سخنگوی اقتصادی دولت از صدور برگه‌های مالیاتی برای ۴۵ هزار خانه لوکس خبر داد و گفت: وزارت اقتصاد هم اکنون سهامدار هیچ بانک خصوصی نیست.

به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب،سید احسان خاندوزی امروز در نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: یکی از شاخص‌هایی که هم وضعیت بنگاه‌ها و تولیدکنندگان کشور را و هم چشم انداز کوتاه مدت آتی را حکایت می‌کند شاخص مدیران خرید است که در خردادماه ۵۳.۲۸ را تجربه کرد. همچنان بالای ۵۰ است؛ یعنی اقتصاد همچنان در منطقه رونق اقتصادی قرار دارد و اگر کمتر از ۵۰ شود احتمال رکود را افزایش می‌دهد. این شاخص در صنایع ۵۵.۳۰ بود.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: برای تولید شرکت‌های بزرگ صنعتی در خرداد امسال نسبت به خرداد پارسال ۲.۱ درصد رشد ثبت شد. تجهیزات ۱۰.۵ درصد رشد کرد.

۷۲۸ هزار نفر به جمعیت شاغلان کشور افزوده شد

وی ادامه داد: نرخ بیکاری فصل بهار به ۸.۲ درصد رسید. در بهار امسال نسبت به بهار پارسال ۷۲۸ هزار نفر به جمعیت شاغلین کشور اضافه و از جمعیت بیکاران ۱۲۷ هزار نفر کم شده است. نرخ مشارکت اقتصادی نیز ۰.۳ درصد افزایش یافت. پس وقتی نرخ بیکاری کاهش می‌یابد و همزمان مشارکت اقتصادی افزایش می‌یابد یعنی اتفاق مبارکی افتاده است.

وی تصریح کرد: با توجه به تعاملات بین المللی و کنترل تورم از طریق سقف رشد نقدینگی که اعمال می‌شود و سایر اقدامات در مورد اکثر بازارهای اصلی کشور به طور مشخص بازارهای دارایی کشور هم ارز، هم مسکن و هم خودرو در تیر ماه شاهد ثبات قیمتی بهتر نسبت به خرداد و اردیبهشت خواهیم بود.

وزیر اقتصاد افزود: تلاش‌های دیگری هم صورت گرفت برای اینکه به کاهش سوداگری در بازارهای اقتصادی کمک کند از جمله برگه‌های مطالبه مالیاتی که برای خانه‌های خالی با سرعت زیادی صادر شد. در این خصوص بیش از ۶۳ هزار برگه مطالبه خانه خالی را برای صاحبان این خانه‌ها صادر شد که ارزششان ۱,۴۰۰ میلیارد تومان بود. تمرکز بر کسانی بود که ۲ واحد خالی به بالا دارند و سایر کسانی که احتکار مسکن می‌کنند. تأثیر این اتفاق را بر بازار مسکن شاهد بودیم.

وی اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین اهرم‌های تأمین مالی پروژه‌ها از آنجا که می‌خواهند از نرخ ترجیحی بانک‌ها کمک بگیرند به تبصره ۱۸ معروف است که برای اولین بار در امسال برای ۳۱ استان حساب‌های ویژه پیشرفت و عدالت ایجاد کردیم. دستورالعمل این تبصره باید به تأیید هیأت امنا با ریاست رئیس جمهور می‌رسید که این اقدام انجام و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

خاندوزی گفت: در این راستا برای سال جاری ۱۰۰ همت از ظرفیت تبصره ۱۶ برای اشتغال حمایتی تخصیص خواهد یافت. بیش از این عدد هم تسهیلاتی است که برای بنگاه‌های اقتصادی و اشتغال اتفاق خواهد افتاد.

وی افزود: نرخ بیکاری در ۲۵ استان کشور کاهش پیدا کرده و در ۲۴ استان تک رقمی شده است. نرخ بیکاری جوانان کشور، یعنی بازه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال نیز نرخ بیکاری از ۲۴ درصد به ۲۱.۶ درصد کاهش پیدا کرده.

خاندوزی اظهار داشت: همچنین نرخ بیکاری در فارغ التحصیلان نیز با کاهش ۱.۱ درصد به ۱۲.۱ درصد رسیده است.

