دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در نامهای به رئیس سازمان بازرسی کشور خواستار ورود این سازمان به مطالبات مردمی در بحث صنعت خودرو به ویژه عملکرد شورای رقابت در موضوع قیمتگذاری خودرو شد.
قدام نمایید.
نامه حجتالاسلام طاهری آکردی به رئیس سازمان بازرسی:
بیش از ۱۰ هزار نفر پویش شفاف سازی قیمت خودرو را امضا کردند/سازمان بازرسی به موضوع قیمتگذاری خودرو توسط شورای رقابت ورود کند
11 آذر 1402 ساعت 15:15
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در نامهای به رئیس سازمان بازرسی کشور خواستار ورود این سازمان به مطالبات مردمی در بحث صنعت خودرو به ویژه عملکرد شورای رقابت در موضوع قیمتگذاری خودرو شد.
قدام نمایید.
به گزارش حوزه سایر رسانه ها خبرگزاری تقریب،حجتالاسلام والمسلمین دکتر محمدحسین طاهری آکردی در نامه خود به دکتر ذبیح الله خدائیان با یادآوری اصل هشتم قانون اساسی که ستاد امر به معروف را محل رجوع مردم و طرح مطالبات اقشار مختلف دانسته، تصریح کرد: معاونت اجتماعی و مطالبه گری این ستاد روزانه پاسخگوی تماسهایی با موضوعات مختلف میباشد که دسته بندی و اولویتگذاری این تماسها نشان میدهد مسأله کیفیت و قیمت خودرو در رأس مطالبات مردمی است.
وی افزود: مردم گلایهمند هستند که بر چه اساس و منطقی قیمت یک خودرو گاهی در طول یک ماه چند بار افزایش پیدا میکند، اما کیفیت خودروها ثابت و حتی گاهی دچار افت هم میشود.
این مقام مسئول، با توجه به کثرت مطالبات مردمی در بحث سامان دادن به صنعت خودرو بیان کرد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر از باب امر به معروف و نهی از منکر مردم به مسئولین به مسأله شفاف سازی نحوه قیمت گذاری خودرو (و نه مسائل تخصصی این صنعت) ورود کرده و با راه اندازی پویش «مطالبهگری شفاف سازی قیمت خودرو توسط شورای رقابت» در صدد تجمیع مطالبات مردمی در قالب یک پویش و انتقال آن به نهادهای قانونی کشور برآمد.
وی تأکید کرد: ما در ستاد امر به معروف و نهی از منکر خود را در کنار تولیدکنندگان کشور میدانیم، اما رضایت مردم بر هر امر دیگری اولی است. این پویش در ۳۰ آبان ماه راهاندازی شد که مورد توجه رسانهها و مردم قرار گرفت، به نحوی که تا تاریخ این نامه بیش از ۱۰ هزار نفر از مردم این پویش را امضا کردهاند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با طرح این موضوع که ستاد امر به معروف و نهی از منکر بعد از رسیدن این پویش به عدد قابل توجه با تهیه و تنظیم این نامه، مطالبه و نارضایتی مردم را به سازمان بازرسی کل کشور که نهاد قانونی متولی در این زمینه است، ارجاع میدهد که تا طبق فرآیندهای قانونی به این مطالبه مردم رسیدگی شود، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه خدشه به نظام اسلامی بالاترین منکر است و نارضایتی مردم باعث خدشه به نظام میشود، از شما درخواست داریم در اسرع وقت نسبت به رسیدگی به مطالبات مردم در زمینه مسائل مرتبط با صنعت خودرو ا
انتهای پیام/
کد مطلب: 616683