سخنگوی دولت گفت: واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد مجوز گرفته است و هر میزانی از سایر روش‌ها برای هر نوع خودرو که نیاز باشد، با نگاه به همه جوانب، در دستورکار دولت قرار خواهد گرفت.

به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب،  علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه طی سخنانی ضمن گرامیداشت شکست تاریخی حمله نظامی آمریکا به طبس و قدردانی از مردم سمنان برای استقبال پرشور از رییس‌جمهور و هیات دولت در سفر استانی اخیر اعضای کابینه، بیان کرد: اعضای دولت به صورت شبانه‌روزی برای حل مشکلات و توسعه کشور می‌کوشند.

وی افزود: رییس‌جمهور هم‌اکنون در سفر به پاکستان هستند و سعی می‌شود برای تحقق شعار سال از تمامی ظرفیت‌های داخلی و خارجی استفاده شود. ایشان فردا به سریلانکا خواهند رفت و توافقات دوجانبه وجود خواهد داشت و یک پروژه افتتاح خواهد شد.

سخنگوی دولت اظهار داشت: هم‌چنین هفته گذشته سومین جلسه معاون اول رئیس جمهور با فعالان بخش خصوصی برگزار شد و این جلسات با توجه به شعار سال و لزوم دخیل کردن مردم و بخش خصوصی در اقتصاد برگزار و دنبال می‌شود.

بهادری‌جهرمی در پاسخ به سوالی پیرامون سفر فردای رییس‌جمهور به سریلانکا گفت: سفر رییس‌جمهور به پاکستان و سریلانکا با محوریت توسعه روابط است و با توجه به اقدامات تروریستی و اقدامات خرابکارانه در منطقه، توسعه و تقویت همکاری‌های دو کشور نیز دنبال می‌شود و در زمینه تبادلات اقتصادی اهمیت دارد. حجم تجارت خارجی دو کشور افزایش یافته و صادرات ما به پاکستان هم افزایش داشته است. پاکستان در سال گذشته ششمین مقصد صادراتی برای ما بوده و میزان صادرات از 1.5 میلیارد دلار به بیش از 2 میلیارد دلار رسیده است. در این سفر هدف‌گذاری شده که حجم تجاری تبادلات به 10 میلیارد دلار برسد.

وی اضافه کرد: در سفر رییس‌جمهور به کشور سریلانکا، یک پروژه و طرح انتقال آب، سدسازی و نیروگاه با حجم گسترده و توان فنی گسترده توسط نخبگان ایرانی اجرا شده که فردا با حضور رییس‌جمهور افتتاح خواهد شد. ارزش این پروژه حدود 500 میلیون دلار بوده که توسط دولت سریلانکا تامین شده و کار اجرا توسط نخبگان ایرانی انجام شده است.

سخنگوی دولت درخصوص نظر دولت درباره تعطیلی پایان هفته خاطرنشان کرد: این مسأله که در مجلس بررسی می‌شود، لایحه دولت و پیشنهاد ما افزایش تعطیلات پایان هفته بوده و نظر ما این است که در انتخاب روز دست باز را داشته باشیم و انتخاب روز در اختیار نظرات کارشناسی بخش‌های مختلف دولت قرار بگیرد.

بهادری‌جهرمی  درخصوص سرانجام واردات خودرو نو و کارکرده، بیان کرد: تا قبل از این دولت، شش سال واردات خودرو به همه روش‌ها ممنوع بود، ما برای اصلاح و ساماندهی این بازار اقدامات اصلاحی داشتیم و با اصلاح تولید و توزیع خودرو در داخل هدف‌هایی دنبال کردیم و  ابلاغ فرمان 8 بندی رییس‌جمهور در پایان سال 1400 را داشتیم.

وی افزود: ما از این سو افزایش تولید خودرو را دنبال کردیم. هم‌چنین این دولت آزادسازی واردات خودرو را با برنامه در دستورکار قرار داد؛ به خوبی می‌دانیم که سیاست‌های اصلاح باید تدریجا اجرا شود و در مرحله اول آیین‌نامه واردات خودروی نو تصویب شد و فرآیندهای اجرایی آن صورت گرفت و سال گذشته بیش از 11000 خودرو سواری از گمرکات ترخیص شد البته تعداد دیگری هم در گمرک موجود هست؛ این ترخیص‌ها در سال گذشته رشد 20 برابری نسبت به سال 1401 داشته که نشان دهنده سرعت مناسب است.