در بازارهای جدید صادراتی به روی ایران باز شد

وی با اشاره به تجارت خارجی کشور گفت: سفر رئیس جمهور به سه کشور آفریقایی باعث شد که در بازارهای جدیدی که تا پیش از این کمتر مورد توجه فعالان اقتصادی ایرانی بود بیش از پیش گشوده شد. بازار آفریقا سرزمین فرصت‌های جدید است. از این بازار غفلت ۱۱ ساله‌ای شده بود. بازار آفریقا بیش از ۱۲۰۰ میلیارد دلار ظرفیت و فرصت در دل خود دارد که سهم تجارت ایران از این بازار بزرگ در پایان دولت قبل فقط ۶۰۰ میلیون دلار بود. این عدد در دولت سیزدهم یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار شد که امیدواریم در ماه‌های آتی شاهد رشد بیشتر باشیم. حجم تجارت فرانسه ۲۷ برابر، آمریکا ۴۰ برابر، ترکیه ۱۹ برابر بیشتر از ایران -با این قاره- است.

خاندوزی به سفر اقتصادی ایران به چین اشاره کرد و گفت: کمیسیون‌های اقتصادی ایران و چین برگزار شد و توافقات مشخصی بین وزارتخانه‌ها و طرف‌های چینی که قبلاً انجام شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و در ماه‌های آینده با اجرای بسته پروژه‌های فاینانس ایرانی و چینی شاهد رونق در این بخش باشیم.

تخصیص ۶۰۰ میلیاد تومان برای سهام متولدین ۱۴۰۱

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد سهام متولدین ۱۴۰۲ اظهار داشت: برای قانون جوانی جمعیت که مصوب آبان ۱۴۰۰ بود در قانون بودجه ۱۴۰۰ هیچ منبعی برای اجرای این بند در نظر گرفته نشده بود. در قانون بودجه ۱۴۰۱ معادل ۱,۵۰۰ میلیارد تومان منبع برای این بند در نظر گرفته شد که تاکنون بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافته است.

خاندوزی افزود: وزارت اقتصاد برای متولدین بهار و تابستان ۱۴۰۱ فراخوان داده است و تا امروز ۴۹۳ هزار و ۶۹۱ نفر از والدین ثبت نام را قطعی کرده اند. بعد از اتمام این فراخوان‌ها، فراخوان ۳ ماهه سوم (پاییز ۱۴۰۱) شروع می‌شود.

وی تصریح کرد: برای متولدان ۱۴۰۲ هیچ منابعی برای این بند در نظر گرفته نشده که ما رایزنی کردیم تا تأمین اعتبار صورت گیرد. برای اجرای این قانون در سال جاری حدود ۲ هزار میلیارد تومان منابع نیاز داریم که پس از تأمین اعتبار فراخوان‌ها ارسال می‌شود.

مدیریت سوداگری در بازار دارایی‌ها

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اینکه دولت می‌خواهد با سیاست انقباضی تورم را کنترل کند، اظهار داشت: هنری نیست که دولت به بهای ایجاد رکود و قفل زدن به بخش‌های تولیدی تورم را کنترل کند. دستور و نام گذاری امسال هم دقیقاً این است که دو بعد مهار تورم و رشد تولید را بتوانیم به مثابه دو سیاست توأمان پیش ببریم.

خاندوزی گفت: با بسته‌ای که اردیبهشت ماه تدوین شد توازنی را برای رشد تولید و مهار تورم و رونق اقتصاد ایجاد می‌کنیم.

وی افزود: در بخشی که مربوط به بازار دارایی‌های کشور همچون مسکن، ارز، طلا، سکه و … می‌شود سیاست دولت این است که نوسانات سوداگری و سفته بازی را مدیریت کند و اتفاقاً از خلال ایجاد ثبات کمک کند که نقدینگی‌ها ترجیح داند که وارد فعالیت‌های اقتصادی و سودآور شوند.

