نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را موظف کردند تا پایان سال اول برنامه، سامانه خودکاربری اجرای ثبت را راه اندازی کند.

به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، سوم آبان ماه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (الف) ماده ۱۱۴ این لایحه را تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، به منظور صیانت از حقوق مردم در اجرای ثبت و تسهیل دسترسی مردم به خدمات ثبتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف به انجام موارد زیر است:

الف- تا پایان سال اول برنامه، «سامانه خودکاربری اجرای ثبت» را با قابلیت‌هایی از قبیل امکان ثبت کلیه درخواست‌های مورد نیاز در فرایند اجرا به صورت غیرحضوری و بدون مداخله عامل انسانی، امکان فراخوانی اطلاعات و داده‌های لازم برای صدور اجراییه الکترونیکی از مراجع دارای اطلاعات مرتبط با اسناد لازم الاجرا، امکان رؤیت کلیه اطلاعات و مستندات مرتبط با پرونده اجرا برای طرفین پرونده و امکان بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حدنگار (کاداستر) با شماره دفتر املاک الکترونیک و با رعایت اصل محرمانگی برای محاکم دادگستری و دوایر اجرای ثبت و سایر مراجع دارای مجوز قانونی راه اندازی کند.

تبصره- کلیه دستگاه‌های اجرایی و کلیه مراجع دارنده اطلاعات و داده‌های لازم برای صدور اجراییه الکترونیکی موظفند، پس از استعلام سامانه خود کاربری اجرای ثبت در مورد اطلاعات اسناد لازم الاجرا، اطلاعات مذکور را به صورت برخط و آنی ارائه کنند.

در ادامه نمایندگان با الحاق یک بند به بند الف ماده ۱۱۴ این لایحه موافقت کردند که طبق این مصوبه، به منظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضائی از قبیل ارائه و پیگیری دادخواست، شکوائیه به صورت الکترونیکی قوه قضائیه موظف است تا پایان سال اول برنامه، سامانه خودکاربری برای تمامی اشخاص ایجاد نماید تا کلیه درخواست‌های مورد نیاز به صورت غیرحضوری و از طریق درگاه خدمات قضائی ارسال شود.

سامانه جامع املاک و اسناد اصلاح می‌شود

‌ همچنین بند (ب) ماده ۱۱۴ این لایحه تصویب شد که طبق این مصوبه، سامانه جامع املاک و اسناد را به نحوی اصلاح کند که امکان ثبت تمام حقوق راجع به املاک از قبیل مالکیت عین، مالکیت منافع، حق انتفاع، حق ارتفاق، حقوق رهنی، سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت و سایر حقوق متصوره راجع به این اموال و همچنین امکان ثبت برخط و آنی اعمال حقوقی از قبیل تعهدات و قراردادها، وقایع حقوقی، آرای قطعی و دستورات قضائی راجع به این اموال و نیز امکان پاسخ برخط و آنی به استعلامات انجام شده در مورد اطلاعات مندرج در این سامانه را فراهم سازد.

دادگستری موظف است آرا و دستورات قضائی موضوع این بند را به صورت برخط (آنلاین) و آنی به منظور ثبت در سامانه مذکور در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهد.

تبصره- پس از پایان سال اول برنامه، چنانچه دستگاه‌های اجرایی موضوع قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی، بر اساس پاسخ استعلام حق دریافت مطالباتی را داشته باشند، مکلفند مراتب را بلافاصله پس از استعلام به صورت برخط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفترخانه استعلام کننده اعلام نمایند. در غیر این صورت سردفتر مکلف است سند را بدون وصول مطالبات تنظیم و آن را ثبت کند و اداره ثبت، سردفتر و منتقل‌الیه مسؤولیت و تعهدی در خصوص مطالبات وصول نشده نخواهند داشت. این امر حسب مورد مانع از مراجعه به انتقال دهنده یا ایجادکننده بدهی نیست. سازمان مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط امکان پرداخت مطالبات موضوع این بند را از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد و در دفترخانه فراهم نماید.

انتهای پیام/