وی اضافه کرد: در مرحله دوم اولویت بر خودروهای حمل و نقل عمومی بود و سال گذشته 150 میلیون دلار برای واردات اتوبوس، مینی‌بوس و آمبولانس تخصیص داشتیم و سپس کامیون و کشنده‌ها در اولویت قرار گرفت تا حمل و نقل جاده‌ای را تقویت کنیم. سال گذشته 800 میلیون دلار برای واردات کامیون و کشنده تخصیص ارز داشتیم و واردات این خودروها انجام شد.

سخنگوی دولت افزود: مرحله بعدی خودرو سواری کارکرده بود و دولت کارگروهی برای بررسی ابعاد زوایای فنی و جنبه‌های مختلف تشکیل داد و تصمیم این کارگروه این بود که واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد صورت بگیرد. البته این مسیر در این دو سال و نیم رفت و برگشت‌هایی داشت و دولت لایحه‌ای داد تا قانون اصلاح شود و بعضا زمان‌بندی‌ها با تأخیر مواجه شد. واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد مجوز گرفته و هر میزانی از سایر روش‌ها برای خودرو نیاز باشد، درباره هر نوع خودرو با نگاه به همه جوانب، در دستورکار قرار خواهد گرفت.

بهادری‌جهرمی عنوان کرد: آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده در این مقطع صرفا از مناطق آزاد به تصویب رسیده که ابلاغ هم شده و آیین نامه دیگری که ابلاغ نشده باشد را نداریم.

وی گفت: بعضاً فضاسازی‌هایی از جانب مافیای خودرو پیرامون این حوزه صورت می‌گیرد و متأسفانه به‌جای اینکه سود و منافع این زمینه به جیب مردم برود، در حوزه واردات و تولید داخل به جیب این حلقه‌های مافیایی می‌رود و باید این مسیر اصلاح شود و دولت درنگی در این اصلاح ندارد و با قدرت پیگیر است.

سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به سوالی در واکنش به برخی اخبار پیرامون احتمال اعمال تحریم‌هایی از جانب غرب در خصوص عملیات وعده صادق تصریح کرد: جامعه جهانی شاهد این موضوعات هست و این‌ها آبروی خود را می‌برند؛ همان‌طور که رژیم صهیونیستی ماهیت خود را در 6 ماه گذشته مشخص کرد و ماهیت غرب روشن شد که چه واکنشی نسبت به چند ماه قتل و غارت و وحشی‌گری رژیم صهیونیستی دارد. به‌جای جلوگیری از این وحشی‌گری‌ها، اتفاقاً موشک به این رژیم می‌دهند.

بهادری‌جهرمی گفت: ملت ایران علیرغم این حجم از تحریم‌ها، در تجارت خارجی رکوردشکنی کرده و این موارد هم به موارد قبلی اضافه می‌شود و کشور مسیر خود را طی می‌کند.

وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دولت در زمینه اجاره مسکن به خصوص حمایت از دهک‌های پایین جامعه اظهار داشت: یکی از اهداف دولت، تأمین مسکن برای دهک‌های پایین جامعه است و افتتاح‌های خوبی تاکنون صورت گرفته است.

سخنگوی دولت بیان کرد: دولت سعی کرد لایحه خود را درباره موضوع طرح ساماندهی اجاره بها تجمیع کند و این طرح نهایی شده و در مجلس مورد اصلاح قرار می‌گیرد و امیدواریم به تایید نهایی برسد و به ابلاغ برسد که کمک خوبی به ساماندهی بازار اجاره خواهد کرد. این مصوبه برای تعیین سقف اجاره و نظارت در این زمینه اختیار خوبی به دولت می‌دهد. البته کاهش نرخ تورم تولید مسکن را سال گذشته شاهد بودیم و امیدواریم شاهد افزایش نرخ اجاره مانند سال گذشته نباشیم‌. نظارت گسترده بر بنگاه‌های املاک، مالیات بر خانه‌های خالی، سامانه رایگان خودنویس و هم‌چنین افزایش عرضه زمین و افزایش ساخت مسکن از جمله اقدامات ما در این زمینه است.