صدور برگه مالیاتی برای ۴۵ هزار خانه لوکس

خاندوزی ادامه داد: بر اساس آماری که بازار سرمایه ارائه داد در بهار امسال ارزش جذب و تجهیز منابعی در بازار سرمایه ۷۳ هزار میلیارد تومان شد که پارسال ۳۹ هزار میلیارد تومان بود. همچنین تأمین مالی شرکت‌های خصوصی از طریق انتشار اوراق اسلامی ۱۶ درصد رشد کرد که از ۷.۸ همت به ۹.۲ همت رسید. همچنین از ابتدای امسال ۹ عرضه اولیه سهام بورس را داشتیم. بنابراین تأمین مالی غیر تورمی را شاهد بودیم.

وی در مورد مالیات سلبریتی ها و لوکس نشینان گفت: ۵۵۰ کاربر رسانه‌های اجتماعی که درآمدهای تبلیغاتی بالا داشتند و شناسایی شدند که از این میزان ۱۲۳ نفر ۲,۳۰۰ میلیارد تومان درآمد واریزی در حساب‌های بانکی داشتند.

خاندوزی افزود: همچنین برای ۴۵ هزار خانه لوکس برگه مطالبه مالیاتی صادر شد. هدف دولت از این سیاست‌ها افزایش درآمد مالیاتی خود نیست بلکه بیشتر جنبه اجتماعی را در نظر دارد.

تعیین فرمول بلند مدت برای خوراک گاز پتروشیمی‌ها

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اظهار داشت: بنده با نرخ گذاری ثابت مخالف هستم و معتقدم که باید مبنای نرخ‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها بر اساس فرمول باشد. مبنا قرار گرفتن فرمول می‌تواند عاملی برای پیش‌بینی پذیر شدن بازارها برای فعالین اقتصادی باشد.

وی ادامه داد: پیشنهاد ما بر این مبناست که فرمول مبنایی برای ۳ سال و یا حتی تا پایان برنامه هفتم توسعه باشد تا سرمایه‌گذاران بتوانند بر مبنای آن فعالیت‌های خود را سامان دهند.

خاندوزی گفت: به جهت بررسی این پیشنهاد، فردا جلسه‌ای اضطراری در کمیسیون اقتصادی دولت برگزار می‌شود که امیدواریم با همکاری سایر وزارت‌خانه‌ها این پیشنهاد مصوب شود.

وزارت اقتصاد سهامدار هیچ بانک خصوصی نیست

وی در مورد آخرین وضعیت برگزاری مجامع بانک‌های خصوصی اظهار داشت: بر اساس تبصره ۲ ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بانک‌ها باید سقف سهامداری مجاز را مراعات کنند و اگر این نسبت رعایت نشد، حق رأی سهام مازاد در اختیار وزارت اقتصاد قرار می‌گیرد. بنابراین وزارت اقتصاد سهامدار نمی‌شود.

سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: هم‌اکنون به غیر از سه بانک ملت، تجارت و صادرات که از گذشته دولتی بودند، وزارت اقتصاد سهامدار هیچ بانک خصوصی دیگری نیست.

وی ادامه داد: اما حق رأی سهام مازاد ۴ بانک در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته است. حق رأی ناشی از ۶۱ درصد سهام مؤسسه ملل، حق رأی ناشی از ۶۶ درصد سهام بانک رفاه، حق رأی ناشی از ۶۰ درصد سهام بانک آینده و حق رأی ناشی از ۶۶ درصد سهام بانک ایران زمین در اختیار وزارت اقتصاد است.

خاندوزی اظهار داشت: در مورد دو بانک رفاه و مؤسسه ملل هیچ مسأله‌ای وجود نداشته و کلیه مجامع برگزار و صورت‌های مالی تصویب شده است و به محض اینکه صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ نهایی شود مجمع برگزار می‌شود و مشکلی از این بابت وجود ندارد اما بانک ایران زمین به جهت اینکه مشمول ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی شده است، اختیار حق رأی به بانک مرکزی منتقل شده است.

وی افزود: در مورد بانک آینده به‌خاطر اینکه برخی سهامداران شکایتی را به دیوان عدالت اداری کرده بودند، باوجود اینکه دیوان مصوبه بانک مرکزی را تأیید کرده بود، اخیراً این نهاد مجدداً دستور توقف اجرای مصوبه را داده است. در همین راستا فعلاً اقداماتی انجام داده‌ایم، ازجمله اینکه حسابرس معتمد را معرفی کردیم و همچنین درخواست برگزاری مجمع عمومی را داده‌ایم اما همه اینها منوط به این است که موضوع در دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف شود.

