دادگاه رژیم صهیونیستی نتانیاهو را موظف کرده است تا در این تاریخ در دادگاه حاضر شود و از خود دفاع کند.

 

دادستان کل رژیم صهیونیستی ۱۷ تیر درخواست وکیل نتانیاهو برای به تعویق افتادن محاکمه وی تا ماه مارس سال آینده میلادی (اسفند - فروردین) را رد کرده بود.

 

دادستان کل رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نتانیاهو باید در ماه نوامبر امسال (آبان - آذر)، برای شرکت در جلسه بعدی محاکمه خود، در دادگاه حاضر شود.

 

جلسه بعدی محاکمه نتانیاهو قرار بود در ۹ جولای(۱۹ تیرماه) برگزار شود که براساس درخواست وکیل وی و شرایط جنگی در سرزمین های اشغالی، این جلسه تا ماه نوامبر به تعویق افتاد.

 

وکیل نتانیاهو خواستار تعویق چندین ماهه جلسه بعدی محاکمه وی، به خاطر درگیر بودن نخست وزیر با مسائل مربوط به جنگ علیه نوار غزه شده بود.

 

نخست وزیر رژیم صهیونیستی به شدت از طرف دستگاه قضایی این رژیم به خاطر پرونده های فساد تحت فشار است. بسیاری از کارشناسان، علت موافقت نکردن وی با آتش بس در غزه را نیز فرار از محاکمه ارزیابی کرده اند.

 

اوایل همین ماه، کمیته تحقیق کابینه رژیم صهیونیستی درباره فساد در حوزه خرید زیردریایی از آلمان، به پنج مقام این رژیم از جمله نتانیاهو درباره متهم بودن در این پرونده، پیام اخطار صادر کرد.

 

کمیته مزبور، رویه طی شده برای خرید زیردریایی از آلمان بین سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ که مصادف با دوران نخست وزیری نتانیاهو است را برخلاف قوانین موجود ارزیابی کرده است.

 

پرونده فساد در حوزه خرید زیردریایی تنها پرونده فساد نخست وزیر رژیم اشغالگر نیست و نتانیاهو در پرونده موسوم به «۱۰۰۰» متهم است که حدود ۳۰۰ هزار دلار رشوه به عنوان هدیه از سرمایه داران یهودی دریافت کرده است. بر اساس این پرونده، وی به کلاهبرداری، فریب کاری و خیانت در امانت متهم شده است.

 

در پرونده «۲۰۰۰» نیز نتانیاهو متهم به زد و بند با «ارنون موزس» صاحب امتیاز روزنامه معروف «یدیعوت آحارنوت» است تا گزارش و اخبار مثبت او و فعالیت هایش در این روزنامه منتشر شود و روزنامه خصوصی «یسرائیل هیوم» یعنی رقیب یدیعوت آحارنوت از سوی دولت زیر فشار قرار گیرد.

 

اما به گزارش روزنامه صهیونیستی «تایمز اسرائیل»، پر سر و صداترین پرونده نتانیاهو پرونده «۳۰۰۰» است که مربوط به خرید سه زیر دریایی از آلمان است و در سال ۱۳۹۵ جنجال زیادی به پا کرد و برخی نمایندگان کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) و سیاستمداران صهیونیست، نتانیاهو را زیر تیغ انتقادات شدید قرار دادند.

 

پرونده «۴۰۰۰» نیز به مساله زد و بند نخست وزیر رژیم صهیونیستی با مالک شرکت مخابراتی «بیزک» که صاحب امتیاز پایگاه خبری «واللا» است، باز می‌گردد که بر اساس گزارش دادستانی رژیم اسرائیل، وی در این پرونده متهم به فساد گسترده است. نتانیاهو در این پرونده متهم است که میلیون ها دلار تسهیلات مالی در اختیار «شاوول الویچ» مالک این شرکت قرار داده تا پایگاه خبری واللا، رسانه زیر نظر این شرکت از نخست‌وزیر و خانواده‌اش حمایت رسانه‌ای کند.

انتهای پیام/