بررسی مصوبه مجلس در خصوص لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان رسید.

به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، ابتدا تبصره ۲ ماده ۳۶ لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که در گزارش دفتر هیأت عالی نظارت بر اساس بررسی‌های نظارتی کمیسیون تخصصی دبیرخانه مجمع دارای ابهام و مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری شناخته شده بود در دستور قرار گرفت.

سپس وزیر کشور و نماینده مجلس شورای اسلامی توضیحاتی در خصوص هدف قانونگذار و نیز مغایرت نداشتن این تبصره با سیاست های کلی ارایه کردند. اعضای هیأت عالی نظارت این تبصره از ماده ۳۶ را دارای ابهام و مغایر با سیاست های کلی تشخیص ندادند.

در ادامه تبصره‌های ماده ۴۱ لایحه مصوب مجلس در دستور بررسی قرار گرفت. تبصره ۱ ماده۴۱ اشعار می دارد: «صداوسیما نمی تواند اشخاصی را که به دلیل ارتکاب جرائم موضوع این ماده پرونده آنها در محاکم در حال رسیدگی است یا محکوم شده اند، تا پایان مدت محرومیت به برنامه های تلویزیونی دعوت کرده یا با آنها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم قرارداد منعقد کند.» تبصره های ۲و ۳ این ماده نیز دارای مغایرت هایی هستند که دفتر هیات عالی نظارت بر اساس بررسی های نظارتی - کارشناسی کمیسیون تخصصی دبیرخانه مجمع، این تبصره ها را از این جهت که صدا و سیما و سایر دستگاه های مجری آن طریقی برای آگاهی از پرونده های در جریان و محکومیت های قبلی اشخاص ندارند دارای ابهام و مغایر سیاست های کلی نظام قانونگذاری دانسته بود.

پس از توضیحات وزیر کشور به عنوان نماینده دولت و نماینده مجلس شورای اسلامی، برخی از اعضای هیات عالی نظارت، نظرات خود را در مخالفت و موافقت با نظر دفتر هیأت عالی نظارت بیان کردند. سپس اعضای هیات عالی ماده ۴۱ و تبصره های آن را دارای ابهام دانستند و از این حیث مغایر جزء ۱ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری شناخته شد.

پس از آن مواد ۵۸ و ۵۹ لایحه عفاف و حجاب مورد بررسی قرار گرفت و اعضای هیات عالی نظارت، نظرات موافق و مخالف خود با نظر دفتر هیأت عالی نظارت را بیان کردند. دفتر هیأت عالی نظارت این مواد را به دلیل به کار بردن برخی واژگان مبهم که برای آنها جرم انگاری شده است، مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری شناخته بود.

در ادامه جلسه اعضای هیأت عالی نظارت، واژگان مزبور را دارای ابهام دانسته و جرم انگاری آن را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانستند.

تبصره ۲ ماده ۴۷ این مصوبه در خصوص حدود و ضوابط پوشش مردان در اماکن عمومی از این منظر که برخی الفاظ به کار رفته در آن دارای ابهام بوده و اطلاق آن به کلیه اماکن عمومی از جمله میادین و باشگاه های ورزشی که الزاماً می بایست از پوشش های مخصوص استفاده کنند، را در برمی‌گیرد، رسیدگی شد که پس از اظهارات نماینده مجلس و نماینده دولت و اظهار نظر اعضای هیأت نظارت، از حیث ابهام در حدود پوشش و هم چنین اطلاق آن، مغایر بندهائی از سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانسته شد.

درادامه جلسه ایراد کمیسیون تخصصی مجمع به تبصره ماده ۱۸ این مصوبه مجلس مورد رسیدگی قرار گرفت. دفتر هیأت عالی نظارت تبصره این ماده را از حیث عدم قابلیت اجرا و نیز عدم شفافیت و ابهام، مغایر سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری دانسته بود، که پس از بحث و بررسی هیات، مغایر سیاست‌های کلی تشخیص داده نشد.

انتهای پیام/