سخنگوی اقتصادی دولت از صدور برگه‌های مالیاتی برای ۴۵ هزار خانه لوکس خبر داد و گفت: وزارت اقتصاد هم اکنون سهامدار هیچ بانک خصوصی نیست.

 سید احسان خاندوزی امروز در نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: یکی از شاخص‌هایی که هم وضعیت بنگاه‌ها و تولیدکنندگان کشور را و هم چشم انداز کوتاه مدت آتی را حکایت می‌کند شاخص مدیران خرید است که در خردادماه ۵۳.۲۸ را تجربه کرد. همچنان بالای ۵۰ است؛ یعنی اقتصاد همچنان در منطقه رونق اقتصادی قرار دارد و اگر کمتر از ۵۰ شود احتمال رکود را افزایش می‌دهد. این شاخص در صنایع ۵۵.۳۰ بود.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: برای تولید شرکت‌های بزرگ صنعتی در خرداد امسال نسبت به خرداد پارسال ۲.۱ درصد رشد ثبت شد. تجهیزات ۱۰.۵ درصد رشد کرد.

۷۲۸ هزار نفر به جمعیت شاغلان کشور افزوده شد

وی ادامه داد: نرخ بیکاری فصل بهار به ۸.۲ درصد رسید. در بهار امسال نسبت به بهار پارسال ۷۲۸ هزار نفر به جمعیت شاغلین کشور اضافه و از جمعیت بیکاران ۱۲۷ هزار نفر کم شده است. نرخ مشارکت اقتصادی نیز ۰.۳ درصد افزایش یافت. پس وقتی نرخ بیکاری کاهش می‌یابد و همزمان مشارکت اقتصادی افزایش می‌یابد یعنی اتفاق مبارکی افتاده است.

وی تصریح کرد: با توجه به تعاملات بین المللی و کنترل تورم از طریق سقف رشد نقدینگی که اعمال می‌شود و سایر اقدامات در مورد اکثر بازارهای اصلی کشور به طور مشخص بازارهای دارایی کشور هم ارز، هم مسکن و هم خودرو در تیر ماه شاهد ثبات قیمتی بهتر نسبت به خرداد و اردیبهشت خواهیم بود.

وزیر اقتصاد افزود: تلاش‌های دیگری هم صورت گرفت برای اینکه به کاهش سوداگری در بازارهای اقتصادی کمک کند از جمله برگه‌های مطالبه مالیاتی که برای خانه‌های خالی با سرعت زیادی صادر شد. در این خصوص بیش از ۶۳ هزار برگه مطالبه خانه خالی را برای صاحبان این خانه‌ها صادر شد که ارزششان ۱,۴۰۰ میلیارد تومان بود. تمرکز بر کسانی بود که ۲ واحد خالی به بالا دارند و سایر کسانی که احتکار مسکن می‌کنند. تأثیر این اتفاق را بر بازار مسکن شاهد بودیم.

وی اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین اهرم‌های تأمین مالی پروژه‌ها از آنجا که می‌خواهند از نرخ ترجیحی بانک‌ها کمک بگیرند به تبصره ۱۸ معروف است که برای اولین بار در امسال برای ۳۱ استان حساب‌های ویژه پیشرفت و عدالت ایجاد کردیم. دستورالعمل این تبصره باید به تأیید هیأت امنا با ریاست رئیس جمهور می‌رسید که این اقدام انجام و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

خاندوزی گفت: در این راستا برای سال جاری ۱۰۰ همت از ظرفیت تبصره ۱۶ برای اشتغال حمایتی تخصیص خواهد یافت. بیش از این عدد هم تسهیلاتی است که برای بنگاه‌های اقتصادی و اشتغال اتفاق خواهد افتاد.

وی افزود: نرخ بیکاری در ۲۵ استان کشور کاهش پیدا کرده و در ۲۴ استان تک رقمی شده است. نرخ بیکاری جوانان کشور، یعنی بازه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال نیز نرخ بیکاری از ۲۴ درصد به ۲۱.۶ درصد کاهش پیدا کرده.

خاندوزی اظهار داشت: همچنین نرخ بیکاری در فارغ التحصیلان نیز با کاهش ۱.۱ درصد به ۱۲.۱ درصد رسیده است.

