دو دهه گذشته 50 درصد افزایش یافته است و سطح زیرکشت باغات در دو دهه گذشته نزدیک به سه برابر شده و در همین بازه زمانی مصارف بخش کشاورزی نزدیک به یک و نیم برابر شده است.
وی با ابراز تاسف از برداشت بیرویه از منابع آب در شهرستان ارومیه بیان کرد: متاسفانه آبیاری بیرویه با راندمان پایین با روشهای سنتی، احداث مخازن غیرمجاز ذخیره آب در بالادست شهرچای، تبدیل بیرویه اراضی ملی و مراتع به اراضی کشاورزی دیم و همچنین برداشت غیرمجاز از رودخانه نازلو سبب مشکلاتی در مسئله آب شده است.
زینالزاده با تاکید بر اینکه باید حکمرانی آب اصلاح شود افزود: با توجه به عدم هماهنگی بین سازمانهای ذیمدخل و ذی نفع در حوزه آب، عدم تناسب در فعالیتها و اهداف سازمانهای اجرایی با شرایط موجود و نیز ادامه روند صعودی عوامل موثر در بحران کمبود آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، باید اصلاح حکمرانی آب صورت گیرد.
وی تصریح کرد: متاسفانه سازمانهای اجرایی در راستای پرهیز از برخوردهای اجتماعی و مشکل بودن رصد و پیگیری تخلفات موجود در حوزه آب، ورود کمتری نسبت به این موضوع داشته و نیز عدم بازدارندگی قوانین موجود در مواردی امکان تفسیرهای متعدد از قوانین، سبب تشدید بیتاثیری پیگیری تخلفات در حوزه آب شده است.
رئیس پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه دانشگاه ارومیه گفت: بر این اساس باید ضمن بازنگری قوانین موجود، در شناسایی و برخورد با تخلفات موجود نیز بازنگری شده و مواردی که سبب عدم هماهنگی بین سازمانهای مسئول شده، بررسی شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه بخش قابل ملاحظهای از محصولات کشاورزی پیش از ارائه به بازار مصرف از بین میرود و غیرقابل فروش شده و عایدی برای کشاورز و باغدار ندارد افزود: برای حل این مشکل میتوان کمیته آبی به منظور آمایش سرزمین و بررسی نحوه مدیریت علمی موضوع از زمان کاشت تا برداشت و بازاریابی و ذخیره و انتقال محصول به شکل علمی انجام شود.
زینالزاده با بیان اینکه با توجه به نوع اقلیم و محدودیت شدید منابع آب تجدیدپذیر حوضه آبریز، فعالیت حدود 33 درصد ساکنان منطقه در مشاغل مرتبط با بخش کشاورزی سبب فشار بیش از حد روی منابع حوضه آبریز شده است اظهار داشت: در این راستا میتوان ضمن توسعه صنایع کمآببر، به ظرفیت های جغرافیایی استان و به ایجاد منطقه آزاد تجاری ارومیه و بازارچه های مرزی توجه کرد.
وی افزود: از سوی دیگر می توان با تغییر محور استان از بخش کشاورزی به سایر بخش های کم آببر با ارزش افزوده بالاتر و همچنین توسعه معیشت جایگزین کشاورزی و توجه به صنعت بوم گردی، از فشار بیش از حد روی منابع حوضه آبریز جلوگیری کرد.
انتهای پیام/