با مصوبه مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و وزارت دادگستری مکلف شدند پروندهای قضایی را الکترونیکی و جایگزین پرونده‌های کاغذی کنند.

به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، سوم آبان ماه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (الف) ماده ۱۱۳ این لایحه را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، به منظور تسهیل رسیدگی به پرونده‌های قضائی و رفع اختلافات مردم، قوه قضائیه و وزارت دادگستری حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر هستند:

الف- تا پایان سال دوم اجرای برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت، انتخاب کارشناس و اتخاذ تصمیم در امور فاقد پیچیدگی قضائی را با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی فراهم نمایند. آئین نامه اجرایی این بند در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی شورای عالی فضای مجازی ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ب- تا پایان برنامه، پروندهای قضائی را الکترونیکی و جایگزین پرونده‌های کاغذی نماید.

انتهای پیام/