در بازارهای جدید صادراتی به روی ایران باز شد

وی با اشاره به تجارت خارجی کشور گفت: سفر رئیس جمهور به سه کشور آفریقایی باعث شد که در بازارهای جدیدی که تا پیش از این کمتر مورد توجه فعالان اقتصادی ایرانی بود بیش از پیش گشوده شد. بازار آفریقا سرزمین فرصت‌های جدید است. از این بازار غفلت ۱۱ ساله‌ای شده بود. بازار آفریقا بیش از ۱۲۰۰ میلیارد دلار ظرفیت و فرصت در دل خود دارد که سهم تجارت ایران از این بازار بزرگ در پایان دولت قبل فقط ۶۰۰ میلیون دلار بود. این عدد در دولت سیزدهم یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار شد که امیدواریم در ماه‌های آتی شاهد رشد بیشتر باشیم. حجم تجارت فرانسه ۲۷ برابر، آمریکا ۴۰ برابر، ترکیه ۱۹ برابر بیشتر از ایران -با این قاره- است.

خاندوزی به سفر اقتصادی ایران به چین اشاره کرد و گفت: کمیسیون‌های اقتصادی ایران و چین برگزار شد و توافقات مشخصی بین وزارتخانه‌ها و طرف‌های چینی که قبلاً انجام شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و در ماه‌های آینده با اجرای بسته پروژه‌های فاینانس ایرانی و چینی شاهد رونق در این بخش باشیم.

تخصیص ۶۰۰ میلیاد تومان برای سهام متولدین ۱۴۰۱

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد سهام متولدین ۱۴۰۲ اظهار داشت: برای قانون جوانی جمعیت که مصوب آبان ۱۴۰۰ بود در قانون بودجه ۱۴۰۰ هیچ منبعی برای اجرای این بند در نظر گرفته نشده بود. در قانون بودجه ۱۴۰۱ معادل ۱,۵۰۰ میلیارد تومان منبع برای این بند در نظر گرفته شد که تاکنون بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافته است.

خاندوزی افزود: وزارت اقتصاد برای متولدین بهار و تابستان ۱۴۰۱ فراخوان داده است و تا امروز ۴۹۳ هزار و ۶۹۱ نفر از والدین ثبت نام را قطعی کرده اند. بعد از اتمام این فراخوان‌ها، فراخوان ۳ ماهه سوم (پاییز ۱۴۰۱) شروع می‌شود.

وی تصریح کرد: برای متولدان ۱۴۰۲ هیچ منابعی برای این بند در نظر گرفته نشده که ما رایزنی کردیم تا تأمین اعتبار صورت گیرد. برای اجرای این قانون در سال جاری حدود ۲ هزار میلیارد تومان منابع نیاز داریم که پس از تأمین اعتبار فراخوان‌ها ارسال می‌شود.

مدیریت سوداگری در بازار دارایی‌ها

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اینکه دولت می‌خواهد با سیاست انقباضی تورم را کنترل کند، اظهار داشت: هنری نیست که دولت به بهای ایجاد رکود و قفل زدن به بخش‌های تولیدی تورم را کنترل کند. دستور و نام گذاری امسال هم دقیقاً این است که دو بعد مهار تورم و رشد تولید را بتوانیم به مثابه دو سیاست توأمان پیش ببریم.

خاندوزی گفت: با بسته‌ای که اردیبهشت ماه تدوین شد توازنی را برای رشد تولید و مهار تورم و رونق اقتصاد ایجاد می‌کنیم.

وی افزود: در بخشی که مربوط به بازار دارایی‌های کشور همچون مسکن، ارز، طلا، سکه و … می‌شود سیاست دولت این است که نوسانات سوداگری و سفته بازی را مدیریت کند و اتفاقاً از خلال ایجاد ثبات کمک کند که نقدینگی‌ها ترجیح داند که وارد فعالیت‌های اقتصادی و سودآور شوند.