بهادری‌جهرمی در پاسخ به سوالی درخصوص اقدامات دولت در بودجه برای تقویت بنیه دفاعی گفت: این مسأله روشن است و همکاری دولت با نهادهای نظامی در وضع خوبی قرار دارد. میدان و دیپلماسی در امتداد یکدیگر هستند و همکاری‌های ما محدود به این حوزه نیست و مثلاً در زمینه ساخت مسکن، ماه گذشته شاهد افتتاح 10 هزار مسکن برای نیروهای مسلح بودیم و در زمینه انتقال آب و سایر موضوعات همکاری داریم و در بودجه سال آینده نیز افزایش‌های خوبی در این زمینه داریم. مسئولان نیروهای مسلح هم جلسات مستمری با رییس‌جمهور دارند و این دولت سعی دارد با تمامی قوا، نهادهای انقلابی، نهادهای نظامی و مسلح در عرصه خدمت‌رسانی به مردم گام بردارد و این مسیر دنبال می‌شود.

وی درباره وقوع برخی حوادث تروریستی در نقاط مرزی ایران و پاکستان و راهکار دولت در این زمینه، عنوان کرد: توسعه ثبات مرزهای مشترک مورد وفاق مسئولان ایران و پاکستان است ولی متأسفانه دشمنان هر دو ملت، خصوصاً رژیم صهیونیستی برای اقدامات تروریستی و فعال کردن گروهک‌های تروریستی تلاش می‌کند. دو دولت در مقابله با گروهک‌ها فعال هستند و سفر رییس‌جمهور به پاکستان موجبات ثبات و آرامش به‌ویژه در مرزها را فراهم می‌کند.

بهادری‌جهرمی درخصوص نظر دولت برای اصلاح ارز نیمایی، گفت: متغیرهای اقتصاد کلان نرخ ارز را تعیین می‌کند و حوادث مقطعی نباید در شاخص‌های اقتصاد کلان اثر بگذارد. تأمین ارز نیمایی سال گذشته حدود 70 میلیارد دلار بود و قابل مقایسه با بازارهای دیگر نیست؛ نگاه دولت این است که متغیرهای کلان مبنای نرخ ارز است. با توجه به پیش‌بینی‌ها، تأمین ارز با توجه به متغیرهای کلان صورت خواهد گرفت و آثار  این هیجانات به‌تدریج کاهش می‌یابد.

وی در پاسخ به سؤالی درخصوص پیگیری دولت در زمینه مطالبه حق‌آبه ایران از هیرمند نیز بیان کرد: متعاقب بارندگی‌های اخیر در افغانستان، بخشی از حق‌آبه ایران با پیگیری‌های دولت طی روزهای اخیر از سوی افغانستان داده شده و وارد خاک ایران در منطقه جریکه سیستان شده است. رایزنی‌های لازم جهت استیفای کامل حق‌آبه کشورمان از رودخانه مذکور مطابق با معاهده هیرمند کماکان در دستورکار وزارت امور خارجه و وزارت نیرو هست.

سخنگوی دولت در پاسخ به سؤال دیگری درخصوص پرداخت بدهی‌های دولت گذشته نیز خاطرنشان کرد: این دولت بدهی‌های دولت قبل در بخش‌های متعددی از جمله بدهی به نیروگاه‌ها و مطالبات پیمانکاران و شرکت‌ها را پرداخت کرده است؛ در طول دو سال و نیم فعالیت دولت سیزدهم، 207 میلیارد تومان از بدهی‌های دولت قبل فقط به تأمین اجتماعی تسویه شده است. هم‌چنین در این دولت نسبت به تسویه اوراق منتشرشده در دولت پیشین اقدام شد که اصل و سود این بدهی‌ها، 360 هزار میلیارد تومان بود که پرداخت کردیم.

