چندین نهاد امدادرسان بین‌المللی نسبت به بی‌توجهی جهان به وضعیت بشری در افغانستان هشدار داده‌اند.

به گزارش حوزه بین الملل خبرگزاری تقریب، همزمان با سومین سالگرد تسلط طالبان بر افغانستان، چندین نهاد امدادرسان بین‌المللی نسبت به بی‌توجهی جهان به وضعیت بشری در افغانستان هشدار داده‌اند.
 
شورای پناهندگان دانمارک، کمیته‌ بین‌المللی نجات، شورای پناهندگان ناروی، اقدام علیه گرسنگی، سازمان نجات کودکان، سازمان ورلدویژن و سازمان کمک اسلامی در بیانیه‌ای مشترک گفتند: شهروندان افغانستان به شدت وابسته به کمک‌های بشردوستانه هستند و در چرخه‌های فقر، آوارگی و ناامیدی گرفتار شده‌اند.
 
در این بیانه آمده است: سه سال پس از تغییر قدرت، میلیون‌ها شهروند افغانستان در یکی از بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین بحران‌های بشردوستانه جهان، به تقلا ادامه می‌دهند. ناامنی غذایی در افغانستان بی‌داد می‌کند، 6.3 میلیون نفر در داخل کشور آواره هستند و بیکاری نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش یافته است.
 
آنان هشدار داده‌اند که بدون حمایت و مشارکت مداوم جامعه‌ی جهانی، افغا‌نستان در خطر تبدیل شدن به یک بحران فراموش‌شده قرار دارد.
 
 با وجود این‌که پس از تسلط طالبان وضعیت امنیتی بهبود یافته و دسترسی به بسیاری از مناطقی که قبلا ممکن نبود، تسهیل شده است، اما هنوز چالش‌های فراوانی وجود دارد که مانع رسیدگی مؤثر به همه‌ نیازمندان می‌شود.
 
در این بیانیه تاکید شده است: "افغانستان به‌شدت به کمک‌های انکشافی درازمدت برای رسیدگی به علل ریشه‌ای فقر نیاز دارد. تعامل دیپلماتیک برای ایجاد یک محیط مناسب در افغانستان که از افزایش تلاش‌های کمک‌های بین‌المللی برای گنجاندن پروژه‌های توسعه در کنار کمک‌های اضطراری حمایت می‌کند، بسیار مهم است."
 
این نهادهای امدادرسان تصریح کردند: با توجه به رویکرد انزواطلبانه کنونی؛ اکثر کشورهای کمک کننده از راه‌حل‌های پایدار برای چالش‌های پیش روی مردم افغانستان، به‌ویژه کودکان، زنان، اقوام و سایر گروه‌های به حاشیه‌رانده‌شده حمایت نمی‌کنند.
 
آنان همچنین گفته‌اند که برای جلوگیری از سقوط افغانستان در فقر و انزوای عمیق، کمک‌کنندگان باید بازگشت توسعه و برنامه‌ریزی بلندمدت و بودجه را برای ایجاد جوامع انعطاف‌پذیری که کمتر به کمک وابسته هستند، تقویت کنند.
 
این نهاد امدادرسان افزوده که این امر باید شامل سرمایه‌گذاری در کشاورزی پاسخ‌گو و متحول‌کننده‌ی مبتنی بر جنسیت، سازگاری با تغییرات اقلیمی، رویکردهای مبتنی بر بازار برای زنجیره ارزش غذایی، دسترسی به خدمات مالی برای کشاورزان کوچک و برای مشاغل خرد و کوچک تحت رهبری زنان باشد.
 
انتهای پیام/