صدور برگه مالیاتی برای ۴۵ هزار خانه لوکس

خاندوزی ادامه داد: بر اساس آماری که بازار سرمایه ارائه داد در بهار امسال ارزش جذب و تجهیز منابعی در بازار سرمایه ۷۳ هزار میلیارد تومان شد که پارسال ۳۹ هزار میلیارد تومان بود. همچنین تأمین مالی شرکت‌های خصوصی از طریق انتشار اوراق اسلامی ۱۶ درصد رشد کرد که از ۷.۸ همت به ۹.۲ همت رسید. همچنین از ابتدای امسال ۹ عرضه اولیه سهام بورس را داشتیم. بنابراین تأمین مالی غیر تورمی را شاهد بودیم.

وی در مورد مالیات سلبریتی ها و لوکس نشینان گفت: ۵۵۰ کاربر رسانه‌های اجتماعی که درآمدهای تبلیغاتی بالا داشتند و شناسایی شدند که از این میزان ۱۲۳ نفر ۲,۳۰۰ میلیارد تومان درآمد واریزی در حساب‌های بانکی داشتند.

خاندوزی افزود: همچنین برای ۴۵ هزار خانه لوکس برگه مطالبه مالیاتی صادر شد. هدف دولت از این سیاست‌ها افزایش درآمد مالیاتی خود نیست بلکه بیشتر جنبه اجتماعی را در نظر دارد.

تعیین فرمول بلند مدت برای خوراک گاز پتروشیمی‌ها

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اظهار داشت: بنده با نرخ گذاری ثابت مخالف هستم و معتقدم که باید مبنای نرخ‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها بر اساس فرمول باشد. مبنا قرار گرفتن فرمول می‌تواند عاملی برای پیش‌بینی پذیر شدن بازارها برای فعالین اقتصادی باشد.

وی ادامه داد: پیشنهاد ما بر این مبناست که فرمول مبنایی برای ۳ سال و یا حتی تا پایان برنامه هفتم توسعه باشد تا سرمایه‌گذاران بتوانند بر مبنای آن فعالیت‌های خود را سامان دهند.

خاندوزی گفت: به جهت بررسی این پیشنهاد، فردا جلسه‌ای اضطراری در کمیسیون اقتصادی دولت برگزار می‌شود که امیدواریم با همکاری سایر وزارت‌خانه‌ها این پیشنهاد مصوب شود.

وزارت اقتصاد سهامدار هیچ بانک خصوصی نیست

وی در مورد آخرین وضعیت برگزاری مجامع بانک‌های خصوصی اظهار داشت: بر اساس تبصره ۲ ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بانک‌ها باید سقف سهامداری مجاز را مراعات کنند و اگر این نسبت رعایت نشد، حق رأی سهام مازاد در اختیار وزارت اقتصاد قرار می‌گیرد. بنابراین وزارت اقتصاد سهامدار نمی‌شود.

سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: هم‌اکنون به غیر از سه بانک ملت، تجارت و صادرات که از گذشته دولتی بودند، وزارت اقتصاد سهامدار هیچ بانک خصوصی دیگری نیست.

وی ادامه داد: اما حق رأی سهام مازاد ۴ بانک در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته است. حق رأی ناشی از ۶۱ درصد سهام مؤسسه ملل، حق رأی ناشی از ۶۶ درصد سهام بانک رفاه، حق رأی ناشی از ۶۰ درصد سهام بانک آینده و حق رأی ناشی از ۶۶ درصد سهام بانک ایران زمین در اختیار وزارت اقتصاد است.

خاندوزی اظهار داشت: در مورد دو بانک رفاه و مؤسسه ملل هیچ مسأله‌ای وجود نداشته و کلیه مجامع برگزار و صورت‌های مالی تصویب شده است و به محض اینکه صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ نهایی شود مجمع برگزار می‌شود و مشکلی از این بابت وجود ندارد اما بانک ایران زمین به جهت اینکه مشمول ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی شده است، اختیار حق رأی به بانک مرکزی منتقل شده است.

وی افزود: در مورد بانک آینده به‌خاطر اینکه برخی سهامداران شکایتی را به دیوان عدالت اداری کرده بودند، باوجود اینکه دیوان مصوبه بانک مرکزی را تأیید کرده بود، اخیراً این نهاد مجدداً دستور توقف اجرای مصوبه را داده است. در همین راستا فعلاً اقداماتی انجام داده‌ایم، ازجمله اینکه حسابرس معتمد را معرفی کردیم و همچنین درخواست برگزاری مجمع عمومی را داده‌ایم اما همه اینها منوط به این است که موضوع در دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف شود.

