سلسله مباحث دانش پارلمانی با عنوان «قانون جدید انتخابات و تاثیر آن بر مشارکت و شفافیت»  با حضور خیرالله پروین عضو حقوقدان شورای نگهبان و مالک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس و دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی  و با همت دکتر قاسم جعفری معاون نظارت و هماهنگی امور مجلس ریاست جمهوری در حاشیه نمایشگاه روایت خدمت برگزار شد.

به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، دکتر جعفری معاون نظارت و هماهنگی معاونت پارلمانی در این نشست با تبریک هفته دولت و گرامیداشت نام شهیدان رجایی و باهنر اظهارداشت: رمز ماندگاری این دو شهید بزرگوار کمیت عمل آنان نبود بلکه کیفیت‌، نیت الهی و اخلاص در عمل بود که امروز بعنوان الگو و ملاک رفتار سیاسی و اجتماعی پیش روی همه مدیران نظام قرار دارد.

وی در ادامه با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری گفت: پایه اصلی و رکن مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، حضور، مشارکت فعال و گسترده مردم در عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی  و اقتصادی است و این مسئله از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مورد تاکید امام راحل و نیز رهبر معظم انقلاب بوده است.

معاون نظارت و هماهنگی معاونت امور مجلس ریاست جمهور در ادامه  با تاکید بر اهمیت آموزش و ترویج دانش پارلمانی و لزوم فرهنگ سازی در این خصوص بویژه بین مدیران نظام گفت: معاونت پارلمانی ریاست جمهوری تلاش دارد در قالب سلسله نشست های تخصصی با حضور شخصیت های سیاسی و حقوقی ابعاد و شاخص های اصلی دانش پارلمانی را مورد بحث و تبادل نظر قرار داده و بدینوسیله توجه  جامعه  و بویژه  نخبگان را به این بحث مهم جلب کند.

دکتر جعفری در ادامه تعامل مثبت و همگرایی بین قوه مجریه و مقننه در راستای مصالح عمومی  را مورد اشاره قرار داد و اظهارداشت: بر خلاف آنچه برخی رسانه ها و افراد تلاش می کنند نوعی شکاف و دو دستگی بین دو قوه را به مخاطبین خود القاء کنند اتفاقا دولت و مجلس در راستای مصالح نظام و انقلاب همگرا و همراه هستند.

وی خاطرنشان کرد: مجلس یازدهم در مسیر تحقق ارزش های نظام اسلامی حرکت می کند از این روی بیش از سایر مجالس مورد بغض دشمنان و معاندین قرار گرفته است.

خیرالله پروین عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز در سخنانی اظهار داشت: ناچار هستیم به فراخور زمان و با توجه به شرایط و اقتضائات جدیدی که برای کشور به وجود می‌آید، به اصلاح قوانین بپردازیم. از این رو قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاح شد. البته ایشان اشاره داشتند بر اساس سیاستهای کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۵ انتظار بود اصلاح قانون انتخابات زودتر اتفاق می افتاد.

وی با بیان اینکه اصلاحات خوبی در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به وجود آمده است، گفت: افزایش اعتماد عمومی موجب افزایش مشارکت مردم خواهد شد و در این رابطه دو عنصر «شفافیت» و «پاسخگویی» بسیار موثر هستند.

این استاد دانشگاه تهران افزود: در قانون جدید انتخابات مجلس تلاش شده تا به این دو عنصر توجه شود و در نتیجه شاهد افزایش اعتماد عمومی و مشارکت مردم در انتخابات باشیم.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان با تاکید بر اینکه باید در انتخابات‌ها حقوق مردم و داوطلبان حفظ شود، عنوان کرد: مرحله «پیش ثبت‌نام» در راستای حقوق مردم و داوطلبان پیش‌بینی شده است. بر اساس قانون جدید متقاضیان می‌توانند به نتایج استعلام‌ها اعتراض کنند. نهادها نیز ملزم به پاسخگویی هستند و اگر پاسخ ندهند، مجازات برای آنها تعیین شده است.

 وی خاطرنشان کرد: بررسی صلاحیت‌ها نیز طبق قانون باید براساس اسناد و ادله انجام شود. براساس شنیده‌ها و گفته‌ها نمی‌توان به بررسی صلاحیت‌ها پرداخت و برای تایید یا عدم تایید باید اسناد و ادله کافی وجود داشته باشد.

پروین با بیان این که در قانون جدید اولین بار دو حق برای داوطلبان به طور ویژه در نظر گرفته شده است، گفت: حق شنیدن توضیحات و بررسی دلایل و مدارک داوطلب و حق دانستن دلایل عدم تایید صلاحیت به صورت کتبی از جمله ویژگی‌های قانون جدید (اصلاح قانون انتخابات مجلس) است.

این عضو شورای نگهبان در پایان بیان داشت: حق برابری نامزدها از فرصت‌های تبلیغاتی و ساماندهی و نظم‌دهی به ستادهای حقیقی و مجازی از وجوه قابل توجه قانون جدید است. البته این موضوعات در قانون آمده و اجرای آن بستگی به عملکرد مجریان و آگاهی عموم مردم دارد و همه باید مطیع قانون باشند.

مالک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز  در پاسخ به این سوال که اصلاحات مجلس چه میزان به اهداف پیش‌بینی شده نزدیک است، گفت: یکی از افتخارات مجلس یازدهم اصلاح قانون انتخابات است و مهمترین اتفاق در این قانون این است که حقوق مردم و داوطلبان ضمانت اجرایی بیشتری می‌یابد و پاسخگویی‌ها شفاف می‌شود.

وی افزود: پررنگ شدن نقش احزاب و گروه‌ها به مشارکت مردم کمک می‌کند اما نیاز به اصلاح سه قانون داریم تا مجلس به وظایف ذاتی خود ورود کند. نخستین اصلاح باید در قانون احزاب باشد، اصلاح دوم اصلاح قانون انتخابات مجلس است تا نمایندگان محلی به ملی تبدیل شوند و آخرین اصلاح مربوط به انتخابات شهرداری‌ها و شوراها است.‌

شریعتی گفت: در بحث رقابت و مشارکت در قانون جدید فهرست احزاب شناسایی می‌شود و امکان بهره‌مندی افراد از تسهیلات به وجود آمده و نظارت بر تبلیغات و در فضای مجازی مورد تاکید قرار گرفت و نظام‌مند شدن احزاب و نظارت بر تبلیغات در فضای مجازی باید مورد تاکید قرار گیرد.

نماینده مردم تهران اظهارداشت: تبانی در انتخابات رصد می‌شود و قوه قضاییه خارج از نوبت به آن رسیدگی می‌کند همچنین نمایندگان افراد و احزاب در حوزه های انتخابات مشخص شده است.

وی افزود: در شرایط کنونی بسیاری از افرادی که بعضا  به دلیل مدارک ناقص و دارا نبودن شرایط در مرحله اول حذف می‌شوند، دیگر هزینه‌ای بر دوش نظام ندارد.

انتهای پیام/