به گزارش بین‌الملل خبرگزاری تقریب؛ پرونده شکایت توسط «ژیل دوور» وکیل فرانسوی، «خالد الشولی» از کانون وکلای اردن، «محمد النجار» از کانون وکلای غزه و «عبدالمجید ماراری» از کانون وکلای مراکش به دادگاه لاهه ارسال شد.
این وکلا درخواست پرداخت غرامت به صندوق جبران ضرر و زیان قربانیان در دادگاه کیفری بین‌المللی را برای جبران خسارت مادی ناشی از اشغالگری اسرائیل به ساکنان نوار غزه، ارائه کردند.
به گفته وکلا، این شکایت علاوه بر جنایت آپارتاید، که در نتیجه اعمال تبعیض توسط اشغالگران علیه تمام ساکنان نوار غزه رخ داده است، به قتل عمد در نتیجه محاصره اعمال شده در نوار غزه، اشاره دارد.
نمایندگان فلسطینی، اشغالگران اسرائیل را به ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت متهم کردند و خاطرنشان کردند که به گفته سازمان ملل، نوار غزه از سال 2020 به عنوان منطقه غیرقابل سکونت طبقه‌بندی شده‌است.
براساس گزارش تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، غرامت مورد نیاز بالغ بر 25 میلیارددلار است که نشان می‌دهد، زیان‌های اقتصادی مستقیم، در نتیجه‌ی محاصره از سال 2007 تا 2018 بالغ بر 16.7 میلیارددلار بوده است.
این ادعا با محاسبه هزینه اقتصادی محاصره که شامل تعطیلی‌های طولانی مدت، محدودیت‌های شدید اقتصادی، محدودیت‌های تحمیلی و عملیات نظامی است، به دست می‌آید.
شورای قانونگذاری فلسطین، بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی احمد بحر، معاون این شورا، از دیوان کیفری بین‌المللی خواست به شکایت نمایندگان مردم فلسطین به طور جدی و فوری رسیدگی کند و اشغالگری را به دلیل جنایاتش محکوم کند.
دریافت صفحه با کد QR