رشد پرداخت تسهیلات خرد بانک‌ها به ۱۵ درصد

اندوزی در مورد برنامه دولت برای برخورد با بانک‌هایی که در پرداخت وام خرد کوتاهی می‌کنند، اظهار داشت: رئیس جمهور تاکید بسیاری داشت که دسترسی عامه مردم به تسهیلات تسهیل شود. عملکرد سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که حدود ۱۳ درصد از کل تسهیلات به وام خرد اختصاص یافت که این عدد پارسال به بیش از ۱۵ درصد افزایش یافت.

وزیر اقتصاد افزود: مجموع رشد تسهیلات بانک‌های کشور ۴۱ درصد بود اما بانک‌هایی که مشخصاً و با حجم گسترده‌ای مخاطب وام خرد و نیازهای کوچک مردم بودند مثل بانک قرص الحسنه و پست بانک و … سهم بیشتری داشتند. بانک قرض الحسنه ۹۱ درصد و پست بانک ۹۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ تسهیلات خرد دادند.

خاندوزی ادامه داد: هنر ما کنترل تورم با قفل زدن تولید و عدم تأمین نیاز عامه مردم نیست، بلکه دنبال بهبود شاخص‌های پارسال هستیم.

وی افزود: همچنین بانک مرکزی معیاری را برای ارزیابی بانک‌ها در نظر گرفته و آن سهم بانک‌ها در پرداخت وام خرد است. این موضوع کمک می‌کند بانک‌ها انگیزه داشته باشند برای بهبود رتبه خود نزد بانک مرکزی سهم وام خرد را افزایش دهند.

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد مالیات اظهار داشت: هدف دولت از وضع پایه‌های مالیاتی و اجرای قوانینی هم‌چون مالیات بر سوداگری، جذب منابع بودجه‌ای نیست. بلکه این پایه‌ها به دنبال تنظیم‌گری در جامعه است.

کاهش ۷ درصدی نرخ مالیات بر تولید

وی گفت: این دولت برای اولین بار نرخ مالیات بر تولید را ۷ درصد کاهش داده است و همچنین به منظور کاهش هزینه‌های اصناف، امسال مالیات مقطوع نیمی از اصناف صفر بوده است.

خاندوزی در خصوص رویکرد دولت در مهار تورم اظهار داشت: دولت به منظور مهار تورم، مجموعه اقداماتی را در بسته مهار تورم تصویب کرد. دو دسته عوامل بنیادین و کوتاه مدت در خصوص شکل گیری تورم وجود دارد.

وی افزود: دولت برنامه‌های مهار تورم را با محوریت اعمال سیاست‌های کنترل نقدینگی و مدیریت انتظارات تورمی با تمرکز بر ۵ مجوز طراحی کرده است

خاندوزی گفت: این برنامه‌ها ذیل ۵ سرفصل اصلی شامل باز مهندسی نظام تأمین مالی دولت، تسویه بدهی‌های دولت و بخش دولتی، کاهش ناترازی شبکه بانکی، کاهش ناترازی ارزی و اتخاذ یک سیاست پولی فعال تعریف شده است.

وی در مورد سهم دانش بنیان‌ها از بودجه امسال، تصریح کرد: بر اساس قانون بودجه سهم دانش بنیان‌ها به چند بخش اعتبارات معاونت علمی، پارک‌های وزارت علوم، پارک‌های جهاد دانشگاهی و هم‌چنین حمایت از طرح‌های نوآورانه تقسیم می‌شود.

خاندوزی گفت: در مجموع این اعتبارات نزدیک به ۱۱ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان در سال جاری اعتبارات بودجه‌ای دارند.

وی افزود: اما در ماه‌های اول به این دلیل که تحقق درآمدها با کندی مواجه است، بخش مصارف نیز کمتر از بقیه ماه‌های سال است و تاکنون نزدیک به ۷۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات دانش بنیان‌ها اختصاص پیدا کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: دولت بخشی از منابع تسهیلات تبصره ۱۸ را به منظور افزایش سرمایه صندوق‌ها استفاده می‌کند که این صندوق‌ها نیز نقش مهمی در تأمین اعتبارات لازم دانش‌بنیان‌ها خواهد داشت.