بهادری با اعلام اینکه در مجموع حدود 600 همت از بدهی‌های دولت قبل توسط دولت سیزدهم تسویه شده است، تصریح کرد: این عدد محدود به این نیست و بدهی‌های زیادی به نظام بانکی پرداخت شد که یک عدد 50همت و یک 30همت را در ذهن دارم که به‌روش‌های متعدد پرداخت شده است. ما سعی کردیم با سبک کردن بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و طلبکاران دولت، کمک کنیم که نقش‌آفرینی مؤثرتری در حوزه تولید داشته باشند.

وی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سؤالی درخصوص حمایت دولت از تولید داخل خصوصاً در زمینه کالاهای اساسی و کشاورزی نیز عنوان کرد: دولت امسال هم مثل سال گذشته کمک‌های حمایتی را در قالب خرید تضمینی در محصولات اساسی و خرید توافقی مازاد محصول در برخی از فصول سال برای جلوگیری از زیان کشاورز انجام خواهد داد. قیمت خرید تضمینی گندم که در سال 1399 که 2500 تومان بود در سال 1403 به 17500 تومان رسید. در سال زراعی گذشته به‌دلیل افزایش 300هزارتنی در تولید برنج داخلی، مجوز ثبت سفارش برای حمایت از تولید داخل به‌میزان 300 هزار تن کاهش یافت و به چیزی نزدیک به یک‌میلیون تن رسید. هرگونه افزایش در تولید برنج داخلی برای سال زراعی جاری به همان میزان، مجوز ثبت سفارش واردات را برای حمایت از برنج‌کاران عزیز ایرانی کاهش خواهد داد.

سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی درخصوص برنامه دولت پیرامون تأمین نیازهای دارویی کشور، خاطرنشان کرد: در سال جاری نیاز ارز ترجیحی کالاهای سلامت‌محور حدود 3.8 میلیارد دلار برآورد شده است. پیش‌بینی می‌شود از این میزان مبلغ 1.2 میلیارد دلار به‌صورت ارز ترجیحی 4200تومانی از سوی بانک مرکزی بابت تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی، برخی داروهای بیماران صعب‌العلاج، شیرخشک رژیمی و واکسن‌ها تخصیص داده شود و الباقی به‌میزان 2.6 میلیارد دلار ارز 28500تومانی بابت دارو و مواد اولیه دارویی، سایر تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک رگولار از طریق سازمان‌های بیمه‌گر پایه در قالب طرح دارویار در زمان مصرف این محصولات، به مصرف‌کننده نهایی پرداخت شود.

بهادری‌ جهرمی اعلام کرد: در بودجه امسال میزان اعتبار اختصاص‌یافته به طرح دارویار مبلغ 74.9همت است و بانک مرکزی هم اعلام کرده است برای تأمین ارز مورد نیاز دارو هیچ محدودیتی ندارد.

وی درخصوص تمیهدات دولت برای تحقق شعار سال عنوان کرد: برنامه عملیاتی تحقق شعار سال، پس‌از چند جلسه فوق‌العاده در کمیسیون‌های دولت، هفته گذشته به تصویب هیئت وزیران رسید. مشارکت دستگاه‌های اجرایی در تدوین برنامه، اهداف کمّی، احکام قابل رصد و تعیین مواعد گزارش‌گیری منظم از میزان پیشرفت برنامه‌ها، از ویژگی‌های این برنامه و پیوست‌های آن است.

سخنگوی دولت اضافه کرد: طبق این برنامه کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند برنامه عملیاتی جلب مشارکت مردم در حوزه‌های تولیدی مرتبط با آن دستگاه‌ را در حوزه‌های فرهنگ‌سازی و ترویج توسعه مشارکت مردم، توانمندسازی مردم برای ورود به عرصه‌های اقتصادی و ایجاد امکان فرصت برابر برای مردم و بخش دولت در اقتصاد تا پایان اردیبهشت تهیه و ابلاغ نمایند.

بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت طی دوسال‌و‌نیم گذشته با مجموعه‌ای از اقدامات از جمله تسهیل مجوزها، تسهیل و افزایش سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، ارائه مشوق‌های مالیاتی به‌سمت تولید و اقدامات دیگری از این قبیل تلاش کرده است زمینه مشارکت فعال مردم در بخش‌های مولد اقتصاد را فراهم کند.

وی در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات دولت در زمینه آموزش و پرورش توضیح داد: این دولت رتبه‌بندیِ معلمان را بعد از 12 سال اجرا کرد و حدود 900 هزار معلم یعنی بیش از یک‌سومِ کل کارمندان دولت رتبه‌بندی شدند. تمامی اساتید هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی 60 هزار نفر هستند درحالی که ما 900 هزار نفر را در یک‌سال رتبه‌بندی کردیم اما آن 60 هزار استاد در طول ده‌ها سال رتبه‌بندی شدند.

سخنگوی دولت اظهار داشت: بار مالی ناشی از اجرای این طرح را هیچ دولتی نپذیرفته بود اما این دولت آن را پذیرفت؛ چون اولویتِ دولت بر موضوع آموزش نوجوانان است و اولویت جدی برای آموزش و پرورش قائلیم. در حوزه کسری معلم هم جذب‌های خلاف قانون در گذشته به‌صورت غیرقانونی و غیربرابر و غیرعادلانه بود که این روند را در این دولت متوقف کردیم؛ و افزایش دانشجویان ورودی به دانشگاه‌های شهید رجایی و فرهنگیان را به تصویب رساندیم.

بهادری‌جهرمی گفت: در دو سال قبل 120 هزار معلم و برای سال جاری مجوز جذب 70 هزار معلم گرفته شد؛ ثبت‌نام‌ها میلیونی بود و یک میلیون نفر متقاضی ورود بودند. اصلاح اساسی در جذب معلم صورت گرفت و این آزمون‌محورکردن جذب معلم اتفاقی بسیار خوب است.

وی اضافه کرد: هم‌چنین اختصاص شیر به دانش‌آموزان هم برای ارتقای سلامت دانش آموزان انجام شد؛ افزایش جدید در اعتبارات ساخت مدارس انجام شد و تاسیس هنرستان‌های در جوار صنایع، اصلاح کتب آموزشی و از این‌قبیل اقدامات از سایر برنامه‌های دولت در حوزه آموزش و پرورش است.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی با موضوع تدابیر دولت سیزدهم در زمینه مهار تورم و حمایت از سفره مردم اظهار داشت: افزایش قیمت در کالاهای اساسی که با ارز 28 هزار و 500 تومانی که از سوی دولت بدون تغییر اختصاص می‌یابد، مصداق تخلف و گران‌فروشی است. وزارت کشاورزی و سازمان تعزیرات باید با تشدید نظارت بر مراکز تأمین و تولید و توزیع کالاهای اساسی با این تخلفات برخورد قانونی کنند.

بهادری‌جهرمی هم‌چنین پیرامون تعامل دولت با مجلس آینده خاطر نشان کرد: این دولت در طول دوره گذشته تعامل خوبی با مجلس یازدهم داشت؛ در ادواری شاهد بودیم که رئیس‌جمهورِ وقت حتی مصوبات مجلس را به دلیل اختلافاتی، ابلاغ نمی‌کرد اما این مسیر تعاملی دولت با مجلس دوازدهم نیز ادامه خواهد یافت. همگرایی و همدلی برای حل مشکلات اساسی و روز مثل معیشت مردم، سفره مردم، مهار تورم و ایجاد رشد اقتصادی اولویت مذاکرات مشترک دولت و مجلس دوازدهم خواهد بود.

وی ادامه داد: امیدواریم تعامل بسیار خوب و سازنده‌ای با مجلس دوازدهم مشابه مجلس یازدهم و حتی بهتر از آن داشته باشیم. تلاش می‌کنیم با اولویت‌بخشی به بررسی لوایح  در مجلس زودتر به نتیجه نهایی برسیم و رویکرد ملی را به جای رویکرد محلی جایگزین کنیم.

انتهای پیام/