وکلای حامی فلسطینی علیه نخست وزیر آلمان و دیگر سیاستمداران ارشد این کشور به دلیل کمک به نسل کشی در غزه شکایت کردند.

به گزارش حوزه بین‌الملل خبرگزاری تقریب، گروهی از وکلای آلمان شکایتی جنایی علیه سیاستمداران ارشد آلمان از جمله اولاف شولز، نخست وزیر این کشور به دفتر دادستانی فدرال آلمان ارائه کردند و آنها را به "کمک و مشارکت" در نسل کشی که اسرائیل در غزه مرتکب شد، متهم نمودند.
 
این شکایت علیه برخی از اعضای شورای امنیت فدرال که سیاست امنیت ملی را رهبری کرده و جواز صادرات تسلیحات را صادر می‌کنند و همچنین آنالنا بائربوک، وزیر امور خارجه، «رابرت هابک» وزیر اقتصاد، «کریستین لیندنر» وزیر دارایی و دیگران نیز متهم هستند.
 
وکلای این پرونده همچنین از خانواده دو فلسطینی الاصل غزه، از جمله نورا راگاب، استاد دانشگاه مهاجر فلسطینی-آلمانی دفاع می‌کنند. راگاب در بیانیه خود گفت: ما فلسطینی‌های خارج از کشور، کنار نخواهیم ایستاد و نظاره‌گر یک نسل‌کشی علیه خانواده‌ها و مردم خود نخواهیم بود. ما از تمام ابزاری‌هایی که در اختیار داریم استفاده خواهیم کرد... امروز هدف ما این است که دولت آلمان را به خاطر همدستی‌اش در نسل کشی غزه پاسخگو بدانیم.
 
مرکز کمک حقوقی اروپا، موسسه دیپلماسی عمومی فلسطین و قانون فلسطین مستقر در بریتانیا از جمله سازمان های غیر دولتی هستند که از این پرونده حمایت می‌کنند.

در بیانیه کتبی مشترک آمده است: دولت آلمان یکی از کشورهایی است که قوی‌ترین حمایت سیاسی و مادی را از اسرائیل در حملاتش به نوار غزه و فلسطینی‌ها ارائه می‌کند.
 
الکساندر گورسکی، یکی از وکلای حامی این پرونده، اذعان کرد که از منظر حقوقی و با توجه به چشم انداز سیاسی در آلمان، این پرونده دشواری خواهد بود."گورسکی گفت: اما ما بر این باوریم که این وظیفه ما به عنوان افرادی است که در زمینه قضایی کار می‌کنیم  و باید تلاش کنیم کاری انجام دهیم. ما شاهد پخش زنده یک نسل‌کشی در سراسر جهان هستیم و با این حال رژیم اسرائیل همچنان از سوی دیگر کشورها حمایت می شود و به خرید سلاح از آنها ادامه می‌دهد.
 
شمار افرادی که در حملات مداوم اسرائیل به نوار غزه از هفتم اکتبر تاکنون جان خود را از دست داده‌اند به 30 هزار نفر رسیده است. اگرچه اسرائیل می‌گوید که می خواهد حماس را نابود کند؛ اما تلفات ویرانگر غیرنظامیان پس از چهار ماه جنگ، بسیاری از افراد حساس را بسیج کرده است.
 
در پایان ژانویه، دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، عالی‌ترین دادگاه سازمان ملل متحد، حکم داد که می‌توان اقدامات اسرائیل اقداماتی در غزه را ناقض کنوانسیون بین‌المللی نسل‌کشی توصیف کرد.
 
وکلای پرونده گفته‌اند که آلمان و سایر کشورهای طرف ثالث باید تلاش کنند تا اسرائیل را از انجام چنین اقداماتی منع کنند. با این حال، آنها ادعا کردند که بسیاری از مقامات آلمانی از ماه اکتبر با بیانیه‌های خود نسل کشی را "تشویق" کرده‌اند. این پرونده همچنین بر صادرات تسلیحات آلمان به اسرائیل متمرکز خواهد شد.
 
این صادرات در سال 2023 نسبت به سال قبل از آن افزایش چشمگیری داشت و بیشتر این افزایش پس از 7 اکتبر توسط دولت آلمان تصویب شد. آلمان علیرغم تصمیم دیوان بین المللی دادگستری با ارسال مهمات تانک بیشتر به اسرائیل موافقت کرده است.