اندوزی در مورد برنامه دولت برای برخورد با بانک‌هایی که در پرداخت وام خرد کوتاهی می‌کنند، اظهار داشت: رئیس جمهور تاکید بسیاری داشت که دسترسی عامه مردم به تسهیلات تسهیل شود. عملکرد سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که حدود ۱۳ درصد از کل تسهیلات به وام خرد اختصاص یافت که این عدد پارسال به بیش از ۱۵ درصد افزایش یافت.

وزیر اقتصاد افزود: مجموع رشد تسهیلات بانک‌های کشور ۴۱ درصد بود اما بانک‌هایی که مشخصاً و با حجم گسترده‌ای مخاطب وام خرد و نیازهای کوچک مردم بودند مثل بانک قرص الحسنه و پست بانک و … سهم بیشتری داشتند. بانک قرض الحسنه ۹۱ درصد و پست بانک ۹۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ تسهیلات خرد دادند.

خاندوزی ادامه داد: هنر ما کنترل تورم با قفل زدن تولید و عدم تأمین نیاز عامه مردم نیست، بلکه دنبال بهبود شاخص‌های پارسال هستیم.

وی افزود: همچنین بانک مرکزی معیاری را برای ارزیابی بانک‌ها در نظر گرفته و آن سهم بانک‌ها در پرداخت وام خرد است. این موضوع کمک می‌کند بانک‌ها انگیزه داشته باشند برای بهبود رتبه خود نزد بانک مرکزی سهم وام خرد را افزایش دهند.

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد مالیات اظهار داشت: هدف دولت از وضع پایه‌های مالیاتی و اجرای قوانینی هم‌چون مالیات بر سوداگری، جذب منابع بودجه‌ای نیست. بلکه این پایه‌ها به دنبال تنظیم‌گری در جامعه است.

کاهش ۷ درصدی نرخ مالیات بر تولید

وی گفت: این دولت برای اولین بار نرخ مالیات بر تولید را ۷ درصد کاهش داده است و همچنین به منظور کاهش هزینه‌های اصناف، امسال مالیات مقطوع نیمی از اصناف صفر بوده است.

خاندوزی در خصوص رویکرد دولت در مهار تورم اظهار داشت: دولت به منظور مهار تورم، مجموعه اقداماتی را در بسته مهار تورم تصویب کرد. دو دسته عوامل بنیادین و کوتاه مدت در خصوص شکل گیری تورم وجود دارد.

وی افزود: دولت برنامه‌های مهار تورم را با محوریت اعمال سیاست‌های کنترل نقدینگی و مدیریت انتظارات تورمی با تمرکز بر ۵ مجوز طراحی کرده است

خاندوزی گفت: این برنامه‌ها ذیل ۵ سرفصل اصلی شامل باز مهندسی نظام تأمین مالی دولت، تسویه بدهی‌های دولت و بخش دولتی، کاهش ناترازی شبکه بانکی، کاهش ناترازی ارزی و اتخاذ یک سیاست پولی فعال تعریف شده است.

وی در مورد سهم دانش بنیان‌ها از بودجه امسال، تصریح کرد: بر اساس قانون بودجه سهم دانش بنیان‌ها به چند بخش اعتبارات معاونت علمی، پارک‌های وزارت علوم، پارک‌های جهاد دانشگاهی و هم‌چنین حمایت از طرح‌های نوآورانه تقسیم می‌شود.

خاندوزی گفت: در مجموع این اعتبارات نزدیک به ۱۱ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان در سال جاری اعتبارات بودجه‌ای دارند.

وی افزود: اما در ماه‌های اول به این دلیل که تحقق درآمدها با کندی مواجه است، بخش مصارف نیز کمتر از بقیه ماه‌های سال است و تاکنون نزدیک به ۷۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات دانش بنیان‌ها اختصاص پیدا کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: دولت بخشی از منابع تسهیلات تبصره ۱۸ را به منظور افزایش سرمایه صندوق‌ها استفاده می‌کند که این صندوق‌ها نیز نقش مهمی در تأمین اعتبارات لازم دانش‌بنیان‌ها خواهد داشت.

انتهای پیام/