کمیته شفافیت عراق با صدور نامه‌های جداگانه به سه نهاد بالادستی خواستار صدور حکم تعقیب و بازداشت نخست وزیر سابق عراق و همدستان وی در پرونده فساد مالی بزرگ موسوم به «دزدی قرن» شد.

به گزارش حوزه بین الملل خبرگزاری تقریب، کمیسیون شفافیت سازی و پاکدستی (FCI) که یک سازمان دولتی عراقی است و وظیفه بررسی فساد در بخش عمومی را بر عهده دارد، روز پنجشنبه با ارسال پیامی به سه نهاد بالادستی خواستار صدور حکم تعقیب قضائی و بازداشت «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر پیشین عراق در پرونده کیفری تحقیق موسوم به «دزدی قرن» شد.

پایگاه خبری «المعلومه» عراق روز پنجشنبه با اعلام این مطلب گزارش داد که «علی ترکی» از اعضای کمیسیون پاکدستی مجلس عراق در گفت‌وگو با این رسانه عراقی اعلام کرد که در صورتی دولت کنونی به دنبال جلب اطمینان شهروندان عراقی درباره موضوع مبارزه با فساد مالی است، بایستی عزم خود را در بررسی و پیگیری اموال به تاراج رفته در پرونده «دزدی قرن» مقامات دولتی سابق عراق و محاکمه عاملان این جنایت نشان دهد.

عضو فراکسیون صادقون مجلس عراق با اشاره به اینکه نامه‌های صریح جداگانه‌ای به محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، کمیته شفافیت و مبارزه با فساد مالی و دیوان قضائی در صدور حکم تعقیب قضائی عاملان پرونده دزدی قرن ارسال کرده، افزود: در این پرونده کیفری، از نهادهای بالادستی فوق خواسته‌ام مصطفی الکاظمی، نخست وزیر سابق عراق و همه نزدیکان وی را در نقش داشتن در فساد مالی دزدی قرن بازداشت کنند؛ زیرا وی و همه نزدیکانش در دست داشتن در فساد مالی این پرونده اثبات شده است.

عضو کمیسیون پاکدستی عراق تاکید کرد که در صورت صدور قرار بازداشت الکاظمی و همدستان وی در این پرونده فساد بزرگ مالی، به طور قطع و بار دیگر، اعتماد شهروندان به دستگاه‌های نظارتی حکومت و نهادهای قضائی جلب خواهد شد.

اغلب اعضای دولت موقت قبلی عراق اعم از مشاوران، مدیران کل و افراد دخیل در پرونده‌های فساد در دوره قبل، به خارج از کشور گریخته‌اند و بسیاری نیز در فرودگاه‌ها و گذرگاه‌های مرزی دستگیر شدند.

گفتنی است پیش از این، فراکسیون پارلمانی صادقون عراق اعلام کرده بود که مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق در بسیاری از پرونده‌های فساد و دست داشتن در ترور فرماندهان پیروزی (شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس) متهم است.

انتهای پیام/